أعلن وزير المالية البريطاني أليستر دارلينغ، أمس، خفض توقعات الاقتراض والنمو في الميزانية التي تسبق الانتخابات التشريعية، والتي قال إنها ستساعد على خروج البلاد من الركود القياسي الذي تعاني منه. كما أعلن دارلينغ عن صفقة للنمو بقيمة 2.5 مليار جنيه استرليني للمساعدة على تعافي الاقتصاد في الوقت الذي تسعى فيه حكومة حزب العمال جاهدة للبقاء في السلطة في الانتخابات العامة المتوقعة في السادس من مايو (أيار)، التي يتوقع أن تفرز «برلمانا معلقا»، أي ليس لأي حزب أغلبية مطلقة. وقال وزير المالية في خطاب الميزانية أمام البرلمان «ستكون هذه ميزانية تضمن الانتعاش وتعالج مسألة الاقتراض وتستثمر في مستقبل بريطانيا الصناعي». وقال إن هذه الميزانية «ستحدد الكيفية التي ستلتزم بها الحكومة بخطتها لخفض العجز إلى النصف خلال أربع سنوات». وتعتبر هذه الميزانية الأخيرة قبل إجراء الانتخابات العامة التي يسعى من خلالها حزب العمال إلى تجنب الهزيمة أمام حزب المحافظين المعارض. وخفض الوزير توقعات النمو الاقتصادي لعام 2011 إلى ما بين 3 و3.5 في المائة، إلا أنه أبقى على توقعاته بتحقيق نمو ما بين 1 إلى 1.5 في المائة هذا العام. كما خفض الهدف الرسمي للاقتراض إلى 167 مليار جنيه استرليني للعام المالي الحالي الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري. ويقل ذلك عن التقديرات السابقة بواقع 178 مليار جنيه استرليني. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية يجمع خبراء الاقتصاد على أن بريطانيا تحتاج إلى أن تخفض عموما الإنفاق العام والضرائب المرتفعة لتنقية الديون العامة التي ارتفعت إلى مستويات قياسية بسبب عمليات إنقاذ القطاع المصرفي المكلفة وعائدات الضرائب التي تأثرت كثيرا بالركود. وقال دارلينغ إن «الاقتراض كان أقل من المتوقع العام الماضي ولكن الانتعاش لا يزال في مراحله الأولى ولا تزال أمامنا خيارات صعبة»، مشيرا إلى احتمال إجراء خفض مستقبلي في الإنفاق بعد أن نجت بريطانيا من الركود أواخر العام الماضي. وفي محاولة لمساعدة الاقتصاد المتضرر، كشف دارلينغ عن صفقة للنمو بما يساوي 2.79 مليار يورو، أو 3.73 مليار دولار، «لمساعدة الشركات الصغيرة وتعزيز الابتكار والاستثمار في البنية التحتية في البلاد». ولتعزيز قطاع العقارات المتضررة، رفع الوزير عتبة الضرائب على شراء العقارات إلى 250 ألف جنيه من 125 ألفا. ويرجح أن تركز الأسواق المالية على محاولات الحكومة خفض العجز العام القياسي في الميزانية. وقال الوزير إنه يريد خفض العجز إلى نسبة 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2014-2015. وأضاف أن الحكومة جمعت حتى الآن ملياري جنيه من «الضرائب المرتفعة» التي فرضت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على المكافآت التي يحصل عليها المصرفيون. وقال إن الوزارة حصلت كذلك على أكثر من ثمانية مليارات جنيه كرسوم من دعم دافعي الضرائب للقطاع المصرفي. وبعد سلسلة من صفقات إنقاذ الاقتصاد التي كلفت مليارات الجنيهات، أصبحت الحكومة تملك الآن 84% من بنك «رويال بنك أوف اسكوتلاند» و41% من مجموعة «لويدز» المصرفية، كما أممت بنك «نورذرن روك» للإقراض. وأضاف الوزير «سنبيع أسهم (رويال بنك أوف اسكوتلاند) وكذلك أسهم (نورذرن روك) بطريقة تعود بأفضل العائدات على المكلفين». كما أعلن دعمه القوي للضريبة التي تم وضعها عالميا على القطاع المصرفي الذي تسبب في أزمة مالية عالمية وركود عالمي. ويأتي الإعلان عن الميزانية البريطانية وسط مخاوف من ارتفاع العجز العام في اليونان والبرتغال، العضوين في منطقة اليورو. وشهدت بورصات منطقة اليورو اضطرابات أمس بعد أن تم تخفيض التصنيف المالي للبرتغال. وصدر تحذير لبريطانيا أخيرا من أن وضعها يهدد تصنيفها «ايه ايه ايه». وتواجه الحكومات دعوات متزايدة لإصلاح وضعها المالي حيث هاجمت المفوضية الأوروبية الحكومة بسبب «عدم وجود حدود لإنفاق الوزارات» في خططها للحد من العجز القياسي في الميزانية. كما أعلن دارلينغ أن بريطانيا ستؤسس مصرفا «أخضر» لمساعدة القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع النقل والطاقة الصديقة للبيئة. وقال إن أصول البنك ستبلغ ملياري جنيه.