تتحول أنظار اليونانيين والعالم أجمع الأسبوع المقبل، إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، التي من المقرر أن تصدر قرارا بشأن مساعدة اليونان ماليا وإخراجها من أزمتها المالية، أو العدول عن المساعدة وإبقاء اليونان تقاوم انهيارها بمفردها، وفي الحالة الأخيرة سوف تتوجه اليونان إلى صندوق النقد الدولي وتحرج الاتحاد الأوروبي، حيث يمثل هذا الموقف إخفاقا لسياسة الوحدة الأوروبية.
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن مشروع وضع آلية دعم لليونان في حال الضرورة بات مطروحا على الطاولة، ولكنه ذكر أن في اعتقاده أن هناك فرصة لاتخاذ قرار في هذا الشأن الأسبوع المقبل في أثناء قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في 25 و26 مارس (آذار) التي سوف تشارك في تحديد المصير اليوناني.
وقد اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على الخطوط العريضة لخطة إنقاذ لليونان في حالة الضرورة، وتتضمن الخطة قروضا ثنائية مع معدل فوائد أكثر ارتفاعا من المعدل السائد في منطقة اليورو، لكي لا يكون الأمر بمثابة هدية إلى دولة تواجه أزمة مالية غير مسبوقة.
وذكر مسؤول اقتصادي يوناني لـ«الشرق الأوسط» رفض ذكر اسمه أن من مصلحة اليونان ودون تفكير أن تضرب باللاءات الأوروبية عُرض الحائط، وتلجأ إلى صندوق النقد الدولي. موضحا أن اليونان لو اقترضت من صندوق النقد الدولي فسوف تكون نسبة الفائدة نحو 2 في المائة فقط، إما إذا اقترضت من دول الاتحاد الأوروبي فسوف تكون نسبة الفائدة على الأقل 5 في المائة، «وهذا ليس حلا» على حد قوله.
بالإشارة إلى أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يعتبر آلية غير مسبوقة في تاريخ منطقة اليورو، وسوف تكون موضع تقييم سياسي من جانب رؤساء الدول والحكومات الأوروبية للتمكن من إطلاقها في الوقت المناسب. وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن القيام بمبادرة مساعدة مالية حيال أثينا الآن «ليس الرد السليم»، وطلبت من اليونان تحمل مسؤولياتها المالية، لكن اليونان التي اتخذت أخيرا إجراءات تقشف موجعة لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي بالحد من عجزها الهائل هذه السنة، بدأت تفقد صبرها.
وصرح جورج باباندريو رئيس الوزراء اليوناني أن بلاده لا تريد أن تأخذ يورو واحدا من أموال ضرائب مواطني الاتحاد الأوروبي، وكل ما تحتاجه هو الدعم السياسي والمعنوي من قادة الاتحاد، وتسهيل القروض لليونان بنسبة أرباح قليلة مثل قروض بقية دول الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر أثينا أن معدلات الفوائد التي سيكون عليها دفعها للتمكن من الاقتراض من الأسواق المالية وتمويل عجزها المالي ستكون صعبة التحمل على المدى البعيد، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 6 في المائة بقليل، أي أكثر من ضعف ما ستدفعه ألمانيا.
في نفس الوقت تراجع اليورو أمس (الجمعة) تحت وطأة المخاوف بشأن مشكلات عجز الميزانية في اليونان فيما يترقب المتعاملون لمعرفة ما إذا كان بوسع أثينا ضمان الحصول على مساعدة من أعضاء بمنطقة اليورو خلال قمة تعقد الأسبوع المقبل. وحام اليورو قرب أقل مستوى في أسبوع أمام الدولار سجله يوم الخميس بعد أن أبرز تقرير إعلامي بشأن ضعف احتمالات حصول أثينا على مساعدة من منطقة اليورو حالة عدم اليقين بشأن قدرة اليونان على خدمة ديونها.
وتراجع اليورو 0.2 في المائة أمام الفرنك السويسري إلى 1.4353 مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008 في أعقاب تصريحات متشددة من جانب مسؤول في البنك الوطني المركزي السويسري، وارتفع الدولار بوجه عام حيث زاد 0.3 في المائة أمام سلة عملات إلى 80.478 بينما بلغ سعره أمام الينّ 90.50 ين دون تغير يذكر، كما ارتفعت العملة الأميركية 0.4 في المائة أمام الدولار الكندي إلى 1.0185. في غضون ذلك، ذكرت إدارة الإحصاءات اليونانية إن اقتصاد البلاد انكمش 2.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2009. وكان الاقتصاد اليوناني الذي يبلغ حجمه 240 مليار يورو أو نحو 2.5 في المائة من اقتصاد منطقة اليورو قد انكمش بنفس المعدل في الربع الثالث من 2009..
وشهد الاقتصاد اليوناني انكماشا بنسبة 0.8 في المائة على أساس فصلي مقارنة مع 0.5 في المائة في نفس الربع من العام السابق، وجاءت هذه البيانات أفضل على نحو طفيف عن توقعات سابقة نشرت الشهر الماضي وأشارت إلى انكماش قدره 2.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.