قال وزير التجارة الصيني، تشن ده مينغ، أمس، إن بكين ستتخذ إجراءات انتقامية في حالة إعلان الولايات المتحدة الصين دولة «تتلاعب في العملة»، وفرض عقوبات تجارية، في أحدث هجوم في الخلاف بين البلدين على قيمة اليوان. واتهم تشن، في كلمة أمام «منتدى التنمية الصيني»، الولايات المتحدة مرة أخرى بتسييس القضية، قبل أن تتخذ وزارة الخزانة الأميركية قرارا بشأن إعلان الصين دولة تتلاعب في العملة، وذلك في 15 أبريل (نيسان) المقبل. وقال تشن: «تتعلق قضية العملة بالسيادة، ولا تنبغي مناقشتها بين دولتين». وتابع: «لا نعتقد أن الرنمينبي (اليوان) أقل من قيمته، ولكن إذا كانت إجابة وزارة الخزانة الأميركية غير صادقة بما يخدم احتياجاتها.. سوف ننتظر ونرى.. إذا أعقب مثل هذه الإجابة عقوبات، أعتقد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي.. سنرد أيضا إذا كان يعني ذلك التقاضي داخل إطار قانوني عالمي». ويزداد الضغط السياسي في واشنطن لإعلان الصين دولة تتلاعب في العملة، ويهدد بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بفرض رسوم على المنتجات الصينية إذا لم تسمح بكين بارتفاع قيمة اليوان. وأبقت الصين عملتها قرب 6.83 يوان مقابل الدولار منذ منتصف 2008، من أجل مساعدة المصدرين الصينيين على مواجهة الأزمة المالية العالمية. واتهم تشن واشنطن بالمبالغة في تقدير الفائض في تجارة الصين مع الولايات المتحدة، مما يضع مزيدا من الضغط على العلاقات بين أكبر اقتصاد في العالم، وثالث أكبر اقتصاد. وبحسب «رويترز»، تتعارض تصريحاته مع البيان الذي أصدرته الوزارة، أول من أمس، واعتبر محاولة لتضييق هوة الخلاف. وقالت الوزارة في ذلك الحين إنها ستوفد نائب وزير إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، لمحاولة تخفيف حدة الخلاف التجاري، على الرغم من أنها أوضحت أن سياسة العملة الصينية ليست موضع نقاش. وذكر تشن، أمس، أن تعديل قيمة اليوان لن يحل في حد ذاته الخلل في موازين التجارة العالمية، مضيفا أن الميزان التجاري للصين قد يسجل عجزا في شهر مارس (آذار). وقال إن قيمة اليوان ارتفعت أكثر من 20 في المائة في 3 أعوام، من عام 2005 إلى 2008، وفي الوقت نفسه زاد الفائض التجاري. وأضاف أن اليوان استقر في عام 2009، ولكن حجم الفائض التجاري انخفض بنسبة 34 في المائة.