كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن تأسيس شركة نقل مستقلة للكهرباء بنهاية العام الحالي، وتأسيس 4 شركات للتوليد بحلول العام المقبل، في خطوات تسعى الهيئة من خلالها إلى فتح المجال بعد ذلك أمام تقديم الخدمة للمشتركين، من خلال مكاتب تقوم بشراء الطاقة الكهربائية بالجملة، وتبيعها للمستفيدين في مناطق معينة بالتجزئة.
وأكد عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك سيؤدي إلى ما تصبو إليه هيئة تنظيم الكهرباء، وهو تأسيس سوق تنافسية كهربائية مفتوحة، مفصحا عن أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي تنتقل بخدمة الكهرباء من الوضع الحالي إلى وضع السوق التنافسية التي يمكن فيها للمستهلك اختيار مقدم الخدمة.
وقال المحافظ إن هيئته بصدد إعداد مقترح لتعديل تعريفة الكهرباء للاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي، ستقوم برفعه للجهات المختصة لإقراره، بعد أن يتم رفعه لمجلس إدارة الهيئة، الذي من المتوقع أن يكون قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل، مبينا أن الهيئة ما زالت تعمل في استعراض المقترح مع عدة جهات منها وزارة التجارة والصناعة، وبعض الشركات مثل «أرامكو» و«سابك» و«مرافق».
وذكر عبد الله الشهري أن دخل «شركة الكهرباء السعودية» يبلغ نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، جزء منها ينفق في المصاريف التشغيلية، والجزء الأكبر يضخ في الاستثمارات، متوقعا أن يتضمن التقرير النهائي للخطة طويلة المدى للكهرباء والمياه المحلاة حجم الاستثمارات للسنوات المقبلة.
وأبان أن «الشركة السعودية للكهرباء» تقوم حاليا بطرح صكوك لتمويل بعض المشاريع الكبيرة، بالإضافة لمشاركتها في استثمارات عدة، سواء من التمويل الذاتي أو بطرح صكوك وصرف على مشاريع جديدة، من خلال مشاركة القطاع الخاص، أو دخول جهات أخرى مثل «التحلية» و«مرافق» في بناء مشاريع جديدة.
وأشار الشهري خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى قرب الانتهاء من مشروع الشقيق الذي يأتي باستثمارات سعودية وأجنبية، حيث سيبدأ الإنتاج فيه قريبا، ملفتا إلى أنه وبالتوازي مع إعادة هيكلة «الشركة السعودية للكهرباء» وفتح المجال للتنافس، ظهور استثمارات أكبر في مجالات التوليد، وربما مستقبلا في مجال النقل، متوقعا في ذات الوقت دخول شركات نقل الكهرباء في شراكات استراتيجية مع شركات محلية وأجنبية.
وفيما يتعلق بالرخص التي منحتها الهيئة للاستثمار في مجال الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة، قال منحنا حتى الآن 9 رخص لنشاط الإنتاج المزدوج، و3 رخص لنشاط توليد الكهربا، و4 رخص لنشاط توليد الكهرباء من وحدات متنقلة، و4 رخص لنشاط تحلية المياه، ورخصتين لنشاط نقل الكهرباء، ورخصة لنشاط توزيع الكهرباء، ورخصتين لنشاط المتاجرة بالكهرباء، و3 رخص لنشاط المتاجرة بالمياه المحلاة.
وبين محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، أن الهيئة ووزارة المياه والكهرباء أعدتا خطة عمل طويلة المدى، للتوسع في تقديم الخدمة الكهربائية، وتم تحديد الاحتياجات من سنة لأخرى، لمدة 25 سنة، مشيرا إلى أن هذه الخطة تضمن وفرا في الاحتياطي كافيا، للحد من الانقطاعات.
ومن جانب آخر، كشف عبد الله الشهري عن الانتهاء من إعداد دراسة الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، إذ من المتوقع أن يتم رفعها لمجلس إدارة الهيئة خلال الشهر المقبل، معولا عليها بأن تكون الخيار الأمثل لتوفير استخدام الوقود في البترول، الذي يحرق في محطات الكهرباء بسعر تكلفة الإنتاج، إلى جانب دور مجال الطاقة المتجددة بشكل عام في فتح فرص عمل وخلق مجالات عمل وتصنيع واسعة.
وأوضح المحافظ الشهري أن الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية بأنواعها الحرارية والكهروضوئية، وطاقة الرياح والطاقة المستفادة من مخلفات البلدية، ما زالت تكلفة إنتاج الكهرباء منها حاليا أكثر من تكلفة الإنتاج من المحطات العادية، إلا أنه أكد أن اعتمادها والبدء فيها سيخلق سوق عمل لإنتاج الطاقة المتجددة، إذ تعتبر السعودية من أكبر الدول المنتجة والمستخدمة للكهرباء في المنطقة، وإذا تم تحفيز السوق الداخلية، فهذا من شأنه استقطاب المستثمرين في التصنيع، وخدمة الاستهلاك الداخلي والتصدير للخارج.
وزاد أن وزارة التجارة والصناعة أعدت استراتيجية تصنيع، ومن ضمن برامجها تصنيع معدات الطاقة المتجددة، وبينت أنه ستكون لها سوق كبيرة في السعودية.
وأكد الشهري أن الطاقة المتجددة، ستكون داعمة وليست بديلة لطاقة البترول، إذ إن تبني استخدام الطاقة الشمسية وخصوصا في فصل الصيف، سيوفر الكثير في بناء المحطات التي نحتاجها فقط لساعات معدودة في السنة لمقابلة الحمل الذروي، وسوف تساعد أيضا في توفير استخدام الوقود في البترول.
وأشار إلى أن ذلك يساعد في توفير مئات الآلاف من براميل النفط التي تحرق في محطات الكهرباء بسعر تكلفة الإنتاج، وبيعها في السوق العالمية بسعر أعلى بكثير من السعر المخصص لمحطات الكهرباء، مضيفا أن الوفر في تكلفة الوقود الذي من الممكن بيعه بقيمة بديلة في السوق العالمية، سيغطي الدعم الذي تحتاجه الطاقة الشمسية لتأصلها في المملكة، أو الطاقة المتجددة، الأمر الذي من شأنه فتح فرص عمل ومجالات للتصنيع كبيرة.
وعن الصناعات التي تقوم على استخدام الطاقة المتجددة، أفاد الشهري بأنها كثيرة ومن وبينها توليد الكهرباء الذي يعد العنصر الرئيسي، بجانب صناعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، مثل استخدام السليكون لإنتاج الرقائق الكهروضوئية، وإنتاج المرايات العاكسة، والأنابيب التي تستخدم في التصنيع، إضافة لصناعات أخرى، وظهور صناعات جديدة.