أكد تقرير مصرفي سعودي وجود بوادر تعاف ملموسة في سوق الأسهم المحلية تتضح ملامحها خلال العام الجاري 2010 تدعمها مؤشرات فنية و3 عوامل اقتصادية أساسية.
وتوقعت شركة «جدوى للاستثمار» – مرخصة من هيئة السوق المالية- عن تقديرات بوصول المؤشر العام إلى 7500 نقطة هذا العام بينما اعتمدت على وجود مؤشرات اقتصادية تتعلق بنمو الاقتصاد السعودي والعالمي وأسعار النفط.
وذكرت دائرة بحوث ودراسات الأسهم في «جدوى للاستثمار» أن العوامل ستنعكس في ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في حدود 7400 نقطة بنهاية العام 2010 مما يعني ارتفاع المؤشر بنسبة 10 في المائة خلال الفترة المتبقية من العام.
وقال التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: الانتعاش العالمي الحالي سيظل قويا حتى منتصف العام لكنه سيعتدل خلال النصف الثاني نتيجة التشدد في سياسات الدعم الاقتصادي وعودة المخزونات إلى وضعها الطبيعي والاستمرار في خفض المديونية. لكننا لا نرجح أن تتحقق هذه التوقعات الاقتصادية الضعيفة.
وحول أسعار النفط توقع التقرير أن يتواصل الاستقرار الذي حققته أسعار النفط أخيرا، ما لم تطرأ أزمات كبيرة على الاقتصاد العالمي أو تستجد أحداث تؤدي إلى إرباك إمدادات النفط. وسوف يستمر الارتفاع المتواصل في الطلب العالمي على النفط نتيجة لانتعاش الاقتصاد العالمي يقابله في الناحية الأخرى ارتفاع في المعروض نتيجة ضعف التزام أعضاء أوبك بحصص الإنتاج المقررة.
وقدر التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار» أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس خلال 2010 نحو 75 دولارا للبرميل، مفيدا أن الاقتصاد السعودي يتوقع أن ينتعش خلال عام 2010، حيث سيرتفع النمو الاقتصادي الفعلي هذا العام إلى 3.8 في المائة مقارنة بارتفاع لم يتجاوز 0.15 في المائة عام 2009.
وعرج التقرير على احتمال تبني طريقة جديدة لدخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودية خلال عام 2010، إذ من شأنها أن تشكل إضافة محسوسة، مشيرة إلى أنه من الطرق المطروحة نظام فتح الباب أمام مستثمري الشركات الأجنبية المؤهلين وهو نظام شبيه بما هو مستخدم في الصين حاليا ويقوم على السماح لمستثمري الشركات الأجنبية الذين يستوفون شروطا معينة (تتعلق بالوضع المالي والهياكل والأنظمة الداخلية للشركة) بالاستثمار المباشر في حدود مبلغ معين.
واعتمد التقرير على علامات أخرى مؤدية لخلق الزخم في السوق من خلال ثقة المستثمر حيث من شأن أي نقلة كبيرة في ثقة المستثمر أن تؤدي إلى دفع السوق إلى مستويات تفوق التقديرات بالقيمة العادلة، مضيفا أنه على الرغم من أن مؤشر الأسهم السعودية حقق بعض الانتعاش، فإن قيمته لا تزال تقل بنسبة 70 في المائة عن أعلى مستوى سجله تاريخيا.
ويعتقد التقرير أن السوق ستحقق على الأرجح مكاسب معتدلة خلال العام الحالي بدلا عن نمط القفزات الحادة التي سادت خلال الفترة من عام 2003 إلى مطلع عام 2006 عندما دخل كثير من المستثمرين السوق لأول مرة.