حثت الصين أمس الجمعة الولايات المتحدة على عدم «تسييس» مسألة سعر صرف عملتها اليوان، وذلك لتفادي مزيد من «تعقيد» الوضع. وفي الوقت الذي يكثف فيه أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي تحركاتهم لتصنيف الصين بين البلدان التي تتلاعب بعملتها، دعا مسؤول صيني رفيع المستوى إلى «اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتفادي الاستقطاب حول المسألة، والانخراط في حوارات عاطفية». وأوضح هي نينغ، المسؤول في وزارة التجارة الصينية المكلف بالعلاقات مع الولايات المتحدة، أثناء مؤتمر صحافي «إذا أضيفت العوامل السياسية فإن ذلك سيعقد الوضع بمجمله، وسيؤثر على المفاوضات والحوار، وهو ما لا نرغب فيه». وقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي (الثلاثاء) مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الرقابة الأميركية على سعر الصرف، في استهداف ضمني للصين. ولئن لم تتم الإشارة بشكل محدد إلى الصين، فإن المعد الرئيسي للمشروع السيناتور الديمقراطي، شارل شومر، لم يتردد في التنديد أثناء مؤتمر صحافي بـ«التلاعب بالعملة الصينية»، معتبرا أن خفض قيمة اليوان «أسهم في الانكماش العالمي ويعرقل الانتعاش». وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما دعا في الآونة الأخيرة الصين، إلى «المضي باتجاه سعر صرف أكثر تطابقا مع السوق»، وذلك في إطار «الجهود العالمية لإعادة التوازن» المالي. وتعددت الانتقادات في الأيام الأخيرة لخفض قيمة اليوان في الولايات المتحدة وأيضا في الاتحاد الأوروبي ومن صندوق النقد الدولي. ويرى شركاء الصين التجاريون أن قيمة عملة هذا البلد تدعم صادرات الصين التي انتزعت العام الماضي من ألمانيا مرتبة أول مصدر في العالم. غير أن رئيس الوزراء الصيني وين جيباو رد بحزم هذه الانتقادات (الأحد)، معربا عن صدمته إزاء «الإشارة بإصبع الاتهام» للصين وممارسة ضغوط عليها، وقال إن «مثل هذه الممارسات ليست في مصلحة نظام سعر الصرف». وعلى صعيد متصل، قال مسؤول بوزارة المالية الصينية أمس إن مشتريات الصين من الأوراق المالية التي تصدرها الخزانة الأميركية ساعدت في استقرار النظام المالي الأميركي. ومتحدثا في مؤتمر صحافي على خلفية توتر متزايد بين البلدين بشأن سعر صرف العملة الصينية (اليوان)، حث هي نينغ الولايات المتحدة على العمل من أجل تعاون اقتصادي وتجاري مطرد مع الصين.
من ناحية أخرى، قالت وزارة المالية الصينية إن أرباح المشاريع المملوكة للدولة في الصين سجلت زيادة بلغت 88.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بالانتعاش الاقتصادي في البلاد. وأضافت الوزارة في موقعها على الإنترنت أن القيمة الإجمالية للأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة على مدى الشهرين بلغت 250.3 مليار يوان (36.67 مليار دولار). وأشارت إلى مكاسب كبيرة حققتها شركات السيارات والتشييد والمواد البترولية والبتروكيماويات، وإلى تحسن في أرباح شركات الصلب والمعادن والمعدات الكهربائية والنقل البحري، بينما سجلت شركات توليد الكهرباء خسائر. (الدولار يساوي 6.826 يوان). من جهة أخرى، ذكر تقرير صحافي أمس أن شركة «غوغل» الأميركية العملاقة لخدمات الإنترنت قد توقف أنشطتها في الصين الشهر المقبل، بعد نزاع بشأن هجوم قرصنة كان مصدره على ما يبدو الصين.
ونقلت صحيفة «تشاينا بيزنسيس نيوز» التي تصدر في شنغهاي، عن مدير تنفيذي في وكالة إعلان لم يتم كشف النقاب عن هويتها لها صلة بشركة «غوغل»، قوله إن الشركة الأميركية قررت أن «تنسحب» من الصين اعتبارا من العاشر من الشهر المقبل. ونقلت الصحيفة أيضا عن موظف لم يذكر اسمه يعمل في شركة «غوغل» في الصين قوله إن الشركة قد تعلن قرارها الاثنين المقبل.
ولم يذكر التقرير ما إذا كان أي انسحاب سوف يشمل فقط إغلاق موقعها باللغة الصينية، أو ما إذا كان سوف يشمل وقف الأنشطة الأخرى في الصين أم لا. وكانت الحكومة الصينية قد حذرت الأسبوع الماضي شركة «غوغل» من أنها سوف يتعين عليها أن تتحمل العواقب إذا ما ظلت تشكل تهديدا على الرقابة على نتائج البحث في الصين التي تفرض رقابة حكومية صارمة على الإنترنت. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، لم يتضح ما إذا كان الجانبان قد أجريا محادثات منذ أن أعلنت شركة «غوغل» خططا في شهر يناير الماضي بإعادة النظر في أنشطتها في الصين.