فيما قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الإبقاء على سقف إنتاجها الحالي دون تغيير في اجتماعها أمس في فيينا، نفى وزير البترول السعودي، المهندس علي إبراهيم النعيمي، لـ«الشرق الأوسط» التصريحات التي ظلت تتردد منذ فترة عن محاولات سعي بعض الدول العالمية لاستغلال علاقات السعودية التجارية الطيبة، خصوصا في ما يختص بتزويد المملكة لنحو 28 في المائة مما تستورده الصين من نفط، وذلك للضغط عليها لتليين موقفها حتى توافق على المحاولات الجارية لفرض عقوبات أشد ضد إيران بسبب تجاوزاتها النووية وعدم امتثالها للقرارات الدولية في قضية الملف الإيراني النووي.
وردا على سؤال من «الشرق الأوسط» وصف النعيمي هذه الأحاديث بأنها مجرد «كلام فارغ»، موضحا أن لا حقيقة حول هذا الأمر مطلقا. مؤكدا أن المملكة لا تخضع لأية ضغوط من أية جهة، نافيا الموضوع جملة وتفصيلا، مختتما أن المملكة لم تتلقَّ طلبا هكذا في الأساس.س وفي سياق آخر كان النعيمي قد رد على سؤال حول الكيفية التي سيتعاملون بها مع الكميات الضخمة من النفط العراقي التي يتوقع عودتها إلى الأسواق قريبا بقوله: «دعها تصل أولا وحينها ستتولى الأسواق شأنها»، موضحا أن الأسواق لها القدرة على استيعاب أية كميات من النفط بما في ذلك الإنتاج العراقي والسعودي كذلك.
في ذات السياق كرر النعيمي في معرض ردوده على أسئلة الصحافيين تصريحاته أن الأسواق مرتاحة، وأن ذلك من دواعي سرورهم، مشددا أن الأمور نسبية، مضيفا في رد على سؤال لما لا يبديه غيره من الوزراء من انزعاج واضح للتجاوزات من قبل بعض الدول في حصصها النفطية، بقوله: «لو لم يكن هناك طلب لما حدثت تجاوزات».
من جانبه كان وزير النفط الإيراني قد قلل من أهمية أية عقوبات مهما كانت قاسية يمكن أن تفرض على إيران، مشيرا إلى أن إيران ثرية وغنية بما يكفي، ولن تؤثر عليها أية عقوبات إضافية. مختتما أن تلك القضية لا تشغلهم في حقيقة الأمر.
هذا، وكان الوزير الإيراني قد نفى الأخبار التي تحدثت عن خطط إيرانية للاستثمار في مجال الغاز الطبيعي أوروبيا، موضحا أن كل خططهم الاستثمارية حاليا يركزونها داخل إيران.
هذا، وكان البدري قد أوضح في ردوده أن النطاق الذي تتراوح حوله الأسعار حاليا ما بين 70 إلى 80 دولارا يعتبر معقولا في هذه المرحلة، خصوصا عند مراعاة الظروف الاقتصادية التي تعيشها أسواق النفط بسبب الأزمة التي لم تتلاشَ مظاهرها تماما رغم بوادر الانتعاش، نافيا وبقوة أن يكون أن هذا هو السعر الذي تستهدفه المنظمة لنفوطها، مؤكدا أنهم لا يستهدفون سعرا بعينه. وجاء ذلك في أعقاب الاجتماع الوزاري رقم 156 للمنظمة الذي عقدته بمبناها الجديد يوم أمس.
وكان عبد الله أحمد سالم البدري، أمين عام «الأوبك»، قد أوضح في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده ووزير النفط الإكوادوري الرئيس الحالي لـ«الأوبك» مقدرة المنظمة بما تمتلكه من 6 ملايين برميل جاهزة كاحتياطي للتدخل في أية لحظة تحتاج فيها الأسواق إلى مزيد من النفط. وأبان في رد على سؤال أن الأسواق حاليا تفيض بالنفط خاما ومنتجات، مشددا على أن «الأوبك» التي تمتلك 80 في المائة من احتياطي النفط في العالم، والتي توفر لأسواق النفط 40 في المائة من احتياجاتها، لن تتأثر سلبا بالتطور التقني والمحاولات الجارية لاستنباط أنواع حديثة من مصادر الطاقة البديلة.
هذا، وكان البدري قد أشار في معرض رد على استفسار حول الطريقة التي ستتعامل بها المنظمة مع ما قد يغمرها من إنتاج للعراق المستثناة من نظام الحصص حاليا، بقوله إن المنظمة على علم بالاتفاقات التجارية النفطية العراقية الحالية. وأكد أن المنظمة تبدي تفهما للأوضاع التي مر بها العراق، الدولة المؤسسة والعضو الهام بـ«الأوبك» كما وصفها، مشيرا إلى حق العراق في استثمار مخزونها الضخم بعد كل هذه الفترة الصعبة التي مرت بها، مفيدا أن الوقت عندما يحين لعودة العراق كدولة عليها الالتزام كبقية الدول الأعضاء فإنها لن تكون مشكلة.
من جانب آخر أوضح البدري في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن المنظمة تتوقع من جميع أعضائها الالتزام بقراراتها، لا أن يلتزم البعض ويتجاوز آخرون.