خاطب وزير الاقتصاد الوطني العماني عبد النبي مكي مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب بتأكيده مجددا أن بلاده ماضية في مشروعاتها التطويرية ومنفتحة على الاستثمار الأجنبي. وشدد مكي على أن الكثير من الفرص الاستثمارية موجودة في عمان حيث خصصت الحكومة مبلغ 937 مليون ريال لتنفيذ مشروعات جديدة هذا العام فيما ارتفع الإنفاق العام بحسب ميزانية العام 2010 بنسبة 12 في المائة عن العام الماضي ليتجاوز سبعة مليارات ريال.
وأبدى مكي ارتياحه لأسعار النفط الحالية وأمل في تحقيق فائض في ميزانية العام الحالي نظرا إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 60 و80 دولارا للبرميل. وقال إن سعر برميل النفط العماني بلغ 70 دولارا منذ بداية العام. علما أنه تم تحديد سعر برميل النفط في ميزانية العام الحالي بخمسين دولارا. وتوقع وزير الاقتصاد الوطني العماني تحقيق السلطنة نموا هذا العام بنسبة 6.1 في المائة بالأسعار الثابتة مقابل تحقيق نسبة نمو بلغت 3.7 في المائة العام الماضي. وقال: «لقد شهدت عمان في عام 2009 تراجعا كبيرا في مدخولها مع تراجع أسعار النفط من معدل 100 دولار للبرميل في العام 2008 إلى نحو 57 دولارا في عام 2009. وقد تم دعم عوائد الحكومة من خلال رفع كمية إنتاج النفط بنحو 7 في المائة ولكن على الرغم من ذلك ظلت عوائد النفط أقل مما كانت عليه».
ومن جهة ثانية أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي ردا على سؤال «للشرق الأوسط» أن البنوك العمانية في وضع جيد اليوم، وقال: «يسجل القطاع المصرفي نموا متواصلا، فبينما كانت نسبة هذا النمو العام الماضي في حدود 6 - 7 في المائة، من المتوقع أن يرتفع هذا العام إلى أكثر من 10 في المائة. ويأتي هذا النمو من نشاط البنوك في تقديم القروض للقطاعات المختلفة في الاقتصاد العماني. فالطبع تقوم الحكومة بإطلاق الكثير من المشروعات الكبرى لكن هذه المشروعات تقام من قِبل مقاولين ورجال أعمال بحاجة إلى تمويل مؤقت لتنفيذها وهنا تنشط البنوك العاملة في عمان في تقديم التمويل اللازم بالإضافة إلى أن البنوك تسهم جزئيا مع الحكومة في إقامة هذه المشروعات الكبيرة». وبلغت قيمة أصول البنوك التجارية في سلطنة عمان نهاية العام الماضي نحو 14.2 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.9 في المائة عن عام 2008. وفي موضوع آخر أكد الزدجالي أن البنك المركزي العماني ملتزم بأي قرار يصدر عن مجلس الأمن يتعلق بفرض عقوبات جديدة على إيران، وقال: «نحن كدولة عضو ملتزمون بتنفيذ ما يصدر من قرارات عن الأمم المتحدة، أما باقي الأحكام فإننا غير ملزمين بتنفيذها».