يقول الضابط الفلسطيني، فادي أبو القرن، مسؤول الضابطة الجمركية في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إنه فخور بما تقوم به الدوريات لمنع تداول البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية.
ويحتفظ الضابط أبو القرن، 32 عاما، في مكان عمله في رام الله، بكميات كبيرة من المشروبات الكحولية والمواد الغذائية ومواد خام أنتجت في المستوطنات الإسرائيلية، وتم ضبطها خلال دوريات الضابطة الجمركية على مداخل مدينة رام الله، التي تعتبر من أكثر المدن تداولا لهذه البضائع لوقوعها وسط الضفة الغربية.
وفي ساحة مقر الضابطة المتواضع، تظهر كميات من الحديد المصنع التي تمت مصادرتها، وقال الضابط إن مصدرها المستوطنات.
وكانت الحكومة الفلسطينية، برئاسة سلام فياض، بدأت حملة واسعة النطاق منذ أشهر تقضي بمحاربة البضائع القادمة من المستوطنات. وشارك فياض بنفسه في إتلاف كميات من هذه البضائع في منطقة سلفيت، القريبة من مدينة نابلس، مما أثار حفيظة الإسرائيليين.
وتعمل الحكومة الفلسطينية على إصدار قانون خاص يحظر تداول بضائع المستوطنات في الأسواق الفلسطينية.
وقال أبو القرن لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن كفرع من الضابطة الجمركية نقوم بعملنا في مراقبة وضبط ومصادرة أي بضاعة قادمة من المستوطنات، تماشيا مع قرار مجلس الوزراء». وأضاف: «هذا العمل الذي نقوم به يسهم بالتأكيد في تجفيف المستوطنات، وبخاصة أننا قمنا حتى الآن بمصادرة مئات الأطنان من البضائع التي يتم تصنيعها في مصانع داخل المستوطنات». وتابع: «لدى السلطة الفلسطينية معلومات مفادها أن مصانع إسرائيلية في المستوطنات أغلقت أبوابها، أو نقلت مكان عملها إلى داخل إسرائيل بعد أن بدأت الضابطة الجمركية ملاحقة بضاعتها في الأسواق الفلسطينية».
وعلقت لافتات عملاقة على مداخل مدينتي رام الله والبيرة تدعو إلى مقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية. وكتب عليها «لا تهدم المخيمات وتبني المستوطنات».
وقال الضابط إن الضابطة الجمركية واجهت في البداية رفض التجار الفلسطينيين لمهمتهم «لكنهم بعد ذلك تفهموا الغاية من ملاحقة بضاعة المستوطنات».
وينتشر أفراد من الضابطة الجمركية على مداخل المدينة يراقبون المركبات التجارية الداخلة، ويوقفون غالبيتها للتأكد من خلوها من بضاعة المستوطنات.
ويعتمد أفراد الدورية في معرفة البضاعة المنتجة، على الأوراق الثبوتية التي يحملها التجار، أو بناء على اعترافاتهم أو من خلال مراقبة ومتابعة شاحنات لدى خروجها من مستوطنات مستهدفة.
من جهته، قال الضابط أحمد القاضي، الذي كان على رأس دورية فلسطينية على الطريق بين رام الله والبيرة: «أفراد دورية الضابطة الجمركية تلقوا دورات تدريبية في رصد المنتجات المستهدفة، ولدى كل واحد منهم قائمة بأسماء البضاعة التي تنتج في المستوطنات».
وأوقف أفراد الدورية شاحنة محملة بأصناف من المشروبات الكحولية، وطلب الضابط من سائقها الأوراق التي تؤكد البضاعة التي في حوزته، ثم صعد الضابط إلى داخل الشاحنة للتأكد من ملاءمة الأوراق مع البضاعة الموجودة داخل الشاحنة، في حين وقف صاحب الشاحنة خارجها.
وقال صاحب الشاحنة صبحي سعفان، 53 عاما، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أنا سعيد بما يقوم به رجال الأمن». وأضاف: «هذا عمل ممتاز، وبخاصة ملاحقة البضائع القادمة من المستوطنات، لأن اليهود لم يكتفوا بمصادرة أرضنا، وإنما يريدون إغراقنا ببضاعتهم». وقال إن البضاعة التي في حوزته «أردنية ودنماركية وهولندية»، وأضاف: «هذه البضاعة أرخص وأفضل من البضاعة القادمة من المستوطنات».
وبعد أن أمضت دورية الضابطة الجمركية نحو ساعتين على المدخل بين رام الله ومدينة القدس، انتقل أفرادها إلى المدخل الشمالي للمدينة، المؤدي إلى بلدة بيرزيت.
وقال الضابط فادي أبو القرن إن أفراد الدورية يتنقلون بين الفينة والأخرى على عدة مداخل خوفا من تهرب التجار.
وأوقف أفراد الدورية شاحنة كانت خارجة من المدينة باتجاه قلقيلية، وقام أفرادها بالتدقيق في البضاعة، فيما وقف سائقها فادي أبو الزلف يراقب عملهم.
وقال التاجر أبو الزلف للوكالة: «شيء جيد ما يقومون به، خصوصا في ضبط البضاعة المهربة والفاسدة، لكن أنا مع منع البضائع الإسرائيلية كافة وليس فقط تلك البضاعة القادمة من المستوطنات المقامة على أراضي الـ67». وأضاف: «كانت البضاعة المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية ممنوعة لأن المستوطنات غير شرعية، فهل يعني أن وجود إسرائيل في أراضي الـ48 هو شرعي، ما دامت بضاعتها غير ممنوعة؟».