أكد تقرير متخصص لشركة «إيه تي كيرني» الاستشارية العالمية أمس، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكنها أن تنتج ما يصل إلى 20 مليار درهم، مخفية حاليا على شكل أصول، وأن الشراكات العامة - الخاصة صحيحة البناء يمكنها الانتفاع من القيمة الإضافية المخبأة في الأصول، ليستفيد منها كافة أصحاب العلاقة، من المواطنين أصحاب الأصول والمشغلين.
وقال كريستيان فون تشيرسكي، رئيس قسم الخدمات العامة في «إيه تي كيرني» الشرق الأوسط: «إنه من المعروف تماما أن مجموعة متنوعة من نماذج الشراكة العامة - الخاصة تساعد في تسريع احتياجات التمويل. أما ما هو أقل اعتبارا فهو قدرة هذه الشراكات على التوسيع إلى الحد الأقصى للقيمة الناتجة عن الخصخصة الجزئية أو الشاملة للأصول التي تعود ملكيتها للقطاع العام».
ويرى التقرير أن الحكومة تظل تسعى باستمرار للحصول على فرص للتمويل تساعدها على عصرنة عملياتها القائمة، فيما تستطيع الحكومات الإقليمية تمويل مشاريع البنية التحتية الصعبة كالمؤسسات العامة والطرق والموانئ، وكذلك مشاريع البنية التحتية كالمستشفيات والمدارس، من خلال الصكوك والسندات ذات الأسعار التجارية التفضيلية أو من خلال الشراكات العامة - الخاصة.
وأكد تشيرسكي أن الشراكات العامة - الخاصة أثبتت مصداقيتها في تطوير البنية التحتية عالميا عندما لا يمكن للحكومة تمويل مشاريعها أو لا تريد تمويلها بشكل فردي وحدها. «فقد أثبتت حالة دراسية قامت بها (إيه تي كيرني) في مجلس التعاون الخليجي أن استثمارات الشراكات العامة - الخاصة المنظمة قد تشكل حافزا لصناعات خاصة جديدة في مجلس التعاون الخليجي أو الإمارات من خلال إضافة أعمال تجارية تصل قيمتها إلى 20 مليار درهم» مشيرا إلى أن نحو 70 في المائة من هذه الاستثمارات تقريبا قد يأتي من القطاع الخاص بموافقة من الحكومة.
ويشير التقرير إلى أن الحكومات تستطيع مساعدة الأسواق على فتح الأبواب بشكل نموذجي لأصول مخبأة وإفادة كل أصحاب العلاقة من مواطنين ومالكي أسهم ومشغلين. وقد سبق لمنطقة الشرق الأوسط وفقا للتقرير أن بدأت تستخدم الشراكات العامة - الخاصة في دعم مشاريعها للبنية التحتية التي تصب في مصلحة المجتمع في نهاية المطاف. وعلى سبيل المثال، فقد نفذت كل من: «متيتو» و«هيئة كهرباء ومياه دبي» بنجاح مشاريع شراكة عامة – خاصة في بناء محطات معالجة مياه. كما أن «هيئة مواصلات دبي» مثال جيد آخر على الطريقة التي تستطيع من خلالها الشركات في هذه المنطقة الاستخدام الناجح لنموذج الشراكات العامة - الخاصة في الأعمال.