قال مكتب الميزانية التابع للكونغرس، أول من أمس، إن خطط الرئيس باراك أوباما للميزانية ستزيد دين الحكومة الأميركية بمقدار 9.8 تريليون دولار بحلول عام 2020 أو 1.2 تريليون دولار عما تنبأ به البيت الأبيض. واستغل الجمهوريون هذا التقدير من مكتب الكونغرس لانتقاد أوباما قائلين إن خططه ستزيد دين الحكومة الأميركية إلى مستوى «مثير للقلق» 90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وكان أوباما تعهد حينما كشف النقاب عن ميزانيته للسنة المالية 2011 أوائل فبراير (شباط) بخفض العجز في الميزانية السنوية للولايات المتحدة بمقدار النصف بنهاية ولايته الأولى. وواجه أوباما انتقادات من الجمهوريين لاقتراحه زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء ولأنه لم يفعل ما فيه الكفاية لتقليص الإنفاق. وفي 18 من فبراير عين أوباما لجنة من الحزبين لمعالجة مشكلة العجز المتفاقم للميزانية الأميركية ووعد بمنحها صلاحية واسعة للتوصية بسبل إصلاح أوضاع المالية العامة للولايات المتحدة. وقال مكتب الكونغرس إنه سينشر تحليله الكامل لخطة أوباما للميزانية في وقت لاحق من هذا الشهر. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد أصدر المكتب بالتعاون مع موظفي اللجنة المشتركة للضرائب في الكونغرس تقديرا مبدئيا يشير إلى أن مقترحات أوباما ستزيد عجز الميزانية في السنة المالية 2010 إلى 1.5 تريليون دولار أو 10.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الأميركي. وقال المكتب: «قياسا إلى حجم الاقتصاد فإن العجز بمقتضى مقترحات الرئيس سيهبط إلى نحو 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2014، لكنه سيزداد بشكل مطرد بعد ذلك». وقال المكتب إن تقديره للعجز في ميزانية 2010 يقل بمقدار 56 مليار دولار عن تقدير البيت الأبيض. لكن هذا النبأ الطيب للحكومة طغت عليه تنبؤات المكتب على المدى الطويل. وأضاف المكتب قوله: «إنه بمقتضى ميزانية الرئيس فإن الدين العام سينمو من 7.5 تريليون دولار (53 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية عام 2009 إلى 20.3 تريليون دولار (90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية عام 2020».