في تطور جوهري، تتجه هيئة السوق المالية السعودية لإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية بتشكيل لجنة متخصصة في العام المقبل تهدف إلى ضبط «المكافآت والترشيحات» وتعزز من آلية عملها ضمن استراتيجيتها لخلق أفضل الممارسات في تطبيق حوكمة الشركات.
وأعلنت هيئة السوق المالية أمس أنها ستمضي قدما مع مطلع العام المقبل 2011 إلى إلزام الشركات بتشكيل لجنة للمكافآت والترشيحات سعيا منها لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة.
وذكرت الهيئة أنه انطلاقا من استراتيجيتها في التدرج في فرض إلزامية بعض الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة بهدف إيجاد بيئة تعزز حماية حقوق المساهمين، قضت بأن تكون المادة (15) من لائحة حوكمة الشركات إلزامية على الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) مطلع العام 2011.
وتخصصت المادة الـ15 من لائحة حوكمة الشركات للحديث عن لجنة الترشيحات والمكافآت، حيث دعت إلى تشكيل مجلس إدارة لجنة تسمى «لجنة الترشيحات والمكافآت» حيث تصدر الجمعية العامة قواعد اختيار أعضاء هذه اللجنة.
وتوضح المادة مهمات اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس.
ويضاف للمسؤوليات مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها وتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها، والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء وعدم وجود أي تعارض مصالح، ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
إلى ذلك، أوضح لـ «الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله باعشن الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة «الفريق الأول للاستشارات» أن ملف المكافآت والترشيحات يعتبر جزءا من نظام الحوكمة، والهيئة تحاول أن يكون نظام الحوكمة مطبقا ولكن على خطوات تدريجية، خاصة أن هناك نوعا من التعارض مع نظام الشركات الذي لا يزال يحتاج إلى تعديل، مشيرا إلى أن لوائح الحوكمة هو خطوات استرشادية يمكن أخذ بعض ما فيها لما له من تأثير على هيكلية الشركات، وبالتالي تؤثر على السوق حيث يدعم تطبيقه مأسسة المنشآت.
وقال باعشن: «عملية المكافآت هي إفرازات الأزمة المالية العالمية، لذا كان معالجتها أمرا لازما لا سيما مع ارتفاع عدد الشركات المساهمة العامة والمتداولة في سوق الأسهم، إضافة أن عملية المكافآت هي من الناحية المحاسبية تؤثر على القوائم المالية في الشركة ككل، كما لها نوع من التقييم على بيئة العمل والإنتاجية، فهي تعطى مقابل الإنتاجية وليست للوجاهة أو الوظيفة، لا سيما أنها توضع بناء على الأداء، لذا يعد من مصلحة الشركات حينما يوضع سقف للمكآفات وشروط لترشيح العضويات، فهي ستساهم في تعزيز وضع الشركة وتأمين مستقبلها».
وزاد باعشن بأن تحديد المكافآت تختلف من قطاع إلى قطاع آخر وفقا للعوائد العامة، لذا لا بد أن يكون هناك معايير لكل قطاع، مفيدا حول انعكاسات القرار في السنة المقبلة على سوق الأسهم بالذات، بأنها ستعطي نوعا من الثقة بوجود جهة رقابة تتابع مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية في الشركة، فستؤدي إلى دور نفسي ملموس، ولكن في المقابل ستؤكد سلامة السوق وعدم وجود أي مخالفات أو تجاوزات. من ناحية أخرى، تعلن هيئة السوق المالية عن موافقتها لشركة «فالكم للخدمات المالية» على طرح «صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية» وإدراجه في السوق المالية السعودية.
من ناحيته، ذكر أديب السويلم أن صناديق «فالكم» الاستثمارية قُدمت بعد عامين من البحوث ودراسة السوق المحلية والعالمية، وتم تجريبه وتشغيله على أتم وجه، بعد أن برهنت صناديق الاستثمار المتداولة على مستوى العالم أنها من أهم الطرق الاستثمارية الواعدة والمنتشرة في العالم منذ مدة طويلة كانت كافية ليكون متداولا في سوق المال السعودية.
ولفت السويلم إلى أن الصندوق الجديد هو من صناديق «ETF» وهي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول كتداول أسهم الشركات تجمع مميزات كل من صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم بدرجة عالية من الشفافية والوضوح، مفيدا أن فكرتها تعتمد على جعل الاستثمار في أي قطاع من القطاعات آمنا ومجديا وفق مؤشرات السوق ومعطياتها.
وأفاد السويلم أن الصناديق الاستثمارية كبقية الصناديق، تتكون من سلة من الشركات أو الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية والقابلة للتداول، وتتميز بشفافيتها العالية، وذلك كونها تتبع هذه الصناديق بشكل دائم حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات. بالتالي يسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها وبناء قرار الشراء والبيع بشكل أوضح وأكثر أمانا؛ ويتم شراء وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول، وأيضا عن طريق إنشاء واسترداد هذه الوحدات عن طريق صانع السوق أو أي جهة مرخص لها.
يذكر أن الصناديق الاستثمارية المتداولة ظهرت لأول مرة في الأسواق العالمية عام 1989 حيث تم التعامل بها ضمن الأسواق الكندية، ثم تبعتها الأسواق الأميركية عام 1993، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق في النمو السريع لفاعليتها وذكاء آليتها، ويمكن التخيل من خلال الأرقام مدى إقبال المستثمرين عليها، حيث زادت قيمة صافي الأصول للصناديق الاستثمارية المتداولة من 72 مليار دولار عام 2001 م إلى 530 مليار دولار بنهاية عام 2008 في الأسواق الأميركية وحدها، ومن المتوقع أن يكون حجم التداول فيها بحلول العام المقبل 2000 مليار دولار! وتعتمدها اليوم الأسواق المالية الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وكندا، وكثير من دول أوروبا وأميركا الجنوبية وغيرها، ويمكن تلخيص مميزات صناديق الاستثمار المتداولة بـ«الشفافية والمرونة وتكلفتها المنخفضة وتنوع استثماراتها وقوة سيولتها».