هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في 6 أسابيع، أمس، مع صعود الدولار بأكثر من 1 في المائة أمام اليورو الذي تأثر بخفض التصنيف السيادي للبرتغال وتنامي المخاوف بشأن ديون اليونان. واستمد الدولار دعما أيضا من بيانات تظهر أن الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة المعمرة في أميركا سجلت ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي في فبراير (شباط). وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1088.05 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوى له منذ الثاني عشر من فبراير، ومقارنة مع 1101.65 دولار في أواخر المعاملات في بورصة نيويورك، أول من أمس، الثلاثاء. وسجل المعدن النفيس 1091.40 دولار.
سجل اليورو أدنى مستوياته في 10 أشهر أمام الدولار أمس، الأربعاء، بعدما خفضت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها للديون السيادية للبرتغال، وفي ظل تكهنات عن أن الأيام القليلة المقبلة لن تشهد شيئا ملموسا بخصوص مساعدة اليونان المثقلة بالديون. وخفضت فيتش تصنيف البرتغال إلى «-AA» من «AA» مع توقعات سلبية. وتراجع اليورو الضعيف بالفعل لأقل مستوى له خلال اليوم عند 1.3445 دولار منخفضا 1.1 في المائة ومسجلا أدنى مستوياته منذ أوائل مايو (أيار) من العام الماضي. وانخفض اليورو 1.0 في المائة إلى 1.3360 دولار. وتترقب السوق قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد اليوم بعد أن أشارت ألمانيا للمرة الأولى إلى أنها قد تقبل تقديم مساعدة مالية أوروبية لليونان كملاذ أخير. وقال انتيه بريفكه، محلل العملات في «كوميرتسبنك»: «عدم اليقين بشأن تقديم حزمة مساعدات لليونان يلقي بظلاله على اليورو...».
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.8 في المائة إلى 81.578 بعد أن سجل أعلى مستوياته في 10 شهور عند 81.632. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في شهر أمام الين إلى 91.29 ين، وسجل أقوى أداء له في أسبوعين أمام الفرنك السويسري عند 1.0701، وفقا لبيانات «رويترز». كما انخفضت العملات التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين تراجعا 0.7 في المائة أمام العملة الأميركية. ونزل الجنيه الإسترليني دون مستوى 1.5000 دولار، قبل إعلان بيانات الميزانية البريطانية.
من ناحية أخرى قفز مؤشر مناخ الأعمال وثقة الشركات الألمانية الصادر عن معهد «إيفو» للدراسات الاقتصادية، ومقره ميونيخ، بأكثر من المتوقع ليصل إلى 98.1 نقطة في مارس (آذار) مقابل 95.2 نقطة في الشهر السابق عليه.
كان محللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 95.6 نقطة. وتعتمد الدراسة على استطلاع رأي 7 آلاف مسؤول تنفيذي. ويعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في أوروبا.
وجاءت الزيادة بعد شتاء شديد البرودة كان قد أدى إلى هبوط المؤشر في فبراير، إذ إن هبوط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وسقوط الثلوج بانتظام ضرب صناعات كقطاع الإنشاء، الأمر الذي أثار بالتبعية المخاوف بشأن حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي.
ومن المرجح أيضا أن تعزز زيادة المؤشر هذا الشهر الآمال بأن أكبر اقتصاد في أوروبا لا يزال يسير على طريق التعافي من أسوأ فترة ركود يتعرض لها منذ عقود.
وفي المقابل تراجعت الطلبات بشكل مفاجئ على الصناعة في دول منطقة اليورو الـ16 خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، أمس، حجم الطلبات على الصناعة في منطقة اليورو انخفضت في أول شهر من العام الحالي 2010 بنسبة 2% مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما توقع الخبراء زيادة بنسبة 2.2%.
وفي المقارنة السنوية ارتفعت الطلبات على الصناعة في منطقة اليورو بنسبة 7% مقارنة بشهر يناير 2009.
الجدير بالذكر أن الطلبات على الصناعة في منطقة اليورو شهدت خلال شهور الشتاء بين عامي 2008/2009 انهيارا كبيرا متأثرة بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية.