توقع خبراء مصرفيون ازدياد نشاط البنوك السعودية في عملية الإقراض والتمويل مع بداية النصف الثاني من العام الحالي، وذلك بعد التحفظ الذي شهدته تلك العمليات خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأشار مصرفي سعودي إلى أن البنوك المحلية تجاوزت أزمة تعثر مجموعتي «السعد» و«القصيبي»، مشيرا إلى أنها استوعبت الأزمة وبدأت في الخروج منها، وهو ما سيساعد على النشاط في عمليات الإقراض التي تراجع بعضها في الفترة الماضية على حد وصفه. وأشار المصرفي السعودي - الذي فضل عدم ذكر اسمه - إلى أن الحكومة السعودية رصدت 260 مليار ريال (69.33 مليار دولار) فقط للمشاريع، حيث توقع أن تنفذ الحكومة السعودية عبر هذه الميزانية الضخمة مشاريع عملاقة، ستدفع الشركات المنفذة لهذه المشاريع للحصول على تمويلات من البنوك التي تضخمت لديها السيولة بشكل كبير.
وأوضح أن عام 2009 شهد دورا كبيرا لصندوق الاستثمارات العامة في عملية الإقراض وتمويل المشاريع، إلا أنه لفت لضرورة ضلوع البنوك السعودية بدورها في عملية التمويل والإقراض.
وكان تقرير اقتصادي أصدره البنك السعودي الفرنسي أول من أمس قد وصف النشاط الائتماني المصرفي خلال الفترة الماضية بالضعيف، حيث استبعد التقرير أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمراجعة أسعار الفائدة خلال العام الحالي، ولمح التقرير إلى استقرار سعر الفائدة منذ أكثر من عام، حيث أبقت مؤسسة النقد سعر فائدة عقود إعادة الشراء (الريبو) عند 2 في المائة، وسعر فائدة عقود إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) عند 0.25 في المائة، منذ يونيو (حزيران) 2009. وأبان التقرير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة المتدنيّة لم يشجع البنوك المحلية على الإقراض لأنّها فضّلت في عام 2009، إيداع فوائضها النقدية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو في البنوك الأجنبية، حيث نمت فوائضها بنسبة 37 في المائة ودائع البنك التّجاري لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تندرج ضمن فئة عقود إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي)، كما نمت أصول هذا البنك في البنوك الأجنبية بنفس النسبة.
من جانب آخر قال الدكتور جون اسفيكياناكيس المدير العام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، على خلفية طرح البنك لسندات في الأسواق العالمية لجمع 2.437 مليار ريال (650 مليون دولار)، إن البنك وتحسبا منه للنشاط المصرفي الذي سيشهده النصف الثاني من العام الحالي، كان أمامه خياران للحصول على سيولة إضافية، الأولى رفع رأسمال البنك، والأخرى إصدار سندات، حيث أشار إلى أن البنك سيستثمر حصيلة الاكتتاب في تلك السندات بتمويل مشاريع داخل السعودية وفي عملية إقراض للمؤسسات والشركات العاملة في السوق السعودية.
وتابع الدكتور جون قائلا يعتبر البنك السعودي الفرنسي «من ناحية رأس المال في وضع مقارب لمعظم البنوك السعودية، حيث يبلغ رأسمال البنك 7.23 مليار ريال (1.928 مليار دولار)، الأمر الذي جعله يتوجه إلى خيار إصدار السندات، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها البنك سندات منذ عام 2006».
واعتبر كبير اقتصاديي البنك الفرنسي أن اختيار الأسواق العالمية جاء للحصول على التقييم الائتماني للبنك من قبل مؤسسات وشركات التقييم العالمية، موضحا أن الطرح في الأسواق العالمية وتداولها فيها سيرفع من مستوى ومعدل التقييم. وبين أن الاكتتاب شهد إقبالا كبيرا من المؤسسات المالية البريطانية والفرنسية، وكذلك من المؤسسات المالية الآسيوية (هونغ كونغ وسنغافورا) وإقبالا جيدا من المؤسسات الأميركية، وأشار إلى أن البنك سيخصص 60 في المائة من قيمة السندات لمؤسسات مالية وبنوك أجنبية، بينما سيخصص النسبة الباقية للمؤسسات المالية الحكومية والبنوك المحلية.
وقال الدكتور جون إن الإقبال على الاكتتاب يدل على ثقة المستثمرين الأوروبيين في الاقتصاد السعودي ونجاح مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) في أداء دورها في الأزمة المالية العالمية، كما يحسب ذلك لقوة الاقتصاد السعودي وجاذبيته للاستثمارات المالية وقوة البنوك المحلية في السعودية. وكان موقع «تداول» نقل أمس عن البنك السعودي الفرنسي إعلانا عن تسعير الإصدار الافتتاحي للسندات بموجب برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل عند 650 مليون دولار أميركي التي ستدرج في بورصة لندن. وأشار الإعلان أن السندات التي تبلغ مدتها 5 سنوات وتستحق عام 2015 تم تسعيرها عند 99.543، مما يدل على وجود فرق قدره 175 نقطة أساس فوق معدل الفائدة على عقود المبادلة، وتؤمن هذه السندات عائدات سنوية بنسبة 4.25 في المائة على أساس نصف سنوي. وقد فاق حجم الاكتتاب في هذه المعاملة القيمة المستهدفة بـ4.5 ضعف، ليصل مجموع المبالغ المكتتب فيها إلى نحو 3 مليارات دولار. يُذكر أن هذه السندات كانت قد عُرضت على المستثمرين الدوليين بموجب نظام «Regs»، وتم تسعيرها عقب لقاءات مع المستثمرين عقدها البنك السعودي الفرنسي في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. ويشكل هذا الإصدار السحب الأول بموجب برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل للبنك السعودي الفرنسي والبالغة قيمته ملياري دولار. وقد تم تنسيقه من قبل بنك كريدي أغريكول البنك التجاري الدولي إلى جانب سيتي بنك ودويتشه بنك، بوصفهما مديري الإصدار المشتركين. والغرض من إصدار هذه السندات هو دعم خطط التوسع في أعمال البنك متوسطة وطويلة الأجل.
وقد أقر مجلس الإدارة هذا الإصدار بناء على التفويض الممنوح له بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية، وعلى إصدار سندات دين سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج إصدار سندات القروض متوسطة الأجل وذلك في الأوقات وبالمبالغ وبالشروط التي يقررها مجلس الإدارة، دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة بهذا الخصوص.