تتجه دول الخليج العربي إلى تعميق السوق الخليجية المشتركة بالأنظمة والقوانين والتشريعات المعززة لقوتها وتكوين سوق متكاملة تحمي كل الأطراف العاملة وتدعم جاذبية الاستثمار فيها، إذ تمضي في تجهيز مشروع يحمي «الأسرار التجارية».
وأفصح لـ«الشرق الأوسط» محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن ملف «الأسرار التجارية» يدخل في السوق الخليجية المشتركة وتكمل أنظمتها المتعلقة بل وتدعم من ركائزها كسوق ناضجة متطورة.
وأوضح المزروعي أن العمل جار حتى اللحظة لمواصلة التفاصيل الفنية المتعلقة بنظام الأسرار التجارية وسط تطلع للانتهاء منه خلال العام الحالي 2010 مشددا على أن هذا المشروع يمثل قانون حماية للتجار والمصنعين والمبتكرين، إذ سيدعم من حفظ حقوقهم.
وأبان المزروعي أن النظام الجديد سيغطي كل الجزئيات المتعلقة بـ«الأسرار التجارية» حيث سيضع كل التعريفات اللازمة وطرق الحماية وملفا للعقوبات وغيرها من التفاصيل ذات الصلة، مشيرا إلى أن النظام بإمكانه أن يوفر سوقا أكبر ويشجع لتدفق المنتجات والخدمات للمنطقة.
وكشف المزروعي أن المشروع حاليا في طور الترتيب والتجهيز والدراسة والبحث من قبل الخبراء والفنيين الخليجيين، بينما في حال الاتفاق عليه سيتم رفعه إلى وكلاء وزارات التجارة والصناعة، وفي حال خلوه من الملحوظات فسيتم الرفع به لاعتماده وإقراره كقانون ومرجعية في السوق الخليجية المشتركة.
وشهدت أمس الأمانة العامة لدول مجلس التعاون اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة مشروع قانون حماية الأسرار التجارية الموحد بدول المجلس واستمر ليومين، وانتهى أمس الأربعاء، حيث ناقشوا استكمال مشروع القانون الذي يأتي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في قطر خلال عام 2002 المتعلقة بمسيرة العمل الاقتصادي المشترك.
وبين المزروعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تباينا فيما يخص الأسرار التجارية ومفاهيمها، حيث في حال إقرار المشروع فإنه يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السر التجاري من التزوير أو التزييف، مفيدا بأن هناك آليات متاحة للإيداع في بعض الأسرار كـ«المركبات الكيمائية» لدى وزارة التجارة.
وأضاف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في دول الخليج أن هناك الكثير من الأسرار المتعلقة بالمنتجات وعمليات الإنتاج في وقت لا توجد آليات يمكن حفظها، حيث البعض يقوم بحفظها في أوراق رسمية، بينما يتجه آخرون إلى الاعتماد على بعض المستأمنين من الموظفين وغيرها من الطرق، لكن النظام سيدعم من ثقافة السر التجاري.
وقال المزروعي إن الأنظمة المتوصل إليها حتى الآن تؤكد أن الأسرار التجارية حين الوصول إليها من قبل المصنعين أو التجار بجهودهم وأبحاثهم، وليس عبر تسريب المعلومات، فإن القانون يكفل لهم مشروعية الإنتاج والبيع دون أدنى مسؤولية أو إشكالية قانونية.