قال مدير عام صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه ينبغي أن تكون لدى أوروبا «فرقة إطفاء»، تدعمها الأموال من الحكومات والقطاع الخاص، من أجل التعامل مع إخفاقات البنوك الكبرى.
وقال مدير عام المنظمة الدولية، دومينيك ستراوس كان، في خطاب ألقاه في مؤتمر الإشراف المصرفي في بروكسل: «ما أعتقد أننا في حاجة إليه هو هيئة قرار أوروبية، مسلحة بالتفويض والأدوات اللازمة للتعامل بعقلانية مع البنوك المتعثرة، التي تقوم بعمليات خارج حدود بلادها».
وأضاف ستراوس كان: «من الممكن احتواء أضرار الحرائق على نحو جيد عندما يتم الكشف عن هذا الحريق وإخماده في وقت مبكر. لكن حتى أفضل النظم في الوقاية من الحرائق تحتاج إلى فرقة إطفاء».
يشار إلى أن أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا على مبدأ تقاسم الأعباء بالنسبة إلى الأنشطة المصرفية العابرة للحدود، لكنهم لم يجعلوا هذا المبدأ بعد قابلا للتطبيق وملزما. وفي الولايات المتحدة، يناقش مجلس الشيوخ أيضا تطبيق إصلاحات على النظام المالي، من بين أهدافها حماية الاقتصاد ضد التهديدات النظامية، مثل التهديدات التي شكلتها شركات، مثل «ليمان برازرز»، ومؤسسة «إيه آي جي» عام 2008.
وكشفت الأزمة المالية الأخيرة عن عدد من الثغرات في النظم المالية الأوروبية، بما في ذلك عدم وجود آليات واضحة المعالم للتعامل مع بنوك الإقراض الكبيرة التي تعمل خارج الحدود الوطنية.
ونفذ عدد من البنوك الأوروبية، مثل «كي بي سي.» البلجيكي و«سيود بنك» السويدي، توسعات كبيرة في بلدان أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية خلال العقد الماضي، ثم بعد ذلك واجهت صعوبات عندما اندلعت الأزمة المالية.
وتم تقديم الدعم للبنوك المهمة بعد ذلك بطريقة خاصة من قِبل المشرفين الوطنيين المتعاونين مع رفقاء من دول أخرى، وفي بعض الأحيان مؤسسات متعددة الأطراف، مثل «البنك الأوروبي للتعمير والتنمية»، الذي يتخذ من لندن مقرا له.
وخلال الأسبوع الحالي، أصدرت «لجنة بازل» في «بنك التسويات الدولية» سلسلة من التوصيات، لم تتم الموافقة عليها على الصعيد الوطني بعد، تهدف إلى تعزيز أدوات دعم البنوك التي تقوم بعمليات خارج حدود البلاد التابعة لها.
وطالب التقرير النهائي، المؤلف من 44 صفحة والصادر عن هذه المجموعة العابرة للحدود، «بالتخطيط الطارئ الخاص بالشركات»، الذي من شأنه مساعدة الشركات المالية الأكثر ترابطا على النجاة من أي أزمة، أو تفكيك أنفسها، إذا لزم الأمر، بطريقة منظمة من دون المخاطرة بوقوع أزمة مالية عالمية.
وقال نوت ويلينك، رئيس «البنك المركزي الهولندي»، ورئيس «لجنة بازل»، إن التوصيات التي قدمتها اللجنة «أحرزت تقدما ملموسا تجاه معالجة المخاطرة النظامية.. ومشكلة أكبر من أن ينهار».
وقال ستراوس كان، في خطابه، إن الهيئة الجديدة ينبغي أن تكون «قادرة على إنقاذ المجموعات المصرفية الرئيسية على الأقل، وكذلك البنوك جميعها التي تدير عمليات واسعة النطاق وعابرة للحدود».
وأضاف أنه ينبغي وضع آلية لضمان أن الخسائر «يتحملها في المقام الأول المساهمون وحاملو الأدوات المشابهة للأسهم، ويتحملها في المرتبة الثانية الدائنون غير المؤمن عليهم».
وأضاف: «بقدر الإمكان، ينبغي أن يكون هذا النظام ممولا سابقا من قِبل الصناعة، بما في ذلك من خلال رسوم ضمان الودائع المصرفية وأي ضرائب على المؤسسات المالية ذات الصلة». وأوضح ستراوس كان، أنه على الرغم من ذلك يجب أن يكون هناك دور للحكومة أيضا. وقال: «ليكون هذا النظام قويا، فإنه في حاجة إلى الوصول إلى التمويل، وإلى آلية دعم مالية لأي تكاليف صافية للحلول». ووافق رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، جان كلود تريشيه، أثناء خطابه أمام المؤتمر نفسه، على اقتراح من شأنه تحديد احتمال تعطيل أدوات مقايضة مخاطر الائتمان Credit Default Swaps، كخطوة تجاه منع التمويل من الخروج عن السيطرة.
وأضاف تريشيه دعمه لاقتراحات تداول أدوات مقايضة المخاطر من خلال منصة تبادل مركزية، كما هو الحال بالنسبة إلى الأنواع الأخرى من المشتقات. وفي الوقت الراهن، يتم تداول معظم أدوات مقايضة المخاطر، وهي صورة من التأمين ضد المخاطر من قِبل الجهات التي تصدر السندات، على نحو مباشر بين الجهات التي تصدر السندات مثل البنوك الاستثمارية والمشترين مثل صناديق التحوط. ووجود منصة للتبادل من شأنه أن يسمح للمنظمين بمشاهدة الجهات التي تشتري أدوات مقايضة المخاطر وتبيعها، والتي حملها بعض السياسيين، مثل قادة اليونان وألمانيا، مسؤولية تصعيد أزمة الديون في اليونان.
- شارك في هذا التقرير سيويل تشان من واشنطن وجاك إيوينغ من فرانكفورت.
* خدمة «نيويورك تايمز»