أعلنت شركة «رويال داتش» (شل) البترولية أن أولوياتها ترتكز على تحقيق نمو بربحية، وأداء أكثر تنافسية في مجال إنتاج النفط والغاز بعد سبع سنوات من التراجع. فيما كشفت «شل» أيضا عن الكثير من خطوات النمو الاستراتيجية التي تنوي التحرك نحوها على مدار العام الحالي، موضحة خططا للحد من النفقات بحجم مليار دولار وبيع محطات غير رابحة، إضافة إلى زيادات كبيرة في الاحتياطيات من شأنها أن تدعم أهداف النمو على المدى الطويل. جاء ذلك خلال إعلان الشركة عن استراتيجية التحديث السنوي، التي أعلنتها في وسط العاصمة البريطانية لندن أمس، بكلمة لبيتر فوسر الرئيس التنفيذي، وسايمون كيربي رئيس الشؤون المالية بالشركة. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» بيتر فوسر الرئيس التنفيذي لـ«رويال داتش»، معلقا على الاستثمارات العراقية، أن العراق ستطور مصادر النفط والغاز لديها على المدى الطويل من الآن، مما سيفيد الدولة وأهلها بجني أرباح الاستثمارات، مبينا أن مشروع الغاز العراقي يركز على خفض حرق الغاز وإمداد السوق المحلية والتصدير في وقت لاحق. وأضاف فوسر أن الدولة ما زالت خصبة والمناخ أصبح مناسبا للاستثمار هناك، بينما أعرب سايمون كيربي مدير الشؤون المالية عن تفاؤله الشديد بشأن إبرام الشركة اتفاقا بشأن الغاز في جنوب العراق بعد الانتخابات. فيما تحدث فوسر عن الاستثمارات في منطقة الخليج وشمال أفريقيا، مؤكدا أن المنطقة تشهد نموا سريعا يدعمه الاستقرار السياسي والأمني، وقال: «لدينا استكشافات إيجابية جدا للغاز في السعودية في الوقت الحالي، إضافة إلى مساحات شاسعة في عمان». وأضاف: «لدينا الكثير من المشروعات في مناطق متعددة من المنطقة، ونعمل مع أكثر من 9 آلاف شخص في الشرق الأوسط في الوقت الحالي». وأضافت كبرى شركات النفط الأوروبية من حيث قيمتها السوقية أنها تستهدف إنتاج 3.5 مليون برميل من النفط يوميا ببلوغ عام 2012 ارتفاعا من 3.15 مليون برميل في 2009 وهو ما يعادل نموا سنويا بنسبة 3.5 في المائة. ورجعت «شل» الزيادة في الإنتاج ستزيد التدفق النقدي بنحو 50 في المائة، بتسعير سعر البرميل عالميا عند 60 دولارا، وبأكثر من 80 في المائة إذا وصل سعر البرميل إلى 80 دولارا للبرميل، بينما يتداول سعر البرميل في الوقت الحالي فوق حاجز الـ80 دولارا. وأبان فوسر أن الشركة وقفت مبيعات البنزين لإيران في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وأشارت الشركة التي يعمل بها 100 ألف موظف، ويوجد نحو 8500 موظف منهم في بريطانيا، إلى أنها ستستغني عن ألف موظف خلال العام الحالي، إضافة إلى ألف أخرون بنهاية العام المقبل ضمن برنامجها لخفض التكاليف، دون إعطاء أي تفاصيل عن الأماكن التي سيتم خفض العمالة بها.