قال أمس المدير المالي لشركة «الدار» العقارية - التي خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني اليوم السابق - إن تكاليف اقتراض الشركة قد ترتفع، لكن الشركة لا تواجه أثرا آخر يذكر من تخفيض التصنيف. وأضاف شفقت مالك أن «الدار» العقارية - أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي من حيث القيمة السوقية - «ليس لديها خطط في هذه المرحلة» للحصول على قروض هذا العام. وخفضت «موديز» التصنيف الائتماني لشركة الدار إلى (بي إيه) من (بي إيه إيه) مع منحها توقعات سلبية، وذلك في إطار تخفيض الوكالة للتصنيف الائتماني لسبع شركات في أبوظبي لا تجد دعما صريحا من الدولة. وقال مالك لـ«رويترز»: «فيما يتعلق بـ«الدار» فإن أعمالها كما كانت منذ ستة أشهر، وهي ستمضي قدما على هذا النحو».
وأضاف مالك: «لم نر أي تغير في الحكومة منذ عامين عندما حصلنا على التصنيف. التغير كان في منهجية موديز». وعندما سئل عما إذا كانت تكاليف الاقتراض سترتفع قال مالك: «لا شيء على صعيد السعر، أما على صعيد التصنيف فسيصبح أعلى تكلفة بالطبع». وكانت «الدار» أعلنت الشهر الماضي تكبدها أول خسارة فصلية على الإطلاق وقالت إنها تتوقع تحديات على المدى القريب.