قال مسؤول مغربي بارز إن المغرب يطمح إلى أن ينتج 42 في المائة من احتياجاته الكهربائية خلال عشر سنوات.
وقال علي الفاسي الفهري المدير العام للمؤسسة المغربية للكهرباء والمياه (مؤسسة حكومية) إن المغرب يأمل، تقليص تبعيته الكهربائية وحماية بيئته عبر إقامة مشروع ضخم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يسمح للمغرب بتصدير الطاقة إلى الخارج. وقال الفاسي الذي كان يتحدث في ندوة صحافية برفقة مسؤولين من البنك «التجاري وفا بنك» في الدار البيضاء حول موضوع «الطاقة الشمسية»، إن المغرب سيعمل على إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية التي ستصل في عام 2020 إلى 4 في المائة والطاقة الشمسية إلى 14 في المائة والرياح إلى 14 في المائة في حين سيتراجع الاعتماد على السدود بنسبة 14 في المائة بعدما كانت تقدر بنحو 24 في المائة في العام الماضي. أما بالنسبة إلى المصادر الرسوبية سيصل الفيول إلى نسبة 14 في المائة والغاز الطبيعي إلى 11 في المائة والفحم إلى 26 في المائة عام 2020».
وفي سياق متصل قال مصطفى الباكوري رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، إن مجموع مشروعات الطاقة التي شُيّدت في كل من «ورزازات» و«عين بني مطهر» و«فم الواد» و«بوجدور» ثم «طرفاية» ستنتج 2000 ميغاوات، ستلبي في التصور الأولي، الاحتياجات المغربية من الطاقة خصوصا احتياجات مؤسسة للكهرباء. وأشار الباكوري إلى أن «هذه المبادرة أتاحت فرصة التداول حول الإشكاليات الاقتصادية التي من خلالها سنعالج طريقة الاستثمار في هذا المشروع». موضحا أنه «وُضع للمشروع مخطط في إطار ليس أوسع من إنتاج الطاقة فقط، بل يتعدى ذلك ليشمل تنمية الصناعة المحلية وتطوير البحث التطبيقي بالإضافة إلى التنمية المجالية التي ستستفيد منها المدن أو المناطق التي ستحتضن هذه المشروعات». وأكد الباكوري أن الاعتمادات المرصودة لتمويل هذا المشروع ما زالت تقديرية ولم تتجاوز بعد 70 مليار درهم. ومن جهته أفاد مسؤول مصرفي أنه تم رصد اعتمادات لتمويل المبادرة المغربية للمشروع الطاقة يقدر بـ70 مليار درهم (9 مليارات دولار).
وأوضح يوسف الرويسي مدير بنك التمويل في «التجاري وفا بنك» أن رقم 9 مليارات دولار رقم كبير ويفوق طاقة جميع المؤسسات المالية في المغرب، الأمر الذي يحتم التنسيق والانسجام مع مؤسسات مالية عالمية لضمان تمويل متكامل وفعال لمشروع الطاقة في المغرب. مبرزا أن دور مصرفه هو تجميع كل القوى المالية سواء المحلية أو الدولية حول هذا المشروع مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه المبادرة ليست مقتصرة فقط على «التجاري وفا بنك» بل ستسهم فيها جميع المصارف المغربية. وأكد الرويسي أن مصرفه يسعى لإعطاء خبرة واقتراحات وبحث وسائل تمويل المشروع، مضيفا: «لهذا الغرض تم استدعاء عدد من المؤسسات الدولية والعالمية بالإضافة إلى عدد من الخبراء التقنيين من دول البحر المتوسط مثل إسبانيا وإيطاليا والبنك الدولي».