في خطوة باتجاه فتح السوق المالية السعودية، أكبر بورصة في العالم العربي، أمام الاستثمار الأجنبي، عرضت كبريات الشركات السعودية المساهمة أمس في نيويورك فرصا استثمارية على الشركات الأميركية، بهدف تشجيع المستثمرين الأميركيين بالدخول إلى سوق الأسهم السعودية، وذلك قبيل السماح رسميا للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق المال السعودية، ولكن عبر صناديق استثمارية أو ما يعرف بـ«صناديق المؤشر»، والمقرر طرحها بشكل رسمي نهاية الشهر الجاري.
وفي عام 2008 سمحت السعودية بما يسمى باتفاقيات المبادلة بين المستثمرين الأجانب غير المقيمين ووسطاء محليين، الأمر الذي سهل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة، وكان الأجانب من قبل لا يمكنهم دخول سوق الأسهم السعودية إلا من خلال صناديق مختارة.
وعقدت أمس اجتماعات مباشرة بين 9 من كبريات الشركات التي تتداول أسهمها في البورصة السعودية، وهذه الشركات هي: «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق»، (أول مجموعة إعلامية عربية تطرح للاكتتاب العام)، «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك)، «شركة الاتصالات السعودية»، «شركة اتحاد الاتصالات» (موبايلي)، بنك «سامبا»، شركة «المراعي»، «معادن»، «شركة النقل البحري»، و«مجموعة جرير»، بالإضافة إلى سوق الأوراق المالية السعودية (تداول) المنظم لهذه اللقاءات، فيما من المقرر أن تلتقي الشركات السعودية المساهمة ذاتها مع مستثمرين أمريكيين آخرين في بورصة «وول ستريت» اليوم الثلاثاء.
وبحسب تصريحات سابقة للدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية فإن الهيئة ستطلق نهاية الشهر الجاري «صناديق المؤشر»، التي ستكون متاحة للمستثمر الأجنبي، مستبعدا في الوقت ذاته فتح باب الاستثمار الأجنبي بشكل واسع، بالنظر إلى إمكانية دخول الأموال الساخنة إلى سوق الأسهم السعودية مما سيلحق الضرر بالسوق والمستثمرين على حد سواء.
وصناديق المؤشرات هي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين، ويتم قيد وتداول وحداتها في السوق المالية مثل الأسهم والسندات، وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة في دول مختلفة أو قطاعات مختلفة، وذلك بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.
وتعد السوق المالية السعودية هي السوق الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر، وفيما تعرض مسؤولو البورصة السعودية سابقا للانتقاد مرارا من جراء عدم فتح الباب للمستثمرين الأجانب، أفرزت الأزمة المالية ظاهرة ما يسمى بـ«الأموال الساخنة»، التي كان لها الدور الأكبر في خروج تلك الأموال من تلك الأسواق، وهو ما تسبب في انخفاضات كبرى تعرضت لها تلك الأسواق.
وتتكون صناديق المؤشرات، التي تنوي «تداول» فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب عن طريقها، من سلة من الأسهم المتداولة في السوق، وهي مصممة كصناديق الاستثمار المفتوحة لتوفير تكاليف أقل للدخول في السوق. ولكن بخلاف صناديق الاستثمار المفتوحة يمكن تداول صناديق المؤشرات في أي وقت خلال جلسة التداول.
ولا يوجد تكاليف لبيع صناديق المؤشرات، كما أن تكلفة إدارتها تكون أقل من تكلفة إدارة صناديق الاستثمار العادية. لذلك فإن الاستثمار في صناديق المؤشرات يساعد في الحصول على الأرباح (أو الخسائر) لسلة من الأوراق المالية دون تحمل تكاليف شراء كل ورقة مالية على حدة.
وتتميز صناديق المؤشرات بإمكانية متابعة أسعارها وتداولها لحظيا في أي وقت خلال جلسة التداول اليومية للبورصة، كما تتميز بأنها تتكون من مجموعة متنوعة من الأوراق المالية، مما يتيح للمستثمرين محفظة متنوعة من الأسهم بدلا من التركيز على سهم بعينه، في الوقت الذي يتم تداولها بنفس السهولة التي يتم بها تداول سهم واحد.
وصناديق المؤشرات المتداولة أداة استثمارية مستحدثة تشبه بتصميمها الصناديق الاستثمارية، ولكن تداولها يشبه تداول السندات الفردية، وفي حقيقتها تجمع الكثير من مميزات الصناديق الاستثمارية التقليدية، ولكنها تختلف عن الصناديق الاستثمارية المغلقة التي يتم تداولها، ويمكن للمشاركين المخولين إنشاء أو سحب الوحدات بحسب الحاجة، وفي حين أن صناديق المؤشرات المتداولة مدرجة في السوق تماما مثل الأسهم، ويمكن التداول بها عندما تكون السوق مفتوحة. وعلى عكس الكثير من أنواع الصناديق الأخرى، لا يوجد مدير صندوق يختار الأسهم الرئيسية، بل يكون المستثمر على بينة من جميع الشركات المشكلة لمؤشر الصندوق. وكما في جميع الاستثمارات يمكن لقيمة الممتلكات في صناديق المؤشرات أن تنخفض أو ترتفع، وقد لا يسترجع المستثمر المبلغ الذي تم استثماره.