تواجه مصر كثيرا من التحديات المتعلقة بالمياه ومواردها، نتيجة للنمو السكاني المتزايد والحاجة إلى رفع مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى التلوث البيئي وتدهور نوعية المياه.
وعلى الرغم من ذلك، فقد احتلت مصر المرتبة 59 بين 231 دولة في مؤشر جودة المياه، وتعتبر مصر من أفضل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووضعت مصر خطة قومية لإدارة الموارد المائية فيما يسمى بالسياسة المائية لمصر حتى عام 2017، والتي تهدف أساسا إلى الحفاظ على استدامة الموارد المائية (سواء السطحية أو الجوفية).
مشكلة المياه في مصر لا تتمثل في محدودية موارد تلك المياه، ولكن في طرق استخدامها، فعلى سبيل المثال يوفر نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، هذا إلى جانب الموارد المائية الأخرى، إلا أن طرق الاستخدام تعتبر الأسوأ بين دول العام، وهي ما تهدد حصة الفرد من المياه إذا ظلت عند هذا المعدل، فنصيب الفرد من المياه المتاحة في مصر انخفض من نحو 2604 أمتار مكعبة سنويا عام 1947 إلى 860 مترا مكعبا عام 2003 بنسبة انخفاض 67 في المائة، ومن المتوقع أن يصل متوسط نصيب الفرد من المياه إلى 582 مترا مكعبا سنويا عام 2025.
ويوفر نهر النيل 86.7 في المائة من إجمالي الموارد المائية المتاحة في مصر، وذلك تبعا لإحصائيات عام 2006، ونظرا لثبات حصة مصر من مياه النيل، فمن المتوقع أن تنخفض مساهمته في إجمالي الموارد المائية المتجددة المتاحة في مصر إلى 80.5 في المائة عام 2017. وتستحوذ الزراعة على النصيب الأكبر من الاستخدامات المائية، إذ تمثل نحو 83.3 في المائة من إجمالي الاستخدامات عام 2007/ 2008، فيما تمثل الاستخدامات المنزلية نحو 11.8 في المائة. وتبعا لأحدث تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، فمن المتوقع أن يزداد اعتماد مصر على المياه الجوفية في الوادي والدلتا كمصدر للمياه عام 2017، لتمثل نحو 11.8 في المائة من إجمالي الموارد المائية المتجددة المتاحة عام 2017، كما سيزداد اعتمادها على المياه الجوفية في الصحارى وسيناء، حيث من المتوقع أن تمثل نحو 5.6 في المائة من إجمالي الموارد المائية المتجددة المتاحة عام 2017 مقابل 1.6 في المائة من إجمالي المياه المتجددة عام 2006.
يتوقع التقرير أن تبلغ الاحتياجات المائية لمصر نحو 86.2 مليار متر مكعب عام 2017، يستهلك قطاع الزراعة منها 77.9 في المائة، وقطاع الصناعة نحو 11.6 في المائة، أما الاحتياجات من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية فسوف تبلغ نحو 6.6 مليار متر مكعب، أي ما يمثل نحو 7.7 من إجمالي الاحتياجات المائية عام 2017. ومشكلة توفير مياه نقيه لا يرتبط بالطبع في توفيرها أو في طرق استخدامها فقط، بل يرتبط أيضا بطرق توصيلها، فالحكومة تتحمل أعباء إنشاء مشروعات إمداد مياه الشرب والصرف الصحي. ففي العام المالي 2007/ 2008 أنفقت مصر 11.2 مليار جنيه، وذلك مقابل 2.9 مليار جنيه عام 2003/ 2004 بنسبة ارتفاع بلغت 286.2 في المائة، وهو ما يمثل عبئا على كاهل الحكومة المصرية، خاصة خلال الفترة القادمة، حيث تستهدف الحكومة استصلاح وزراعة 3.4 مليون فدان حتى عام 2017، للوفاء بالاحتياجات الغذائية لسكان مصر، ويترتب على ذلك زيادة الاحتياجات من مياه الري اللازمة لزراعة هذه الأراضي، وهو ما يلزم توفير 20.4 مليار متر مكعب من مياه الري.
لذلك تتجه الدولة حاليا إلى إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بما يعرف بـ«PPP»، خاصة في مشروعات إمداد مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، خاصة مع تنامي عدد المدن الجديدة، وهو ما وافق عليه مجلس الشورى المصري بشكل مبدئي أمس.