اتفق قطاع الأعمال السعودي والماليزي، أمس، على إعادة ترتيب أولويات العلاقات التجارية بين الطرفين، وتجهيز خطة عمل جديدة تهدف إلى تحقيق الأهداف، التي ينتظر أن ينتهي الاتفاق عليها بعد شهر من الآن.
وكشف الدكتور محمد بن صالح الظاهري، رئيس الجانب السعودي في المجلس، لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاعي الأعمال في البلدين قررا إعادة ترتيب الأهداف الرئيسية، مع وضع خطة عمل مقترحة خلال أسبوعين، لأخذ آراء الجانبين، متوقعا الانتهاء منها خلال شهر من الآن.
وأكد الظاهري أن قطاع الأعمال السعودي شدد على ضرورة الاستفادة من عدد من المجالات، ونقل التقنية إلى السعودية، وسط موافقة من الماليزيين، الذين طالبوا بالاستفادة من تجاربهم الممتدة في قطاع المقاولات.
وأوضح الظاهري، الذي يرأس مجلس إدارة «مجموعة الظاهري القابضة»، أن هناك عدم رضا من الطرفين على العمل الذي تم في الدورة السابقة، حيث لم تكون الصورة لعدد كبير من الملفات واضحة، مما دعا إلى الاتفاق على تغيير خطة العمل.
وأجمع الطرفان على أن يتم التركيز على نقل التقنية، وتطوير صناعة السياحة، والاستفادة من مشاريع المقاولات والإنشاءات، بنقل الخبرات الماليزية، حيث ستكون أبرز أولويات ملف خطة العمل الجديدة بين قطاعي الأعمال في البلدين، إذ أوضح الظاهري أن ماليزيا متقدمة جدا في التقنية، وكذلك في صناعة السياحية، وركزوا على جانب المقاولات.
من ناحيته، أكد مجلس الغرف السعودية أنه على الرغم من التنامي المطرد لحجم التبادل التجاري بين البلدين، فإن حجم الفرص المتاحة في مختلف القطاعات لا يحاكي تطلعات قطاعي الأعمال في البلدين، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 12.5 مليار ريال عام 2008، فيما وصل حجم الاستثمار في المشاريع الماليزية السعودية المرخصة في المملكة، وعددها 16 مشروعا لنحو 401 مليون ريال.
ويرى مجلس الغرف السعودي، الذي استضاف اللقاء، أمس، أن السعودية وماليزيا تعتبران من الدول الآسيوية المتقدمة في المجالات الاقتصادية والمعرفية والصناعية، وأن ثمة الكثير من الفوائد التي يمكن للمملكة أن تجنيها من علاقاتها مع ماليزيا، في وقت تهتم ماليزيا بشكل خاص بتعزيز علاقاتها مع المملكة، وجذب الاستثمارات السعودية.
وأفصح الظاهري عن أن خطة العمل التي سيتم الانتهاء منها بعد شهر ستثمل خطة العمل للسنوات الثلاث المقبلة، مضيفا أن من بين المعوقات التي تم حلها سريعا ما أشار إليه قطاع الأعمال الماليزي حول موضوع التشريعات والنظم المختصة بالاستثمار، لافتا إلى أنه تم ترتيب زيارة عقدت أمس في مقر الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم الرد على استفسارات الماليزيين كافة.
يشار إلي أن الوفد التجاري الماليزي ضم شركات تعمل في مجال المنتجات والخدمات الكيميائية، والرعاية الصحية، والصناعات الزراعية، والاستشارات الفنية، وتصميم أنظمة التقنية ودمجها، واللوحات الإلكترونية، والحلول التقنية، وتقنية المعلومات، وتجارة التجزئة، وإدارة المرافق والعمليات والصيانة، والخدمات الاستشارية، والإنشاء، وتطبيقات الإنترنت والبرامج، وإدارة الهندسة المدنية والمعمارية، وخدمات صيانة مرافق الغاز والنفط.
ويهدف مجلس الأعمال إلى بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتطوير آليات عمل فاعلة، من خلال مجلس الأعمال المشترك لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى الثقل الاقتصادي الذي تمثله المملكة وماليزيا في المنطقة الآسيوية، وما تتمتعان به من مقومات اقتصادية كبيرة، وفرص لقيام شراكة تجارية واستثمارية واعدة.