دعت السعودية، أمس، الشركات العالمية ورجال الأعمال للاستفادة من التسهيلات والحوافز والمزايا النسبية التي تتمتع بها في قطاعات الصناعات البتروكيماوية، والنقل، والصناعات القائمة على المعرفة، والتأمين، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، وذلك عن طريق الاستثمار ونقل التقنية وتوطينها.
وقال الدكتور عواد العواد، وكيل هيئة الاستثمار رئيس مركز التنافسية الوطني، إن بلاده مهتمة بمواصلة خططها لجعل البيئة الاستثمارية السعودية الأكثر جذبا لرؤوس الأموال الباحثة عن الفرص المجزية والأمان، وعزمها على تحقيق ذلك، إضافة إلى دورها في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتنوعها لرفع جودة حياة المواطنين.
ولفت إلى أن رصد حكومة خادم الحرمين الشريفين لأكثر من 400 مليار دولار للاستثمار المباشر في تطوير البنى التحتية والقطاعات الحيوية، إضافة للسياسات المالية والنقدية التي تنتهجها المملكة والمعالجات النظامية والإجرائية، من أهم العوامل التي توافرت للمملكة، وساهمت في تزايد عدد الشركات الراغبة في الاستثمار بالسوق السعودية الأكبر على مستوى دول المنطقة، وجعلتها من أهم الوجهات الاستثمارية العالمية للاستثمارات وفق استطلاعات آراء رجال الأعمال والشركات العالمية.
وكان العواد قد ألقى كلمة في الاجتماع الإقليمي الأول لمسؤولي هيئات ووكالات تشجيع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد يوم أمس، والذي نظمه الاتحاد العالمي لهيئات ووكالات تشجيع الاستثمار بمدينة دبي في الإمارات.
وشارك في المؤتمر أكثر من 35 دولة، ومنظمات دولية مهتمة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وعدد من الشركات العالمية، لمناقشة القضايا المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار في دول المنطقة والتحديات والعوائق التي تعوق تدفق الاستثمارات الأجنبية بين الدول، إضافة إلى مناقشة حجم الصعوبات التي تواجه الشركات للوصول إلى المعلومات الاستثمارية، وكذلك مناقشة النظرة المستقبلية لواقع وآفاق الفرص الاستثمارية بدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الدكتور العواد أن الإنفاق الحكومي والوضع الاقتصادي المزدهر في السعودية ودخولها نادي 20 اقتصادا في العالم المدعوم بأكثر من 160 تعديلا وتحديثا أجرتها الأجهزة الحكومية على الأنظمة والإجراءات والتقنية الخاصة بالاستثمار، في إطار برنامج إصلاح الاقتصاد السعودي الذي أطلقه ويرعاه خادم الحرمين - كان له أكبر الأثر في تحسين المناخ الاستثماري ومعالجة كثير من التحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية.
وشدد الدكتور العواد على مضي الهيئة العامة للاستثمار قدما في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي حققها برنامج «10 في 10» الذي شكل مرجعية تحفيزية علمية، اتفقت عليها كل الأجهزة الحكومية ذات الصلة لإجراء التعديلات المطورة للبيئة الاستثمارية في البلاد، التي كان لها الأثر البالغ في تحقيق السعودية المركز الثالث عشر عام 2009 في تقرير أداء الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
يذكر أن الاتحاد العالمي لوكالات تشجيع الاستثمار تأسس عام 1995 في سويسرا، ويضم في عضويته أكثر من 250 عضوا من وكالات ترويج الاستثمار من كل دول العالم، ويستهدف تشجيع التعاون بين الجهات المعنية بالاستثمار في العالم لتطوير أنظمة تبادل المعلومات والبيانات بين الوكالات.