بمناسبة يوم المرأة العالمي، قدم رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو، ومعه نائب الرئيس فيفيان ريدينغ، ما يعرف باسم ميثاق المرأة، والذي يتضمن التأكيد على المساواة بين الجنسين في جميع السياسات على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال باروسو «الميثاق يحدد التزامنا بتعزيز المساواة بين الجنسين في أوروبا وخارجها على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأيضا داخل المفوضية، ومبدأ تكافؤ الفرص كان دائما في مقدمة جدول أعمالي.
وأنا فخور بأن المفوضية الحالية تضم 9 نساء من أصل 27 أعضاء الهيئة. وعلى مستوى الخدمات تمكنا من زيادة نسبة النساء إلى 53 في المائة من جميع موظفي المفوضية». وعلى الرغم من ذلك، أعربت المفوضية باعتبارها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، عن قلقها تجاه استمرار ارتفاع الفروق في أجور النساء والرجال في دول الاتحاد إلى 18% لصالح الرجال، وأكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون العدل والحقوق الأساسية فيفيان ريدينغ، على تصميمها العمل من أجل تخفيض هذا الفرق وردم الهوة المالية بين أجور النساء والرجال في أوروبا، عن طريق تحفيز أرباب العمل، وكذلك فرض عقوبات على المخالفين. وأشارت المفوضة الأوروبية، في مؤتمر صحافي عقدته لعرض الميثاق الأوروبي من أجل النساء، إلى أنه من «غير المقبول» استمرار وجود فارق بين أجور النساء والرجال، خاصة في أوقات يعاني منها العالم من آثار الأزمة المالية. وتقترح المفوضة الأوروبية القيام بحملات توعية لدى أرباب العمل والعاملين من أجل سن نظم وقوانين تسهم في تخفيض الفروق «نستعد لتقديم اقتراحات تشريعية لمعالجة هذا الأمر على المستوى الأوروبي»، وتابعت ريدينغ الحديث مشيرة إلى أنه على الجهاز التنفيذي الأوروبي العمد إلى إجراء مشاورات مع النقابات ومنظمات أرباب العمل في أوروبا من أجل البحث عن حلول مناسبة لمشكلة الفروق بين رواتب النساء والرجال، «وهي فروق مختلفة بين دولة وأخرى من دول التكتل الموحد»، كما قالت، معتبرة أن الأمر يشكل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة. يذكر أن استطلاعات رأي أوروبية قد أظهرت أن 82% من المواطنين الأوروبيين يرون «ضرورة التحرك» بسرعة من أجل ردم الهوة بين رواتب النساء والرجال. وعلى الرغم من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الميادين المختلفة، فإن الحد الأدنى للرواتب ارتفع في الدول المهمة بغرب أوروبا، وتصدرت لوكسمبورغ قائمة تضم دول الاتحاد الأوروبي من حيث ارتفاع الحد الأدنى للأجور، والذي وصل معدله إلى 9.73 يورو في الساعة. وفي المرتبة الثانية جاءت فرنسا 8.82 يورو، ثم أيرلندا 8.65 يورو، وهولندا 8.58 يورو، والمرتبة الخامسة بلجيكا بـ8.41 يورو في الساعة. وجاءت بريطانيا في مرتبة متأخرة بمعدل 6.45 يورو، وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مؤسسة متخصصة في هذا المجال وهي مؤسسة «هانس بوكلر» في دوسلدروف الألمانية، ونشرت تلك الأرقام أمس في بروكسل عاصمة أوروبا الموحدة. وأظهرت الأرقام أن المعدل القانوني للحد الأدنى للأجور في دول الاتحاد الأوروبي، يزيد على 8 يورو في الساعة، وأن هناك ما يقرب من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي بذلت جهودا للوصول إلى هذا المعدل، خاصة العام الماضي، مثل لوكسمبورغ وهولندا وفرنسا، بينما هناك دول في أوروبا لا تعمل حتى الآن بما يعرف بالمعدل القانوني للحد الأدنى للأجور، ومنها الدنمارك والسويد والنمسا وفنلندا وإيطاليا وقبرص، وهناك دول في الاتحاد الأوروبي لا تزال المسافة بينها وبين الحد الأدنى القانوني بعيدة، ومنها بلغاريا ورومانيا، وهما آخر الدول التي حصلت على عضوية الاتحاد الأوروبي، ووصل المعدل فيهما إلى أقل من يورو واحد في الساعة، ولا تتوقع المؤسسة الألمانية أن يحدث انخفاض في تلك المعدلات في حال استمرت الأزمة العالمية فترة أطول.