نفذ مصرف لبنان المركزي، نهاية الأسبوع الحالي، إصدارا لشهادات إيداع متوسطة وطويلة الأجل بالليرة اللبنانية، ومخصصة حصرا للمصارف والمؤسسات المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليار ليرة (نحو 233 مليون دولار). ووفق بيان توضيحي عممته مديرية العمليات المالية في البنك المركزي وحصلت عليه «الشرق الأوسط»، فإن الإصدار سيتم وفقا للتعميم رقم 1802. ويقضي بتحديد سعر الشهادة الواحدة بمليار ليرة (نحو 633 ألف دولار)، وهو موزع على فئتين: الأولى لمدة 5 سنوات بعائد ثابت يبلغ 7.3 في المائة. والثاني لمدة 7 سنوات بعائد ثابت يبلغ 8 في المائة أو متحرك بما يماثل معدل الفائدة المعتمدة ليوم واحد يضاف إليها 3.75 في المائة (أي نحو 6.5 في المائة حاليا)، مع عمولة للفئتين بنسبة 0.37 في المائة، على أن يتم تسديد العوائد كل 6 أْشهر.
وحمل البيان إشارة لافتة إلى أن وزارة المال ستعاود إصدار سندات الخزينة خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، بعدما علقتها فجأة مطلع الشهر الحالي، مما أحدث إرباكا في الأسواق المالية بسبب وجود فوائض كبيرة بالسيولة لدى الجهاز المصرفي تزيد قيمتها على 15 مليار دولار (نحو 22.5 ألف مليار ليرة). فيما لم تستقطب القروض المدعومة في مجالات متعددة سوى نحو ألفي مليار ليرة. وهذا ما دفع المصارف إلى خفض فوري لمعدلات فوائد الودائع بغية خفض كلفتها.
وعلم من مصادر مصرفية متعددة أن الإقبال على شهادات الإيداع الجديدة كان مرتفعا باعتبار أن العوائد المعروضة ملائمة. وهذا ما سيفرض اعتماد نظام النسب المتساوية لقبول الطلبات (بروراتا). وسط توقعات بأن يكرر البنك المركزي هذه الإصدارات بهدف امتصاص المزيد من السيولة ومنع تحولها إلى أدوات مضاربة على الأصول في سوق الأسهم أو السوق الموازية.
ووفق المعلومات المصرفية، فإن الفائض في الحساب الجاري للخزينة اللبنانية الذي دفع وزارة المال إلى تعليق إصدار سندات الخزينة مؤقتا يبلغ فعليا نحو 6500 مليار ليرة، وليس نحو 9000 مليار كما تردد وفقا لبند ودائع القطاع العام الظاهر في الميزانية المعلنة للبنك المركزي، حيث لا يشمل هذا البند حسابا مدينا للخزينة يمثل الفارق بين الرقمين.