وافق مجلس الوزراء المصري علي مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات، وأحاله إلى مجلسي الشعب والشورى لبدء مناقشته وإقراره.
ويتضمن مشروع القانون الجديد الكثير من المميزات أبرزها تغطية تأمينية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض، كما ستلتزم الحكومة بزيادة المعاشات المستحقة بداية كل عام بنسبة معدل التضخم وبما لا يجاوز 8 في المائة.
وأشار وزير المالية المصري إلى أن هيئة التأمينات والمعاشات سوف تفتح حسابا شخصيا ممولا لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة بعد خصم نسبة معينة لتمويل الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم، ويشمل الحساب الشخصي حسابين، أحدهما اعتباري والآخر مالي، ويمول الحساب الاعتباري من نسبة لا تقل عن 65 في المائة ولا تزيد على 80 في المائة من حصيلة الاشتراكات بالإضافة إلى عائد على إجمالي هذه الحصيلة يتم تحديد معدله سنويا استرشادا بالعائد على السندات الحكومية وبما لا يقل عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، أيضا هناك حساب مالي ويتكون من نسبة لا تقل عن 20 في المائة ولا تزيد على 35 في المائة من حصيلة الاشتراكات وهذه النسبة توجه للاستثمار في محفظة استثمارات متنوعة.
وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من التيسيرات التي سيتيحها القانون الجديد، وأهمها أن تلتزم هيئة التأمينات والمعاشات بزيادة المعاشات المستحقة بداية كل عام بنسبة معدل التضخم، وبما لا يجاوز 8 في المائة من إجمالي قيمة المعاش، على أن تتحمل الخزانة العامة ما يزيد على ذلك. أيضا تلزم الخزانة العامة بأداء نسبة 25 في المائة من إجمالي ما تؤديه العمالة غير المنتظمة من اشتراكات خلال كل سنة مالية وتودع هذه النسبة في حساب المؤمن عليه الشخصي من العمالة غير المنتظمة.
وقال الوزير إنه من ضمن التيسيرات الجديدة أيضا تأمين البطالة، حيث يسري على المؤمن عليهم ما عدا العاملين في أعمال عرضية أو مؤقتة مثل عمال المقاولات والتراحيل والشحن والتفريغ، إضافة إلى أصحاب الأعمال والعاملين في الخارج.