* لندن - رويترز: قال وزير الموارد الطبيعية في كردستان العراق، أمس، إن الإقليم العراقي مستعد لبدء تصدير النفط فور تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال أشتي هورامي للصحافيين «يمكننا البدء بتصدير مائة ألف برميل يوميا غدا - (سنبدأ) فور تشكيل حكومة». وأضاف «الصادرات قد تصل إلى ما بين 200 ألف و500 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام». ورد هورامي على سؤال عما إذا كان ما زال يتوقع وصول الإنتاج إلى مليون برميل يوميا في غضون ثلاث سنوات قائلا «أشعر بارتياح إزاء هذا التوقع». وتابع الوزير أن هناك ما بين ثمانية وعشرة حفارات في كردستان العراق، وشهدت المنطقة سبعة اكتشافات جديدة «ثلاثة منها كبيرة الحجم». وقال هورامي إن الاحتياطيات المؤكدة تتراوح بين 20 و25 مليار برميل، وقد ترتفع إلى 40 مليار برميل. وقال عندما طلب منه تقييم معامل استخراج الخام «التقدير المتحفظ 40 في المائة يعد معقولا للاستخدام، وإذا طبقنا خططا لتحفيز الاستخراج سيمكننا تجاوز مستوى 40 في المائة». وقال إنه يجري التخطيط كذلك لخط أنابيب جديد سيجري ربطه بميناء جيهان التركي وتبلغ طاقته مليون برميل يوميا.
* أرباح موانئ دبي العالمية تنخفض في 2009
* دبي – أ.ف.ب: أعلنت شركة موانئ دبي العالمية، التي تعد من أكبر مشغلي الموانئ ومحطات الحاويات في العالم، أن أرباحها في 2009 انخفضت بنسبة 46.3% مقارنة بأرباح 2008، إلا أن العائدات أتت أفضل من المتوقع. وقالت الشركة في بيان إن أرباحها الصافية في 2009 بلغت 333 مليون دولار مقارنة بـ621 مليون دولار في 2008. وانخفضت العائدات من 3.28 مليار دولار في 2008 إلى 2.82 مليار دولار في 2009. وذكرت الشركة أن نتائجها «تعكس تحرك الإدارة ومتابعة الاستثمار في محطات حاويات جديدة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وانخفاض حركة التجارة العالمية في 2009». وموانئ دبي العالمية هي إحدى شركات مجموعة «دبي» العالمية التابعة لحكومة دبي والتي تفاوض دائنيها على إعادة جدولة ديون تقدر بـ22 مليار دولار. إلا أن ديون موانئ دبي العالمية لا تشملها مساعي إعادة الجدولة. وقال رئيس الشركة سلطان بن سليم إن «2009 كانت سنة مليئة بالتحديات لكل الاقتصادات وكل الصناعات، إلا أن قرارات قد اتخذت». وتشغل موانئ دبي العالمية 49 محطة حاويات في 31 دولة، ضمنها ميناء جبل علي (دبي) الأكبر في الشرق الأوسط. وتوقعت الشركة تحسن أدائها في 2010 و2011.
* الكويت تتوقع نموا يتراوح بين 4 و5% في 2010
* الكويت - رويترز: قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أمس إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين أربعة وخمسة في المائة خلال 2010 بعد انكماش متوقع بين 1.5 و2 في المائة في 2009. وقال الشيخ سالم أيضا إن الأسوأ انقضى بالنسبة للبنوك الكويتية، وإنه يتوقع نمو الائتمان بدرجة أكبر في الفترة المقبلة. وأبلغ الشيخ سالم مؤتمرا صحافيا أنه يعتقد أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بمعدل يتراوح بين أربعة وخمسة في المائة في 2010. واظهر استطلاع أجرته «رويترز» في يناير (كانون الثاني) أن محللين يتوقعون أن ينمو اقتصاد الكويت، رابع أكبر مصدر للنفط في العالم، بمعدل 3.4 في المائة هذا العام بعد انكماش من المتوقع أن يبلغ 2 في المائة في 2009. وعندما سئل عما إذا كانت البنوك الكويتية ستواصل تجنيب مخصصات في 2010، قال الشيخ سالم إن هذا يعتمد على جودة المحفظة الائتمانية وما إذا كانت ستظهر حالات تخلف عن السداد. وأضاف أن الأسوأ انقضى والبنوك في وضع ممتاز.
* انطلاق صندوق مقايضة العملات بقيمة
* 120 مليار دولار بين الدول الآسيوية
* سيول – د.ب.أ: قال مسؤولون في كوريا الجنوبية أمس إن اتفاقية مقايضة العملات الإقليمية التي يبلغ رأسمالها 120 مليار دولار وتشارك فيها 13 دولة آسيوية بما فيها كوريا الجنوبية واليابان والصين تم انطلاقها رسميا اليوم مع إقامة شبكة أمنية للتصدي لأزمة سيولة محتملة.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي، نقلته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية الرسمية، إنه طبقا لاتفاقية البرنامج المشترك المتعدد الأطراف يحق للدول مثل كوريا الجنوبية والصين واليابان و10 دول أعضاء لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) صرف العملات المحلية لها بالدولار مقابل مبلغ يتناسب مع مساهمتها في الصندوق في حال حدوث نقص في السيولة.
وكان قد تم الاتفاق على انطلاق مشروع تبادل العملات الإقليمية عام 2000 في اجتماع عقد بين وزراء المالية للدول الأعضاء في تشيانغ ماي بتايلاند. وجاء الاتفاق الذي سمي على اسم المدينة التايلاندية نتيجة للأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينات من القرن الماضي.
وتم توسيع اتفاقيات المقايضة الثنائية المعنية في البداية بين كوريا الجنوبية واليابان والصين، بالإضافة إلى 5 دول من آسيان المكون من 10 دول أعضاء، لتشمل لاحقا الدول الأعضاء الأخرى في إطار اتفاق واحد، بينما زاد حجمه من 78 مليار دولار إلى 120 مليارا.
وأوضحت وزارة المالية أن كوريا الجنوبية سوف تسهم بمبلغ وقدره 19.2 مليار دولار أو ما يوازي 16% من إجمالي أموال الصندوق. وستقدم اليابان والصين 38.4 مليار دولار، أو بنسبة 32% من المبلغ لكل منهما، على أن تسهم بالمبلغ المتبقي ويبلغ 24 مليار دولار الدول العشر الأعضاء في آسيان.
ويتم اتخاذ القرار بتقديم مقايضة العملات في غضون أسبوع واحد من تقديم الطلب بموافقة ثلثي الأعضاء على ذلك. ويمكن سداد الأموال في غضون 90 يوما أو تأجيلها حتى 7 مرات مما يعني إمكانية تأجيل السداد لمدة عامين.