قبل أيام من القمة الأوروبية المقررة في بروكسل الأسبوع القادم، ظهر الانقسام واضحا بين الدول الأعضاء في التعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها اليونان، بسبب العجز في الموازنة. ففي الوقت الذي نقلت فيه تقارير إعلامية تصريحات لمتحدث حكومي ألماني يقول فيها إن بلاده ترى أنه من الأفضل لليونان أن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على دعم مالي بدلا من الانتظار للحصول على الدعم من الدول الأوروبية، أعلنت الحكومة الهولندية معارضتها لتقديم أي مساعدات مالية لليونان من صندوق النقد الدولي لمواجهة مشكلة العجز في الموازنة، وترى أنه من الأفضل أن تحصل أثينا على هذا الدعم من الدول الجارة، بينما قالت المفوضية الأوروبية إنها ترفض مبدأ استبعاد أي دولة أوروبية عضو في منطقة اليورو بسبب عدم التزامها بشروط العضوية، وأشادت بالخطوات التي أقدمت عليها اليونان وقالت إنها تسير في الطريق الصحيح. وخلال جلسة نقاش داخل البرلمان الهولندي، وفي تعليق للوزير جان كيس دياخر المكلف بالشؤون المالية، على الأنباء التي أفادت بأن ألمانيا تفضل لجوء اليونان إلى صندوق النقد الدولي، قال الوزير إن بلاده ترفض هذا الأمر الذي ترحب به ألمانيا، وإنه من الأجدى أن تحصل اليونان على المساعدات المالية من جيرانها، بينما أعلنت أحزاب مشاركة في النقاش أنها على استعداد للتقدم بمبالغ مالية كتبرع منها لمساعدة اليونان، وطالبت الحكومة بالتحرك لإيجاد طريقة لمساعدة اليونان دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. ومن جانبه وفي تصريحات للشرق الأوسط قال اماديو التفاج المتحدث بالمفوضية الأوروبية إن الأمر لا يتعلق فقط باليونان بل إن منطقة اليورو تواجه صعوبات، ونحن الآن في الاتحاد الأوروبي نواجه تحديات، وعلينا اتخاذ الإجراءات المطلوبة. وتعمل المفوضية الأوروبية على تنسيق المواقف لإيجاد الحلول، إذا تقدمت اليونان بطلب للحصول على مساعدات مالية سندرس طلبها، وأشاد المتحدث بالخطوات التي أقدمت عليها الحكومة اليونانية، واعتبرها خطوات على المسار الصحيح وتحقق أهدافا إيجابية للشعب اليوناني في المجالات المختلفة.
وخلال المؤتمر الصحافي اليومي داخل مقر المفوضية ببروكسل قال المتحدث، إن المفوضية الأوروبية ترفض فكرة استبعاد أي دولة أوروبية من منطقة اليورو في حال لم تلتزم بشروط عضويتها، وذلك في إشارة إلى تطورات العمل على حل مشكلة تفاقم عجز الموازنة اليونانية. ونوه الجهاز التنفيذي الأوروبي بأن إقصاء أي من الدول الست عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو غير منصوص عليه في معاهدة لشبونة، فـ«نحن نستعين بالمواد الموجودة في المعاهدة من أجل تعزيز الاستقرار المالي في هذه المنطقة»، مؤكدا ضرورة الحفاظ على معاهدة لشبونة وعدم اللجوء إلى تغييرها و«هذا أمر لا يمكن أن يتم بسرعة».
وحول تصريحات رئيس الوزراء اليوناني بإمكانية اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لحل مشكلة عجز الموازنة، أكد الناطق أن المفوضية ترى أنه «من المنطقي» أن يقوم رئيس وزراء دولة عضو في الاتحاد الأوروبي باتخاذ القرار المناسب لمعالجة مشكلات بلاده. وذكر الناطق بأن زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سوف يعملون خلال لقائهم القادم في بروكسل «25 و26 مارس (آذار)»، على إعطاء توجهات سياسية بشأن مساعدة اليونان، إذا تقدمت أثينا بمثل هذا الطلب، ثم إلى إرساء قواعد لتدعيم المراقبة المالية على منطقة اليورو لعدم تكرار المشكلة اليونانية في المستقبل. كما شدد الناطق على قناعة المفوضية بأن فكرة إقامة صندوق نقد أوروبي لا تبدو واقعية بالشكل الذي طرحت به في ظل معاهدة لشبونة، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا من أجل تبني إطار عام يساعد على تقوية الإدارة المالية لمنطقة اليورو من أجل الحفاظ على استقرارها ومنع تكرار المشكلة اليونانية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، العمل على تبني إطار واضح لمساعدة اليونان لحل أزمتها الحالية، فيما لو طلبت ذلك رسميا.