قرر مجلس الوزراء الأردني تخفيض رواتب جميع أعضائه الوزراء بنسبة 20 في المائة شهريا بشكل طوعي. وقال وزير المالية الأردني محمد أبو حمور إن القرار «يأتي انسجاما مع دواعي ضبط النفقات، وانطلاقا من حرص الحكومة على أن تقدم القدوة والنموذج في كل ما يصدر عنها، وتعزيزا لمبدأ التضامن والتكافل مع المواطنين في ظل هذه الظروف». وأضاف أبو حمور أنه تقرر أن يوضع المبلغ الذي سيتم جمعه من وراء هذه الخطوة والمقدر بنحو 200 ألف دينار في صندوق خاص لمساعدة الفقراء. وأضاف أبو حمور لـ«الشرق الأوسط» أنه تم توفير 160 مليون دينار (228 مليون دولار) خلال الشهرين الماضيين مقارنة مع العام الماضي، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي ضمن ترسيخ مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع حيث بدأ مجلس الوزراء بنفسه. وأعرب عن الأمل أن يحذو القطاع الخاص حذو الحكومة ويؤسس صناديق لمساعدة الفقراء في المناطق المحتاجة. يشار إلى أن راتب الوزير نحو ثلاثة آلاف دينار وتضم الحكومة 29 وزيرا.
وطالب رئيس الوزراء الأردني بتقنين استعمال السيارات من قبل الوزراء وأن تكون بما يخدم الوظيفة العامة فقط وبالحد الأدنى وتوحيد فئة السيارات بحيث لا تستهلك كثيرا من الوقود. من جانبه، دعا رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي خلال لقائه الأمناء العامين وكبار المسؤولين في الحكومة إلى ضبط أوجه الإنفاق في مؤسساتهم لضمان التغلب على العجز المالي البالغ 1.45 مليار دينار تمثل 9 في المائة من الناتج المحلي. وأكد موقف الحكومة الراسخ من قضايا المساءلة والشفافية وضرورة تكاتف جميع الجهود في المرحلة المقبلة حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ خططها وبرامجها التي التزمت بها أمام الملك وأمام الشعب. وشدد على جدية الحكومة في معالجة الاختلالات أينما كانت، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار يحقق مصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن أية حسابات أخرى، منطلقة في ذلك من توجيهات الملك عبد الله الثاني ومن الالتزامات الحكومية التي يتوجب على الجميع الالتزام بها وبأعلى درجات الشفافية ومشاركة الجميع. وعرض رئيس الوزراء جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية تشكيلها للتعامل مع التحديات التي تواجه الأردن على الصعيد الاقتصادي وبشكل خاص العجز الكبير في الموازنة العامة، حيث عملت على ضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك في كثير من المجالات بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين أو على النشاط الاقتصادي.
وقال رئيس الوزراء إنه وفي ظل عجز الموازنة الكبير فإن الجميع مطالب بالعمل الجاد لتخفيض هذا العجز، لافتا إلى أن المؤسسات المستقلة التي تعاني من العجز في مجملها مطالبة بتخفيض النفقات من خلال خطط وبرامج واضحة وعمل مدروس مبني على برامج قابلة للتنفيذ والقياس وليس من خلال التزامات عامة لا تؤدي الغرض. وأوعز رئيس الوزراء إلى مديري ورؤساء الهيئات المستقلة بضرورة اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية والسريعة لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه، وفي مقدمتها وقف التعيينات في هذه الدوائر نهائيا ووقف إنشاء الأبنية بصورة نهائية باستثناء المشروعات التي تم إحالة عطاءاتها التي سيتم إخضاعها لعملية تقييم لمعرفة مدى الحاجة إليها في الوقت الراهن.
وطالب بالالتزام التام بإعادة الفوائض المالية كافة للمؤسسات المستقلة وذلك خلال الشهر التالي لتحقق الفوائض وعدم تقديم أي تبرعات لأي جهة كانت قبل الحصول على موافقة مسبقة من قبل مجلس الوزراء. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بصورة كاملة بخفض النفقات التشغيلية بنسبة 20 في المائة والتعاون التام في تحقيق هذه المسألة مع وزارة المالية ووفق خطط وبرامج واضحة، داعيا إلى أن يتم التدقيق المالي على النفقات والإيرادات وفقا لمعايير عالمية وبأعلى درجات النزاهة والشفافية.
يشار إلى أن حجم الدين العام نحو 14 مليار دولار تعادل 60 في المائة من الناتج المحلي.