قال أحمد عويضة، الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية، إن البورصة لم تجذب حتى الآن صناديق استثمار أجنبية جديدة بعد جولة لتعزيز صورتها في لندن، إلا أنها يمكن أن تستفيد من زيادة في الإقبال على المخاطرة في الأسواق الصاعدة.
وأضاف أنه التقى مع مسؤولي عشرة صناديق استثمارية أجنبية وعرض أداء الشركات الفلسطينية الرئيسية المدرجة رغم أن ثمانية منهم لم يسمعوا قط عن سوق فلسطين للأوراق المالية.
وقال عويضة لـ«رويترز» «كثيرون منهم ليس لديهم وعي كامل بشأن سوق فلسطين للأوراق المالية وهذه عملية لا يمكن أن تتم بين عشية وضحاها. إنني متفائل بشدة بأن ذلك سيحدث لكنه سيحتاج إلى وقت. هذا كل ما في الأمر». وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية لا يمثل بالضرورة مبعث قلق للصناديق وأن صناديق كثيرة تستثمر بالفعل في مناطق للصراع.
وقال عويضة في مؤتمر صحافي في رام الله، إن الصناديق كونت انطباعا إيجابيا وإن البورصة لا تتوقع فوائد فورية، مضيفا أن البورصة ستشرع في جولة ترويجية أخرى في نيويورك في سبتمبر (أيلول)، وإنه يوجد حاليا 39 سهما مدرجا بالبورصة للبورصة الفلسطينية وأن القيمة السوقية للأسهم المتداولة ارتفعت سبعة في المائة منذ بداية العام الحالي إلى 2.53 مليار دولار.
ويقول الموقع الإلكتروني للسوق إن قيمة مؤشرها الرئيسي (القدس) ارتفعت نحو 17 في المائة في 2009. وتغطي الأسهم المدرجة قطاعات البنوك والتأمين والاستثمار والصناعة والخدمات.
ويتوقع صناع السياسة نمو الاقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية بنسبة 7 في المائة على الأقل في 2010 مجاريا النمو في 2009 على الأقل.
ولقيت الجولة الترويجية في لندن مساندة من توني بلير مبعوث السلام إلى الشرق الأوسط، الذي سعى إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في الضفة.
وتأسست سوق فلسطين للأوراق المالية في 1996 بعد ثلاث سنوات من بدء عملية أوسلو للسلام التي لم تسفر حتى الآن عن تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وخففت إسرائيل العام الماضي بعض القيود على الانتقال في الضفة مما أسهم بشكل جزئي في النمو. ولا يزال صناع السياسة ورجال الأعمال الفلسطينيون يشكون من القيود الكثيرة المتبقية التي تفرضها إسرائيل على الضفة الغربية التي تحتلها منذ حرب 1967. لكن اقتصاد قطاع غزة آخذ في الانكماش بسبب حصار تفرضه إسرائيل على القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس).