اتفقت مصر مع إيطاليا على إقامة جسر بحري بين ميناءي الإسكندرية وفينيسيا، وذلك لنقل الخضراوات والفاكهة المصرية والسلع والمنتجات الأخرى، في أقصر فترة زمنية ممكنة.
وقال هاني بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد خلال مؤتمر الشراكة بين مصر وإيطاليا، إنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لسرعة تنفيذ هذه الخطوات في أسرع وقت، وذلك بالإضافة إلى إنشاء منطقة تخزينية مبردة للخضراوات والفاكهة المصرية بميناء فينيسيا والمساندة الفنية المقدمة من الجانب الإيطالي لإنشاء ساحة مبردة للخضراوات والفاكهة في ميناء الإسكندرية، وإمكانية تسيير قوارب سريعة بين ميناءي الإسكندرية وفينيسيا من خلال شركة قطاع خاص إيطالية، ودراسة قيام شركات بتسويق الخضراوات والفاكهة المصرية في المدن والعواصم الأوروبية الأخرى.
وتعد إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي، وهناك علاقات متميزة بين مصر وإيطاليا علي المستويين السياسي والاقتصادي، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2008، أي قبل الأزمة العالمية، أكثر من 5 مليارات يورو. وخلال عام 2009 ساهمت الاستثمارات الإيطالية في إنشاء 49 مشروعا مشتركا جديدا على الرغم من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.
وأشار بركات إلى أنه يتم تنفيذ خطة عمل مصرية إيطالية مشتركة، تعتبر خارطة طريق في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين حتى عام 2012، وتشمل عددا من الموضوعات الاقتصادية المهمة وفى مقدمتها السعي نحو زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة في مختلف المجالات، والتعاون اليورومتوسطي والتعاون في مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا والخدمات المصرفية وإقامة المعارض والأسواق الدولية.
وخلال المؤتمر، دعا وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس المستثمرين للإسهام في خطط مصر المستقبلية، من خلال التقدم في المناقصات التنافسية لإنشاء محطات توليد تقليدية، أو المشاركة كقطاع خاص وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلك، وإنشاء محطات توليد من طاقة الرياح في إطار خطة مصر المستقبلية التي تستهدف إضافة قدرات توليد تصل إلى 58 ألف ميغاوات باستثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار.