قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف: «إن الاقتصاديات العربية أقل تعرضا للآثار السلبية للأزمة المالية العالمية». وفي كلمته خلال افتتاح اللجنة الوزارية السورية - السعودية المشتركة التي انعقدت أمس في دمشق، أضاف العساف أن اجتماع اللجنة يأتي «في خضم تطورات اقتصادية عالمية متلاحقة تستوجب منا العمل معا من أجل تحقيق تكامل اقتصادي عربي مشترك»، وأن تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وسورية «جزء من حلقة التكامل الاقتصادي العربي» الأمر الذي يتطلب «زيادة حجم التبادل التجاري بين بلدينا، وتذليل العقبات التي تواجه انسياب السلع المتبادلة من الجانبين، واستمرار التنسيق والتشاور لتحقيق ذلك الهدف، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين لمزيد من الاستثمارات المتبادلة وزيادة المساهمة في المشاريع المشتركة التي بلغ عددها حتى الآن 421 مشروعا».
وبدأت اجتماعات اللجنة السورية - السعودية المشتركة برئاسة وزيري المالية في البلدين وتضمن جدول أعمالها عددا كبيرا من المشاريع التنموية والاستثمارية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المتوقع توقيعها في ختام اجتماعات اللجنة اليوم الأحد ليصار إلى تحويلها عبر خطط وبرامج زمنية إلى واقع ملموس بهدف تحقيق التكامل والتعاون الشامل على كل الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والسياحية.. إلخ. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية ملفا يتضمن عددا من المشاريع التنموية المهمة المتعلقة بعمل الوزارة والجهات التابعة لعرضها على الصندوق السعودي للتنمية بغية الحصول على التمويل اللازم لهذه المشاريع من الصندوق السعودي. وبينت مديرية التخطيط والإحصاء أن هذه المشاريع مهمة جدا لكونها تشمل أربع جهات تابعة للوزارة تمارس نشاطات اقتصادية كبيرة ترفد الميزانية العامة للدولة بمليارات الليرات السورية سنويا إضافة إلى كون بعضها يدخل في نطاق عمل الحكومة الدائم لتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع قاعدة الاستثمارات العربية داخل سورية. وقد حظيت المشاريع بدراسة شاملة ووافية من قبل الوزارة وهيئة تخطيط الدولة وهي منظورة ضمن الخطة الخمسية العاشرة ولذلك فهي من المشاريع التنموية المهمة والمقرر تنفيذها بالسرعة المطلوبة نظرا لحاجة الاقتصاد الوطني إليها وضرورتها من ناحية توسيع البنية التحتية وتطوير النشاطات الاقتصادية والسياحية والخدمية المحلية. وتدخل المشاريع المقترحة على اللجنة السورية - السعودية المشتركة في مجال عمل أربع جهات تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، ومنها: مشروع بناء وتركيب صويمعات معدنية في جميع المحافظات ويتبع هذا المشروع للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وتبلغ تكلفته الاستثمارية وفق دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية المصدقة أصولا نحو 2.315 مليار ليرة سورية. (علما بأن قيمة الدولار الواحد يعادل 46 ليرة سورية)، ومشروع إقامة المناطق الحرة في محافظات دمشق وإدلب ودير الزور ويتبع هذا المشروع للمؤسسة العامة للمناطق الحرة وتقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 3.870 مليار ليرة، ومشروع إنشاء مطاحن جديدة في مناطق: سنجار، دير حافر، الباب، تل كلخ ويتبع هذا المشروع للشركة العامة للمطاحن وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 2.5 مليار ليرة. هذا بالإضافة إلى أربعة مشاريع أخرى اقترحتها المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية تبلغ تكلفتها الاستثمارية بحدود 300 مليون ليرة وهذه المشاريع هي: فندق سياحي، مدينة ملاه، صالات للألعاب الجليدية، صالتان دوليتان من الطراز الحديث. ومن المقرر أن يعقد أيضا الملتقى الأول لرجال الأعمال السوري - السعودي بالتزامن مع اجتماعات اللجنة السورية - السعودية المشتركة التي تستمر ليومين من أجل مناقشة الأفكار والمقترحات التي يتقدم بها الجانبان الهادفة إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتوسيع قاعدة الاستثمارات وبيئة الأعمال، خاصة إذا ما علمنا أن السعودية من الدول التي تتربع على رأس هرم الاستثمارات العربية في سورية وكذلك تحتل المرتبة الثانية في حجم التبادل التجاري مع سورية. ويشار إلى أنه وبحسب تقرير الاستثمار الثالث لعام 2008 الذي تصدره هيئة الاستثمار السورية بلغت قيمة تكاليف المشاريع الاستثمارية السعودية في سورية خلال الفترة (1991 - 2008) المشمولة بأحكام قانون الاستثمار نحو 103 مليارات ليرة سورية وهي مشاريع في مجالات: الصناعة 19 مشروعا، النقل 4 مشاريع، وفي الزراعة مشروعان. أما من حيث التبادل التجاري بين سورية والسعودية فتشير إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز عام 2008 سقف 79 مليار ليرة بينما وصل عام 2007 إلى 94.5 مليار ليرة، ومن المتوقع أن يحقق رقما قياسيا نهاية العام الحالي متجاوزا 100 مليار ليرة نظرا للتسهيلات التجارية والمصرفية الجيدة التي يقدمها البلدان لحركة نقل البضائع والركاب ومرور الشاحنات عبر المنافذ الحدودية للبلدين.. وفي الإطار القانوني للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والسعودية يذكر أنه تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة للبلدين، ومنها: الاتفاق التجاري والاقتصادي الذي تم توقيعه عام 1972. واتفاقية إنشاء لجنة وزارية عليا عام 1991. وكذلك اتفاقية إقامة منطقة تجارية حرة ثنائية بين البلدين تم توقيعها خلال انعقاد اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الوزارية العليا المشتركة عام 2001 ودخلت حيز التنفيذ عام 2002 ومن أهم أحكامها: الإلغاء الفوري لجميع القيود غير الجمركية على السلع والمنتجات الوطنية المتبادلة مباشرة بين البلدين، وتحرير جميع السلع ذات المنشأ الوطني تحريرا كاملا من كل الرسوم والضرائب، وإعفاء المنتجات الزراعية من كل الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، ومعاملة السلع والمنتجات بين البلدين معاملة السلع الوطنية في الدولة المستوردة، والالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة في كلا البلدين، ومنح التسهيلات اللازمة لتجارة الترانزيت لمنتجات الدول الأخرى. إلا أنه وبعد استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتبارا من مطلع 2005 أصبح التبادل التجاري بين البلدين يتم وفق أحكام البرنامج التنفيذي للمنطقة. كما وقعت سورية والسعودية جملة من الاتفاقيات الأخرى منها: اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع عام 2001، وأخرى للتعاون في مجال النقل البحري، ومذكرات تفاهم في مجالات النقل بالخطوط الحديدية بين سورية ولبنان والأردن والسعودية، وبين جهات الطيران المدني في البلدين، وثالثة بين وزارتي العدل في سورية والسعودية إضافة إلى توقيع برامج تنفيذية لاتفاق التعاون في مجال الرياضة والشباب وللتعاون العلمي والفني في المجال الزراعي واتفاقية للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية. ومن المنتظر أن تضاف اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية أخرى إلى الإطار التشريعي الذي يربط العلاقات الاقتصادية والتجارية السورية - السعودية من خلال توقيع عدد منها في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة المتوقع أن تنهي أعمالها اليوم الأحد من جانب آخر وفي إطار اللجنة المشتركة انعقد ملتقى رجال الأعمال السوري - السعودي الأول أمس السبت، بمشاركة وفد سعودي رسمي واقتصادي يرأسه وزير المالية إبراهيم العساف الذي وصل إلى دمشق مساء أول من أمس الجمعة.
ويشارك في الملتقى نحو مائتين من كبار الشركات ورجال الأعمال في البلدين كأكبر لقاء اقتصادي يعقد بين سورية والسعودية منذ وقت طويل.
وقال وزير المالية السوري محمد الحسين لـ«الشرق الأوسط» إن الملتقى يجسد «الانطلاقة الجديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين بناء على توجيهات قائدي البلدين ويأمل الحسين أن يسهم الملتقى «بتعزيز التبادل التجاري وإزالة العقبات من طريق الانسياب السلعي». ويتميز هذا الملتقى بقيام رجال الأعمال بإدارة الجلسات، التي عادة ما توكل في المؤتمرات إلى وزراء أو أكاديميين أو إعلاميين مع إفساح المجال للوزراء ليتحدثوا في جلسات المؤتمر ويضعوا الحضور في صورة التطورات في سورية وما يحتاج المستثمر لمعرفته.
ويشار إلى أن انعقاد هذا الملتقى جاء بعد يومين على انعقاد المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب تحت عنوان «الاستثمار في سورية» الذي هدف إلى توفير فرصة لرجال الأعمال في البلدين للالتقاء وعرض الأفكار والفرص الاستثمارية.