تلقت لجنة الخزانة «المالية» في بريطانيا، أمس، أول جلسة تحقيق في مجلس العموم بشأن اقتراح إلغاء تداول الصكوك أو «الشيكات» في بريطانيا. بعد أن صدر قرار من قبل مجلس المدفوعات التابع لرابطة المصرفيين يقضي بإنهاء التداول بالشيكات في بريطانيا في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
ويبدو أن أيام الشيك أصبحت معدودة، ومن الأرجح أن تتحول الشيكات إلى المتاحف وتصبح شيئا من الماضي ووسيلة دفع يذكرها التاريخ في المستقبل. في اجتماع لمجلس المدفوعات التابع لرابطة المصرفيين صدر قرار بإنهاء التعامل بالشيكات في بريطانيا في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) 2018، بعد أن انخفضت نسبة التعامل بالشيكات وأصبحت الشيكات نفسها عبئا ماديا على المصارف والأعمال، فصرف كل شيك يكلف المصرف جنيها استرلينيا وهذا يعني أن صرف كل شيك من شأنه أن يكلف البنك 4 مرات أكثر من صرف أي دفعة أخرى بالطريقة الإلكترونية الحديثة. واتخذت عدة متاجر ضخمة في بريطانيا من بينها «جون لويس» و«تيسكو» قرار عدم قبول التعامل بواسطة الشيكات بسبب كلفتها المادية والزمنية.
وتدخل البرلمان البريطاني أمس لاتخاذ قرار نهائي بخصوص مستقبل الشيكات في بريطانيا وتأثيره على مسار حياة المسنين بشكل خاص وعلى بعض الأعمال الصغيرة. في عام 1990 وصل التعامل عن طريق الشيكات إلى ذروته، بحيث وصل عدد الشيكات التي توقع يوميا إلى 11 مليون شيك، في حين انخفض الرقم أخيرا إلى 3.8 مليون شيك في اليوم فقط. وتنقسم الآراء في بريطانيا بين مؤيد ومعارض لقرار إلغاء التداول بواسطة الشيكات، خاصة أن هناك عدة أقسام حكومية في بريطانيا ترتكز في تعاملاتها على الشيكات مثل مصلحة الدخل الحكومي ومصلحة المالية الخاصة بالمتقاعدين والمسنين، التي ترسل ملايين الشيكات سنويا. ويرى بعض المعارضين لقرار إلغاء الشيكات، أنه من الضروري أن تقوم الحكومة البريطانية بإطلاق طريقة أخرى للدفع تحل محل التعامل بالشيكات لتسهيل أعمال بعض الشركات والمؤسسات الخيرية وأهالي التلاميذ في المدارس. وبحسب اتحاد المصالح صغيرة الحجم في بريطانيا، فإن قرار إلغاء التعامل بواسطة الشيكات من شأنه أن يعرقل الأعمال، كما يجب على المسؤولين الذين هم بصدد اتخاذ القرار التوصل إلى طريقة أخرى للتعامل تناسب المعوقين جسديا والمسنين. وردا على الانتقادات التي طالت قرار الإلغاء، قالت ساندرا كوين مديرة مجلس المدفوعات، بأن رابطة المصرفيين على علم بصعوبة تعامل البعض من دون الشيكات، وأضافت أنه سيتم العمل على خلق طريقة أخرى للدفع، تكون مريحة بالنسبة للبنوك والعملاء. ويقول بول سمي الرئيس التنفيذي لمجلس المدفوعات بأن إلغاء التعامل بواسطة الشيكات، قرار إيجابي من شأنه مساعدة الأعمال على توفير مبلغ 750 مليون جنيه استرليني، كما سيكون بإمكان المصارف توفير مبلغ 200 مليون جنيه استرليني. وستتم مراجعة القرار مجددا في عام 2016، قبل تطبيقه في عام 2018. يشار إلى أن نسبة التعامل بواسطة الشيكات انخفضت بشكل كبير في العالم الغربي في السنوات العشر الأخيرة. ففي استطلاع للرأي تبين أن نسبة استخدام الشيكات تختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر، ففي الولايات المتحدة الأميركية يتعامل كثيرون بواسطة الشيكات تخوفا من التزوير عن طريق بطاقات الائتمان التي تعمل بالأرقام السرية، وفي النرويج تحث الحكومة الشعب على تقليل التعامل بواسطة الشيكات والتوجه إلى التعامل المصرفي بالطرق الإلكترونية، أما في أيرلندا، فتسعى الجهات التي تعنى بالمدفوعات وتسيير الأمور المصرفية إلى التخلص من الشيكات في غضون 2016.
> تم توقيع أول شيك في بريطانيا عام 1659 على يد تاجر يدعى نيكولاس فاناكير الرومان كانوا أول من تعامل بواسطة الشيكات في القرن الأول قبل الميلاد كلمة شيك، تأتي من اللغة العربية وبالتحديد من كلمة «صك»، وكان التجار العرب المسلمون يتعاملون بواسطة «الصكوك» أو «الشيكات» في صفقاتهم التجارية. في عام 1990 تم توقيع 4 مليارات شيك في بريطانيا من المتوقع أن يبلغ عدد الشيكات المتداولة في بريطانيا في عام 2018 مليونا وستمائة ألف شيك