حمل حاكم البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان أمس على تسييس مسألة سعر صرف العملة الوطنية (اليوان)، مذكرا بأن الأولوية تكمن في استقراره في إطار الوضع الاقتصادي الحالي الذي لا يزال محكوما بالكثير من «المخاوف». وأعلن تشو خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع السنوي للجمعية الشعبية (البرلمان) «يجري أحيانا تسييس مسألة معدل سعر الصرف. إننا نعارض ذلك». وفي معرض الإشارة إلى أن المسألة «معقدة»، كرر رئيس البنك المركزي الموقف الثابت للسلطات الصينية وهو أن «علينا مواصلة تحسين آلية تشكيل معدل سعر الصرف لكي يبقى سعر اليوان مستقرا بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن». وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية لفت تشو إلى أن «الرد الصيني على الأزمة المالية الدولية أسهم في التحسن الاقتصادي العالمي».. لكنه حذر من أنه سيتم التخلي عن الإجراءات الاستثنائية المطبقة لمواجهة الأزمة «عاجلا أم آجلا» مع تحمل مجازفات. وقال «على الرغم من مؤشرات التحسن الحالية، فإن تأثير الأزمة لا يزال عميقا. إن أسس التحسن ليست متينة، لا تزال هناك الكثير من المخاوف». وأضاف «ينبغي أن نتنبه جيدا لاختيار الوقت المناسب للخروج من السياسات الاستثنائية. ويتضمن هذا الأمر سياسة معدل سعر صرف اليوان».
من جهة أخرى، قال تشو إن على السلطات الصينية أن «تسهر بشكل دقيق على ميل (سعر صرف) الدولار». وقال إن «قوة (الدولار) أو ضعفه، السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي (الأميركي)، والديون الأميركية، كل ذلك يحمل الكثير من الانعكاسات على الوضع الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي في الصين». وتواجه الصين ضغوطا هائلة لإعادة تقييم سعر صرف عملتها الوطنية التي أعيد ربطها بالدولار منذ صيف 2008، في حين يفترض أن يتم احتساب معدل سعر الصرف وفقا لسلة من العملات، وأن يتقلب يوميا في سلة غير محدودة. إلا أن الصين لا تريد مع ذلك أن تعرقل إعادة انطلاق الصادرات - أحد الأركان الأساسية للاقتصاد - عبر زيادة مبكرة جدا وقوية جدا لسعر صرف عملتها.
من جهة أخرى، توقع وزير التجارة الصيني أمس أن تستغرق عملية التعافي البطيء لصادرات الصين من الأزمة المالية العالمية ثلاث سنوات أخرى. وقال تشين ديمينغ إن «صادراتنا بدأت في النمو مرة أخرى. نحتاج إلى ثلاث سنوات للعودة إلى مستويات عام 2008».
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال الوزير الصيني للصحافيين على هامش اجتماع «مجلس نواب الشعب الصيني» (البرلمان الصيني) إن الصين لا تزال تحتاج لتشجيع نمو الطلب الخارجي والاستهلاك الداخلي.
وتقول الصين إن اقتصادها شهد علامات تعاف من التراجع العالمي في العام الماضي. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7%، محفزا من خلال حزمة إنفاق مركزة على البنية التحتية بقيمة 4 تريليونات يوان (586 مليار دولار)، وذلك على الرغم من تراجع قيمة الصادرات في العام الماضي بنسبة 16%.
وحدد رئيس الوزراء الصيني وين جياباو في تقريره الاقتصادي للبرلمان أول من أمس (الجمعة) الإجراءات المخصصة لتحفيز الطلب الداخلي وتقليل اعتماد البلاد على الصادرات.
وارتفعت الصادرات بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 109.47 في يناير (كانون الثاني) الماضي، مدفوعة جزئيا بتطبيق اتفاقية تجارة حرة مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).