يظهر صغار المستثمرين البريطانيين علامات أولية على شراء الأسهم وذلك للمرة الأولى منذ مايو (أيار) من العام الماضي. وقالت شركة «كابيتا ريجيسترارز» الاستشارية لاستثمارات الأسهم أمس الجمعة إن المستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة تحولوا إلى شراء الأسهم في الفترة بين ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط) بعد ستة أشهر من المبيعات الصافية. وصعدت الأسهم البريطانية بنسبة 25 في المائة بين مايو من العام الماضي ونهاية فبراير الماضي. لكن إقبال صغار المستثمرين على شراء الأسهم كان متواضعا إذ بلغت القيمة الصافية لمشترياتهم 122 مليون جنيه إسترليني على مدى الأشهر الثلاثة. وقالت الشركة: «على مدى الاثني عشر شهرا الماضية منذ أن وصلت السوق إلى أدنى مستوى لها في أوائل مارس (آذار) 2009 أضاف صغار المستثمرين أسهما قيمتها الصافية 535 مليون جنيه فقط إلى حيازاتهم على الرغم من أن إجمالي عدد الأسهم التي قاموا بتداولها بلغ 11.1 مليار سهم».
وبحسب «رويترز» ففي المجمل بلغت قيمة الأسهم التي في حيازة صغار المستثمرين في المملكة المتحدة في نهاية فبراير 167 مليار جنيه وهو أعلى مستوى منذ مايو 2008. وتعادل حيازاتهم 9.74 في المائة من سوق الأسهم الرئيسية بالمملكة المتحدة. من جهة أخرى قال اتحاد صناعة السيارات في المملكة المتحدة أمس إن متوسط سعر البنزين في محطات الوقود في بريطانيا ارتفع بنسبة 4 في المائة للتر على مدى ثلاثين يوما حتى منتصف مارس، وقد يسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في أبريل (نيسان). وزاد سعر البنزين إلى 1.1609 جنيه إسترليني (1.77 دولار) للتر من 1.1210 جنيه في منتصف فبراير. وارتفع سعر الديزل إلى 1.1686 جنيه للتر من 1.1384 قبل شهر. وقال الاتحاد في بيان: «صعود أسعار الجملة وزيادة الرسوم سيبدأ سريانهما في الأول من أبريل، وانتهاء الدعم لمنتجي الوقود الحيوي قد يرفع سعر البنزين ليقترب من 124 بنسا للتر بعد عيد القيامة مباشرة». وأضاف أن ذلك سيكون أعلى من السعر القياسي البالغ 1.1197 جنيه المسجل في يوليو (تموز) 2008.
من جهة أخرى نقلت وكالة الأنباء الوطنية الهولندية عن وزير الخارجية الهولندي مكسيم فيرهاغن قوله إن بلاده لن تعارض بدء محادثات مع أيسلندا لتنضم إلى الاتحاد الأوروبي رغم خلاف حول مدخرات بنوك معدومة، أبرزها بنك «آيس سايف» الأيسلندي، الذي كان عدد كبير من البريطانيين والهولنديين ضحايا انهياره. وتريد هولندا وبريطانيا العظمى أن تدفع أيسلندا أكثر من خمسة مليارات دولار تعويضا لهما عن أموال دفعتاها إلى مدخرين محليين في بنوك أيسلندية عبر الإنترنت فقدوا أرصدتهم في الانهيار. ووجهت بروكسل دعوة إلى ريكيافيك الشهر الماضي لبدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن فيرهاغن قال منذ نحو أسبوعين إن ما يطلق عليه نزاع «آيس سايف» سيوضع في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن بدء المفاوضات. وبصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي يمكن لهولندا إعاقة سعي أيسلندا الانضمام إلى الاتحاد الذي بدأ عقب انهيار نظامها المالي عام 2008. ونقلت الوكالة عن فيرهاغن قوله أمام البرلمان الهولندي أول من أمس: «أفضّل أن أراهم على طاولة المفاوضات بدلا من أن يديروا ظهورهم للاتحاد الأوروبي». لكنه قال إن تسوية أيسلندا للديون ضرورية قبل أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «بشكل أو بآخر يجب أن نمضي مع أيسلندا. وبشكل أو بآخر سنسترد أموالنا». وبحسب «رويترز» ولم يتسنَّ الحصول على تأكيد فوري من متحدث باسم فيرهاغن. وبحسب «رويترز» قالت وزارة المالية الهولندية أمس إن هولندا وبريطانيا مستعدتان لاستئناف المحادثات مع أيسلندا للتوصل إلى اتفاق لسداد الأموال بعدما انهارت المحادثات في أوائل مارس. وتقدمت أيسلندا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) عقب تصويت بفارق ضئيل في البرلمان لكن استطلاعات للرأي تظهر الآن أن دخول الاتحاد يحظى بتأييد أقل من ثلث مواطني أيسلندا.
وسيُطرح الأمر في استفتاء عام بمجرد الانتهاء من محادثات الانضمام.