باشرت المصارف والمؤسسات اللبنانية المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء تجهيز أجهزة الصرف الآلي التابعة لها أو المدارة من قبلها بتقنيات جديدة تهدف إلى زيادة تحصينها في منع عمليات السرقة والتزوير. وذلك تنفيذا لتعميم حديث صادر عن البنك المركزي يطلب إنجاز هذه التعديلات التكنولوجية في مهلة أقصاها منتصف العام الحالي.
وبموجب التعميم، يتوجب أن تقبل أجهزة الصرف كل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من البنك المركزي. وهي بطاقات فيزا، ماستر كارد، أميركان اكسبرس، داينرز وبطاقات الدفع الصينية (مرخص لها لأجهزة الصرف الآلي فقط ولا تصلح في أجهزة نقاط البيع).وهذه البطاقات تم اعتمادها حديثا، مما يفرض إدخال برنامج خاص بها، مع خيار إدخال اللغة الصينية أيضا على القارئ الخاص بأجهزة الصرف التي تحمل حاليا اللغات العربية، والإنجليزية والفرنسية. ويفرض أن تكون مزودة بآلات تصوير متقنة تلتقط ما لا يقل عن 4 صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية، وحصر المدى المحيط بها بما لا يمكن أي طرف غير الطرف المستعمل للبطاقة من قراءة الرمز السري. كذلك أن تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة إدخال البطاقة بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها.
كما يفرض التعميم، إجراء كشف دوري على هذه الأجهزة كافة وعلى آلات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وأمان البيئة المحيطة بها. وتخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة أجهزة الصراف الآلي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية أو القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة. وتمكين أي جهة ذات صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصرف.
وتهدف الإجراءات إلى تعزيز وسائل الحماية والوقاية من التزوير والاختلاس بعد ما شهد لبنان، قبل أشهر، عمليات سرقة وتزوير محدودة عبر البطاقات المصرفية. حيث لجأ مزورون إلى ابتكار جريمة مالية من نوع جديد، تتمثل في اختراق النظام ونقل الأرقام المشفرة عن البطاقات لدى استعمالها من قبل صاحبها لتعود هذه العصابة وتصدر بطاقات تحمل الأرقام نفسها وتسحب بها مبالغ من أجهزة مصارف خارجية.
واستخدم المزورون قارئ معلومات صغير الحجم وضعوه في الصراف الآلي من شأنه أن يسترجع المعطيات السرية الخاصة ببطاقة العميل، وكذلك رقمه السري من دون أي خطأ. ولا يبقى عندها أمام المختلس سوى تزوير البطاقة واستخدامها في أي مكان في العالم لسحب الأموال من أي صراف آلي. حيث أظهرت التحقيقات لاحقا، أن المعلومات المسروقة في لبنان استخدمت لسحب النقود في دول خارجية كثيرة منها بلغاريا، ورومانيا، والمكسيك، وبيرو، وأوكرانيا، وجنوب أفريقيا، وإيطاليا.
وساهمت إجراءات سابقة في حصر عمليات الاختلاس التي لم تتجاوز عشرات الآلاف من الدولارات، وفق تأكيدات البنك المركزي. وأبرز هذه الإجراءات إبلاغ صاحب البطاقة فور استعمال بطاقته، لا سيما على أجهزة الصراف الآلي أو أجهزة نقاط البيع أو على شبكة الإنترنت، عن تفاصيل العملية وذلك بواسطة رسالة قصيرة توجه إلى هاتفه الخلوي (النقال)، ما لم يرفض العميل ذلك خطيا ، تتضمن على الأقل مكان وتاريخ وتوقيت تنفيذ العملية وقيمتها ونوع العملة.
ووصل عدد البطاقات المصدرة من بنوك وشبكات لبنانية في نهاية العام الماضي، إلى نحو 1.63 مليون بطاقة. وهذا يعني نظريا أن البطاقات منتشرة بكثافة عالية قياسا بعدد المقيمين البالغ نحو 4 ملايين نسمة. لكن نمط الصرف الإلكتروني يكشف أن «بطاقات الرواتب» هي الطاغية. فيما يحمل الكثير من اللبنانيين الكثير من البطاقات المصدرة من مصادر مختلفة تبعا لإقدام البنوك على تزويد كل مودعيها بالبطاقات ودون اشتراط لحجم الوديعة. كما تزود أغلبهم ببطاقة ائتمان محددة السقف وفق ملاءة العميل. والبعض من زبائن المصارف يتباهى بحمل أعداد متنوعة من البطاقات تفوق العشر، وقد تصل إلى العشرين بطاقة.
أما حجم سوق المدفوعات الإلكترونية، عبر البطاقات المصرفية المصدرة من مصارف وشبكات لبنانية والبطاقات الخارجية المستخدمة في لبنان، فبلغ نحو 6.55 مليار دولار، خلال عام 2009 الماضي. بزيادة قدرها نحو 1050 مليون دولار، ونسبتها 17.83 في المائة، قياسا بالعام السابق.