ارتفع الجنيه الإسترليني أمس، بعدما قرر بنك إنجلترا المركزي الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.5 في المائة، وعلى برنامج التيسير الكمي دون تغيير، ليتماشى قراره مع توقعات السوق.
وزاد الإسترليني إلى أعلى مستوياته خلال تداولات أمس أمام الدولار، ليصل إلى 1.5109 دولار بعد الإعلان، مقارنة بنحو 1.5070 دولار قبل صدوره. كما ارتفع الإسترليني أمام اليورو ليصل إلى 90.55 بنس، مسجلا أعلى مستوياته خلال الجلسة مقارنة بنحو 90.77.
وانخفض الإسترليني عن معدلات 10 أشهر مضت يوم الاثنين الماضي ليصل إلى 1.495، متأثرا بأنباء حكومية عن البرلمان البريطاني وتقارب النقاط بين الحزبين السياسيين (العمال والمحافظين) الأكثر تنافسا على الحكم في الوقت الحالي.
لكن لعدة عوامل تأرجح الأمر ما بين سلبيا وإيجابيا بالنسبة للاقتصاد البريطاني في انخفاض سعر الصرف. فلا تشير أي استنتاجات إلى أن المركزي الإنجليزي يرفع أسعار الفائدة على الإقراض أو سيلغي برنامج التيسير الكمي الأمر الذي قد يلحق أضرارا جسيمة بمشوار التعافي. وفي حالة رفع سعر الفائدة فسيرتفع سعر صرف الإسترليني، لكن التوقعات تشير إلى أنه سيستمر منخفضا إلى نهاية العام الحالي.
وبحسب وكالة الصحافة الأميركية أشار هوارد أرتشر، كبير الاقتصاديين في «غلوبال إنسايت»: «نتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة عند 0.5 في المائة، ليس اليوم فقط، ولكن خلال العام الحالي بأكمله». وأضاف «من المتوقع أن يمر الاقتصاد البريطاني بالكثير من المنحيات والهضاب القاسية خلال الأشهر القادمة». ووافقه الأمر الاقتصادي هيتال ميهتا من «ارنست آند يونغ».
وبحكم أن بريطانيا ليست من ضمن منطقة اليورو التي تضم 16 دولة، وعلى العكس من اليونان والدول المتعثرة التي تستخدم العملة الموحدة مثل البرتغال، وأيرلندا وإسبانيا، إضافة إلى إيطاليا التي انضمت إلى الدول الأعضاء المتعثرة، فهي تمتلك القدرة الكاملة على السيطرة على سياستها النقدية تبعا لاحتياجات اقتصادها.
وبذلك استفادت بريطانيا كثيرا من برنامجي شراء السندات والتيسير الكمي اللذين طرحا بعد نفاد الخيارات لإنقاذ الاقتصاد من أعمق كساد لحق به منذ الحرب العالمية الثانية.
ومنذ التدخل المالي المكثف الذي قامت به حكومة الحزب الحاكم عام 2009، ارتفع حجم الدين على الحكومة البريطانية لتصبح من بين أعلى العائدات في أوروبا.
وعلى نطاق أوسع يشمل اقتراض الأسر والشركات، فإن المستوى الكلي للدين في بريطانيا هو ثاني أكبر مستوى في العالم بعد اليابان، حيث يشكل 380 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، وفقا لتقارير حديثة.
لكن الهبوط الأخير في قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى أقل من 1.50 دولار، والتحرك التدريجي التصاعدي لسعر الاقتراض الأساسي لمدة 10 سنوات على السندات الممتازة إلى أعلى من 4 في المائة، يشيران إلى أن المستثمرين يستعدون في الوقت الحالي لإعادة تقييم الوضع المالي في البلاد.
وتلاشت أحلام رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، لضم بريطانيا في خضم الأزمة المالية، معتقدا أن زيادة الأثقال على الإسترليني قد تفتح آفاق انتقاله إلى العملة الموحدة، وقتما كانت أكثر ازدهارا من الجنيه.
وكان باروسو قد صرح في صيف العام الماضي بأن بريطانيا في أقرب أوقاتها للانضمام للعملة الموحدة.
وتخلى اليورو أمس عن المكاسب التي حققها، بعد أن شجعت أحدث حزمة إجراءات تقشفية أعلنتها اليونان المستثمرين، بينما تراجع الإقبال على المخاطر قبل اجتماعات للبنوك المركزية في أوروبا وصدور بيانات الوظائف الأميركية اليوم.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة القياسية التي تبلغ واحدا في المائة، ويحدد الخطوات المقبلة للإنهاء التدريجي لإجراءات الإقراض الطارئ.
وسينصب تركيز السوق على ما إذ كان المركزي الأوروبي سيعلن عن أي تغيير في السيولة الإضافية التي يقدمها للنظام المصرفي، كما يترقب المتعاملون تصريحات رئيس المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بشأن اليونان.
وتراجع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.3667 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3736 دولار في الجلسة السابقة. وكانت العملة الموحدة سجلت أدنى مستوى لها في تسعة أشهر ونصف عند 1.3433 دولار يوم الثلاثاء.
وأعلنت اليونان البيع المرتقب لسندات حكومية لأجل عشر سنوات اليوم الخميس، بعد يوم من كشفها عن خطط إضافية بقيمة 6.5 مليار دولار لخفض الأجور ورفع الضرائب بهدف كبح العجز.
وانخفض الدولار لأقل مستوى في ثلاثة أشهر إلى 88.14 ين، واستقر مؤشر الدولار أمام سلة عملات.