أشار تقرير صدر أمس، إلى أن أسعار العقارات في بريطانيا سجلت تراجعا بواقع 1.5 في المائة في شهر فبراير (شباط) الماضي، وهو أول تراجع لها منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وأشارت بيانات صادرة عن بنك هاليفاكس إلى أن التراجع جاء نتيجة انتهاء فترة الإعفاء من ضريبة الدمغة ومرور البلاد بأجواء شتاء قاسية ووجود عدد كبير من المنازل للبيع في السوق، وتشير التقارير إلى أن متوسط سعر الوحدة السكنية في بريطانيا استقر عند 166 ألف جنيه إسترليني بنهاية فبراير.
وأشار تقرير هاليفاكس إلى أن زيادة المعروض وسوء الأحوال الجوية وانتهاء فترة الإعفاء الضريبي بالنسبة لمشتري المنازل كلها عوامل ساهمت في التراجع، على الرغم من أنها أضافت أن أسعار العقارات ما زالت مرتفعة 8 في المائة عن مستواها في أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وأضاف التقرير أن متوسط سعر المنزل بلغ 166 ألفا و587 جنيه إسترليني (250 ألف دولار) في فبراير.
إلا أن البنك أشار إلى أن أسعار العقار الحالية، وعلى الرغم من التباطؤ الذي شهدته السوق خلال الأشهر القليلة الماضية، هي أعلى بواقع 4.5 في المائة مقارنة بمستواها قبل عام.
وشهدت القروض العقارية تراجعا مشابها، حيث تشير شركات الإقراض إلى أن نشاطها تراجع بواقع 32 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول).
وكان بنك إنجلترا المركزي قد أعلن تراجع عدد القروض العقارية التي منحت خلال هذه الفترة بواقع 17 في المائة في يناير.