اتفقت مصر والولايات المتحدة الأميركية على تشكيل عدد من اللجان الفنية ومجموعات العمل المشتركة، بهدف إزالة المعوقات، لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
كما اتفق الجانبان على إنشاء لجنة مشتركة لتحسين أداء الشركات المصرية في محافظات الصعيد وتأهيلها، لتتمكن من تصدير منتجاتها إلى السوق الأميركية، بعد انضمامها إلى بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير للولايات المتحدة من دون جمارك، «الكويز».
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، والممثل التجاري الأميركي، رون كيرك، الذي يزور مصر حاليا.
تأتي هذه المباحثات في إطار تفعيل اتفاق التعاون الاستراتيجي التجاري بين مصر والولايات المتحدة، التي تم توقيعها في مايو (أيار) الماضي، التي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية للسوق الأميركية، ومضاعفة الاستثمارات الأميركية في مصر.
وأضاف رشيد في مؤتمر صحافي مع الممثل التجاري الأميركي عقب مباحثاتهما، أن هناك فرصا كبيرة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وبخاصة بعد انضمام مناطق جديدة في محافظات الصعيد إلى بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير إلى السوق الأميركية من دون جمارك، وقال: «اتفقنا مع الجانب الأميركي على تشكيل مجموعة عمل لمساعدة هذه الشركات، خصوصا في بني سويف والمنيا، على التصدير إلى السوق الأميركية، وكذلك توسيع نظام الصادرات المصرية ومجالاتها وتنويعها، خلال هذا البروتوكول، لتشمل مجالات جديدة، مثل المنتجات الجلدية والغذائية وتكنولوجيا المعلومات، حيث تشكل المنسوجات والملابس غالبية الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة لعب دورا كبيرا خلال الفترة الماضية في زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية.
وأكد رون كيرك، الممثل التجاري الأميركي، أن مصر شريك استراتيجي للولايات المتحدة في شتى المجالات، وردا على سؤال حول إمكان توقيع اتفاق مع مصر بشأن استيراد القمح الأميركي، قال: «لا توجد اتفاقية مشتركة في هذا المجال، ومصر تحصل على احتياجاتها من القمح والذرة من خلال فتح باب المنافسة، وليس من خلال اتفاقات ثنائية. ونحن حريصون على زيادة صادراتنا من القمح إلى مصر في إطار المنافسة مع دول أخرى»، مشيرا إلى أن السلع الزراعية من أهم الصادرات الأميركية إلى مصر.
يذكر أن الصادرات المصرية إلى أميركا بلغت خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2009، ما يزيد على 1.7 مليار دولار، بنسبة انخفاض 9.3 في المائة عن الفترة نفسها في عام 2008، أما واردات مصر من الولايات المتحدة الأميركية فقد بلغت خلال الفترة نفسها من عام 2009 ما قيمته 4.539 مليار دولار، بانخفاض قدره 12.5 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2008.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة في الوقود المعدني والملابس والإكسسوار والأسمدة والسجاد والمنسوجات والأعمال الفنية والألمنيوم والخضراوات والفاكهة والأثاث والإسمنت والملح والرخام والورق، أما الواردات الأميركية فتتمثل في الحبوب والمفاعلات النووية والوقود المعدني والحديد والصلب والحبوب الزيتية والطائرات والسيارات والأجهزة الكهربائية والبلاستيك ومنتجاته والأسلحة والذخيرة ومعدات التصوير ومنتجات الألبان واللحوم.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الأميركية في مصر 8.8 مليار دولار عام 2008، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 8.5 مليار دولار عام 2008، وانخفض إلى 7.5 مليار جنيه عام 2009.