ما زالت الاحتجاجات في الشارع اليوناني مستمرة، تجاه خطة التقشف الأخيرة التي أقرتها الحكومة اليونانية ووافق عليها البرلمان بأغلبية أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم. وأعلنت اتحادات العمال والموظفين الإضراب العام مرة أخرى يوم الخميس المقبل. فيما ينتهي إضراب مصلحة جمع القمامة اليوم. كما أن كثيرا من النقابات والجهات الرسمية التابعة للقطاع العام بصدد تحديد مواعيد للإضراب عن العمل والاحتجاج.
في غضون ذلك، أعرب غالبية الشعب اليوناني عن رفضهم لإجراءات الحكومة في زيادة الضريبة المضافة، التي تتسبب بطريقة مباشرة في رفع أسعار كل السلع الاستهلاكية في البلاد. وأعرب قطاع كبير من الذين أجري عليهم استطلاع الرأي عن رضاهم بوقف أو تخفيض المنح والبدلات والعلاوات.
وفي استطلاع الرأي، ذكر 40.4 في المائة من اليونانيين رفضهم للإجراءات، بينما أيدها 5.36 في المائة. وكشف الاستطلاع أن 93.2 في المائة مع خفض مخصصات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزراء وأعضاء البرلمان والأمناء العامين في المصالح الحكومية، ونسبة 87 في المائة أيدوا خفض علاوات ومنح موظفي القطاع العام ورجال القضاء. من جهتها، رفضت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل فكرة سحب عضوية اليونان من الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة التي تعاني منها حاليا. وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع باباندريو في برلين، أول من أمس، إن مسالة سحب عضوية اليونان من الاتحاد الأوروبي لم تكن مطروحة.
وطلبت المستشارة الألمانية من اليونانيين التحلي بالصبر إلى أن تثمر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، منوهة بأن وجود اليونان في منطقة اليورو يعد أمرا في غاية الأهمية بالنسبة إليها، وأضافت: «كلنا نواجه مشكلات اقتصادية، وجميعنا في موقف صعب، لذلك، نعي جيدا كم يلزم من الجهد كي يتم تطبيق الإجراءات الضرورية».
وسعت ميركل إلى تهدئة الأجواء بين برلين وأثينا إثر التصريحات الألمانية (بأن على اليونان بيع بعض جزرها أو معبد الأكروبولس لسداد الديون)، وهنأت اليونان على جهودها وتأكيدها أن اليونانيين لا يحتاجون إلى مساعدة مالية.
وكان وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرلي قد أعلن، قبيل لقاء باباندريو مع ميركل، أن بلاده لن تعطي سنتا واحدا لليونان. وأعلن المسؤول الألماني، أن رئيس الوزراء اليوناني باباندريو قال إنه لا يريد سنتا، وإنما يريد دعما معنويا.
وكانت التصريحات الألمانية حول بيع جزر في اليونان لسداد الديون أثارت ردود فعل سلبية واستياء يونانيين من جانب المسؤولين وأفراد المجتمع. فيما صرح باباندريو قبيل توجهه إلى ألمانيا، أن اليونان سوف تتخطى الأزمة، ولا داعي للتصريحات الألمانية. وقال في لقاء مع وسائل الإعلام الألمانية: «اليونانيون لا يحملون الفساد في جيناتهم.. كما أن الألمان لا يحملون النازية في جيناتهم». ويستمر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في لقاءاته بقادة أوروبا في سلسلة محادثات للحصول على موقف «صريح وواضح» بشأن مصداقية بلاده، وأملا في التوصل لحل للأزمة المالية التي تعصف باليونان، كما أنه يلتقي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما الأربعاء القادم.
وقد وافق البرلمان اليوناني، بالأغلبية، على إجراءات التقشف الجديدة، وسط صراع كبير بين الحزب الاشتراكي الحاكم وأحزاب المعارضة.
* الإجراءات التقشفية التي وافق عليها البرلمان اليوناني
* تهدف إجراءات التقشف الجديدة إلى توفير 4.8 مليار يورو أي ما يعادل (6.5 مليار دولار) من أجل إنقاذ البلاد من أزمتها المالية، وتتلخص في الآتي:
* خفض المنح والعلاوات للموظفين الحكوميين، إضافة إلى زيادة ضرائب المبيعات 2 في المائة (من 19 في المائة لتصبح 21 في المائة).
* زيادة الضريبة 1 في المائة على المواطنين ذوي الدخل أكثر من 100 ألف يورو في عام 2009 وفرض نسبة ضريبة 45 في المائة كحد أقصى لذوي الدخل أكثر من 100 ألف في عام 2010.
* رفع الضريبة على ذوي الأملاك التي تزيد قيمتها على 5 ملايين يورو 2 في المائة لمدة ثلاث سنوات. * زيادة رسوم الترددات الإذاعية ووسائل الإعلام الإلكترونية من 0.1 في المائة إلى 2 في المائة.
* خفض قيمة منح عيد الميلاد وعيد الفصح.
* خفض منح الإجازات المدفوعة الأجر بنسبة 30 في المائة لموظفي القطاع العام (أي الشهرين الـ13 والـ14).
* خفض البدلات لموظفي القطاع العام بنسبة 12 في المائة، (بدلا من 10 في المائة كما تم الإعلان قبل ذلك).
* خفض بدلات رجال القضاء بنسبة 20 في المائة.
* خفض الإعانات المقدمة للمصالح الحكومية.
* خفض بنسبة 10 في المائة من الأموال التي تمنحها الدولة للمؤسسات التجارية وهيئة الاتصالات والصرف الصحي.
* خفض بنسبة 5 في المائة (500 مليون دولار) لبرنامج الاستثمارات العامة.
* خفض 100 مليون يورو في البرامج المماثلة في وزارة التربية والتعليم.
* خفض 100 مليون يورو من البرامج الائتمانية الجديدة لوزارة التربية والتعليم.
* خفض 20 على أسعار الأدوية.
* زيادة الضرائب من 3 في المائة إلى 15 في المائة على الشركات الخارجية العاملة في اليونان.
* إلغاء العمولات التي تدفع للجان الحكومية، و50 في المائة تخفيض في التعويض لأعضاء المجالس الإدارية، والعمل بالحد الأقصى للأجور لموظفي القطاع العام، وفرض حظر على المكافآت.
* تخفيض 30 في المائة من تكاليف العمل الإضافي والسفر.
* زيادة الضريبة المضافة على معدل البناء المنخفض جدا من 4.5 في المائة إلى 5 في المائة، والمعدل المنخفض من 9 في المائة إلى 10 في المائة، ومعدل البناء المرتفع من 19 في المائة إلى 21 في المائة.
* لا تغيير في سعر الخصم من الضريبة على القيمة المضافة في الجزر.
* زيادة في الضرائب على الوقود، وبالتالي زيادة سعر البنزين 8 سنت لكل لتر ووقود الديزل 3 سنت للتر.
* زيادة في الرسوم المفروضة على السجائر والمشروبات بنسبة 20 في المائة.
* إلغاء الإعفاء من الضرائب على الكهرباء.
* فرض ضريبة على السيارات الفارهة التي يزيد سعرها في المصنع عن 17 ألف يورو، وعند شراء سيارة قيمتها تزيد عن 35 ألف يورو، وأيضا على القوارب والمروحيات والطائرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والجلود.
* تجميد معاشات التقاعد.