قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إن اليونان ليست في حاجة لأي مساعدة مالية، وإنه يجب على قادة الاتحاد الأوروبي ألا يجعلوا من قضية مساعدة الدولة المثقلة بالديون محورا لقمتهم التي ستعقد هذا الأسبوع في بروكسل. وفي مقابلة مع إذاعة «دويتشلاند فونك» قالت ميركل إنها تخشى التسبب في اضطراب في الأسواق المالية بإثارة «توقعات زائفة» عن تقديم مساعدات لليونان. وأكدت مجددا أنه يجب على اليونان معالجة قضايا ديونها بنفسها لمصلحة العملة الأوروبية الموحدة.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو حث أعضاء الاتحاد على الموافقة على إعداد حزمة مساعدات لليونان خلال قمة تعقد في بروكسل يومي 25 و26 مارس آذار، بعد أن قالت أثينا إنها قد تضطر إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة. وقالت ميركل أمس «ليس هناك إعسار وشيك... لا أظن أن لليونان احتياجات مالية ملحة من المجتمع الأوروبي، وهذا هو ما يؤكده لي رئيس الوزراء اليوناني». ويوم الجمعة قال باروزو إنه يجب على دول منطقة اليورو وعددها 16 الاستعداد لتقديم قروض ثنائية منسقة لليونان لمساعدتها في تقليل عجز الميزانية وإعادة تمويل ديونها التي تقترب من 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي خطوة يبدو أنها تستهدف دفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتحرك وكسب تأييد ألمانيا على وجه الخصوص لحزمة إنقاذ، قال باروزو إنه لا يجب السماح بإطالة أمد الوضع الحالين وإن هناك حاجة ماسة للتحرك بسرعة. لكن ميركل عارضت ذلك بلهجة واضحة بصورة غير معتادة.. وأردفت «أعتقد أن اليونان ليست بحاجة إلى أموال في الوقت الراهن، والحكومة اليونانية أكدت ذلك. لهذا أطالب بعدم إثارة اضطرابات في الأسواق بإثارة توقعات زائفة لاجتماع يوم الخميس». وتابعت «أعتقد أنه ما دامت اليونان ليست في حاجة للمساعدة فلا يجب أن تأتي هذه المسألة على رأس محادثاتنا.. لن تطرح المساعدات على جدول أعمال اجتماع الخميس لأن اليونان بنفسها تقول إنها لا تحتاج المساعدة حاليا. لكنني سأكررها ثانية.. الحل الأمثل لليورو هو أن تحل اليونان مشكلاتها بنفسها».
وفي المقابل، صرح رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أمس لـ«رويترز» بأن بلاده «تؤيد تماما» تقديم مساعدة أوروبية لليونان. وردا على سؤال عما إذا كانت إيطاليا تعتقد أنه يجب على الاتحاد الأوروبي مد يد العون لليونان قال برلسكوني «نؤيد ذلك تماما». وأضاف برلسكوني على هامش اجتماع انتخابي حاشد في بولونيا أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت أزمة ديون أثينا ستمثل محور القمة الأوروبية التي تعقد في بروكسل هذا الأسبوع أم لا «لم نناقش الأمر بعد».
وعلى صعيد متصل، تعتزم المفوضية الأوروبية في المستقبل متابعة تخطيط دول الاتحاد الأوروبي لميزانياتها بهدف الحيلولة دون وقوع تطورات سلبية.
وقال مفوض الشؤون المالية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي أولي رين، في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس «يتعين على المفوضية الأوروبية التدخل مستقبلا في خطط وضع ميزانيات الدول حتى تتمكن من رصد الأخطاء في القطاع المالي لدولة ما في الوقت المناسب، والتي لا تتناسب مع معايير الاستقرار في منطقة اليورو».
وأضاف رين «إذا تحركت ميزانية ما في الاتجاه الخاطئ، تتعين إذن مناقشة الأمر بشكل جدي داخل مجموعة اليورو».
وانتقد السياسي الفنلندي حقيقة أن الدول الأعضاء في الاتحاد لا تبلغ المفوضية الأوروبية إلا بعد تعثر ميزانياتها بالفعل، وقال إن هذا التوقيت «متأخر للغاية».
في الوقت نفسه، انتقد رين سياسة الحكومة الألمانية فيما يخص الميزانية، وقال «يتعين على ألمانيا أن تعمل بقوة خلال الأعوام المقبلة حتى تتمكن من التوفير لهدم تل الديون المتراكمة عليها». وقال إنه يرى أن الاعتقاد بأن الاقتصاد الألماني سينمو خلال العام المقبل بنسبة 2.0% اعتقاد «متفائل للغاية».
من ناحية أخرى، رفض رين مطالب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن توقيع عقوبات أشد على الدول التي تتجاوز حدود العجز المسموح بها في الميزانية مثل اليونان. وقال «يجب أن يكون الهدف الأهم للاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي هو تحسين الإجراءات الوقائية في إطار معاهدة استقرار العملة الأوروبية الموحدة وليس تشديد الإجراءات العقابية».
وكانت ميركل ووزير ماليتها فولفغانغ شويبله قد دعيا إلى توقيع عقوبات أشد في حال خرق معاهدة استقرار اليورو. وتعتزم حكومة برلين مناقشة هذه المسألة خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة المقرر عقدها في بروكسل خلال هذا الأسبوع.