رصد الاستبيان الشهري لبنك أوف أميركا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار عن شهر مارس (آذار) الحالي، استعادة أولئك المديرين لثقتهم في أسواق الأسهم وتحولهم عن الاستثمار في الأصول الأوروبية لمصلحة الأميركية واليابانية.
وأوضح الاستبيان أنه بعد تزعزع ثقة المستثمرين بالأسهم خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، استعادوا ثقتهم بها الشهر الحالي، وأعلن 46 في المائة من مسؤولي تخصيص الأصول أنهم عززوا حصة الأسهم في محافظهم الاستثمارية، عن حصتها التي بلغت 33 في المائة خلال الشهر الماضي.
في المقابل، انخفضت الحصة النقدية في تلك المحافظ، حيث أفاد المشاركون في الاستبيان أنهم بلغوا مرحلة محايدة في صافي المخصصات النقدية، مقارنة مع 12 في المائة منهم فضلوا تلك المخصصات في فبراير الماضي.
ورصد الاستبيان تحول مسؤولي تخصيص الأصول عن الاستثمار في الأسهم الأوروبية، حيث ارتفع صافي نسبة الذين خفضوا حصتها في محافظهم الاستثمارية إلى 21 في المائة الشهر الحالي مقارنة مع 2 في المائة في يناير (كانون الثاني). وحدث في المقابل تحول لمصلحة الاستثمار في الأسهم الأميركية، حيث ارتفع صافي نسبة الذين زادوا حصتها في محافظهم الاستثمارية إلى 19 في المائة الشهر الحالي مقارنة مع 1 في المائة فقط في يناير. كما استعادت الأسهم اليابانية شعبيتها، حيث ارتفع صافي نسبة الذين زادوا حصتها في محافظهم الاستثمارية إلى 6 في المائة الشهر الحالي، في أعلى نسبة من نوعها منذ شهر أغسطس (آب) 2007، مقارنة مع 10 في المائة خفضوا حصتها في محافظهم الاستثمارية في يناير.
ويرى مديرو كبرى صناديق الاستثمار العالمية أن آفاق تحسن أداء أسهم الشركات غير الأوروبية يبدو أفضل الآن، حيث أكد 40 في المائة منهم أن آفاق أرباح أسهم الشركات العاملة في منطقة اليورو، تبدو الأقل إيجابية مقارنة مع أسهم الشركات العاملة في سائر مناطق العالم.
وقال مايكل هارتنت، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة «بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية»: «رغم تراجع مخاوف المستثمرين الخاصة باليونان، فإن مخاوفهم حول المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في أوروبا، لا تزال تشكل العائق الرئيسي أمام التفاؤل بحدوث انتعاش اقتصادي أوروبي. كما بات المستثمرون أكثر استعدادا لتحمل مخاطر الاستثمار في أسهم الشركات من مخاطر الديون السيادية».
وعلى خلفية من المخاوف حول عجوزات القطاعات الحكومية، يبدي المستثمرون تشاؤما أكبر حول آفاق الاقتصاد الكلي وتفاؤلا أكبر حول آفاق أداء الشركات.
وتفيد نتائج استبيان آراء مديري الصناديق الإقليمية، أن صافي عدد مديري صناديق الاستثمار الأوروبية الذين يتوقعون نمو اقتصادات بلدانهم خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، قد انخفض من 72 في المائة في يناير إلى 45 في المائة حاليا. وفي الوقت الذي يمكن القول فيه إن تزعزع ثقة المستثمرين الأوروبيين بتحسن آفاق نمو اقتصادات بلدانهم كان أمرا متوقعا، ولوحظ حدوث تراجع مماثل في تفاؤل المستثمرين الأميركيين أيضا حول آفاق نمو اقتصاد بلادهم، حيث انخفضت نسبة الذين توقعوا نمو ذلك الاقتصاد من 76 في المائة في يناير إلى 43 في المائة حاليا.
إلا أن المستثمرين الأوروبيين والأميركيين يتشاطرون التفاؤل بنمو أرباح الشركات، حيث توقع 60 في المائة من المستثمرين الأوروبيين المشاركين في الاستبيان، تحسن أرباح الشركات خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بزيادة 11 في المائة عن الذين توقعوا ذلك منهم في فبراير. وبدا نظراؤهم الأميركيون أكثر تفاؤلا، حيث ارتفعت نسبة الذين توقعوا منهم نمو أرباح الشركات من 52 في المائة في فبراير إلى 72 في المائة في مارس.
يذكر أن المستثمرين الأميركيين والأوروبيين خفضوا مخصصاتهم للاستثمار في الأصول النقدية، حيث انخفضت نسبة الذين استثمروا منهم في تلك الأصول من 26 في المائة في فبراير إلى 9 في المائة في مارس، كما انخفضت النسبة المقابلة من الأميركيين من 19 في المائة في فبراير إلى 8 في المائة في مارس.
وعزز المستثمرون الأوروبيون استثماراتهم في أسهم الشركات الخاضعة لتأثير الدورات الاقتصادية، بما فيها شركات الموارد الأساسية والإنشاءات وأسهم البنوك. وبينما عزز المستثمرون الأميركيون استثماراتهم في أسهم الشركات الخاضعة لتأثير الدورات الاقتصادية، بما فيها الشركات الصناعية وشركات المواد الأساسية، فقد قلصوا استثماراتهم في أسهم البنوك.
وفي الوقت نفسه تزايد تراجع المخاوف من حدوث تضخم اقتصادي بشكل أكبر عن ذي قبل، ورجح المستثمرون عدم رفع أسعار الفائدة. وانخفضت النسبة المئوية للمستثمرين العالميين الذين يتوقعون ارتفاع معدلات التضخم العام المقبل من 61 في المائة في يناير إلى 46 في المائة في فبراير.
وتراجعت بحدة، توقعات المستثمرين الأوروبيين لقيام البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار فوائده قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2010، وارتفعت نسبة الذين استبعدوا منهم حدوث ذلك قبل الربع الرابع من العام المذكور، من 45 في المائة في فبراير إلى 85 في المائة في مارس الحالي.
من ناحية اخرى, اشترك في المسح العالمي ما مجموعه 207 مديرين لصناديق الاستثمار يشرفون على توظيف 589 مليار دولار أميركي. واشترك في الاستطلاع الإقليمي ما مجموعه 165 مديرا يستثمرون 403 مليارات دولار. وقد أجري المسح من 5 مارس (آذار) إلى 11 منه. وقام بالاستطلاع بنك أوف أميركا الأوراق المالية - ميريل لينش بمعاونة شركة الأبحاث TNS من خلال شبكتها الدولية في أكثر من 50 بلدا توفر خدمات استعلام السوق في أكثر من 80 بلدا إلى المنظمات الوطنية والمتعددة الجنسيات. وتأتي في المرتبة الرابعة بين مجموعة خدمات السوق في العالم.