أدى الاستقرار المالي الذي تعيشه السعودية، إلى التوسع في إيجاد أنواع جديدة من الأصول، تستطيع احتواء الاستثمارات المتنامية في المملكة، وذلك عن طريق آلية جديدة تسهم في توسيع المنتجات المالية في السوق السعودية.
وإذا كانت الفكرة موجود منذ عامين، لإمكان إنشاء هذا النوع من الأصول في دول الخليج، بحسب ما ذكره بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، فإن الأحداث التي وقعت منتصف عام 2008، من تراجع بنسبة 75 في المائة في أسعار النفط الفورية، أدت إلى تأجيل تطبيق الفكرة. وفى حين عادت أسعار النفط إلى الارتفاع من 30 إلى 40 دولارا إلى 75 و80 خلال عام 2009، مما يعود بنسبة كبيرة على هبوط الدولار إلى مستوياته نفسها، كان عاملا قويا في عدم تشجيع مستثمري منطقة مجلس التعاون الخليجي على الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداول، إضافة إلى عدم وجود تشريعات مناسبة في البورصات المحلية في ذلك الوقت.
الخطوة التي اتخذتها شركة «السوق المالية» بالإعلان عن بدء إدراج وتداول صناديق الاستثمار في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة، سيوسع من قاعدة السوق، إلا أن تلك الخطوة كانت لها رد فعل في الشارع السعودي، من خلال ما سيضيفه القطاع الجديد للسوق المالية السعودية، ففي الوقت الذي اعتبر خبير تلك الخطوة بالمهمة، أشار آخر إلى أنها غير محفزة بشكل كبير للتفاعل معها، وهو التفاعل المتوقع المشابهة لردود أفعال المتعاملين في سوق المال السعودية.
وأشار الخبراء إلى أن ذلك سيعطي مرونة أكبر للمستثمرين الأجانب للاختيار في توزيع استثماراتهم على قنوات السوق وقطاعاتها، في ظل خطط واسعة لـ«تداول» لتكامل السوق المالية عبر مجموعة من الخطط التطويرية.
وتوقع «غلوبل» أن تشهد صناديق الاستثمار المتداولة أداء جيدا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، حيث إنها واحدة من الأسواق التي تنمو بسرعة وعليها طلب كبير، في الوقت الذي سيكون للمستثمرين الأفراد طلب كبير على مثل هذا النوع من الأصول، التي تفتقدها المنطقة لتنويع والتحوط لاستثماراتها.
وقال الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، خبير مصرفي واقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطوة تعتبر مهمة لتقديم خيارات للمستثمرين الأجانب، وهي إحدى الخطوات لتكامل السوق المالية في المملكة، مشيرا إلى أن السوق في حاجة إلى خطوات تطويرية أكثر إلى إغراء المستثمرين الأجانب، مرجعا ذلك إلى أن الاستثمار المباشر في الأسهم قد يكون أفضل بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب.
وقال إن إيجابيات وجود قطاع صناديق المؤشرات المتداولة تكمن في إيجاد منتجات جديدة، وتوسيع قاعدة السوق المالية، إضافة إلى وجود قنوات مختلفة عما هو عليه لحفظ الأصول، مبينا أن هيئة سوق المال في حاجة إلى تطوير منتجات أخرى لدعم السوق، التي قد تساعد في إغراء المستثمرين الأجانب للدخول في سوق المال السعودية، في ظل أن عوائد الصناديق الاستثمارية ليست مغرية أو مشجعة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت أبو داهش إلى أن هناك منتجات مالية قد تكون أكثر إغراء في سوق الأسهم، إلا أن الهيئة تأخرت في إصدارها، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب في حاجة إلى سوق تلبي احتياجاتهم، وليس بالضرورة أن يستخدم كسوق للودائع أو للتحوط.
من جهته، ذكر فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي، أن تركيز هيئة السوق المالية على التطوير، وتوسيع دائرة الخيارات أمام المستثمرين، دفعها نحو إطلاق سوق صناديق المؤشرات المتداولة، القادرة عمليا على تحويل العمل الاستثماري في السوق السعودية إلى العمل المؤسسي المنظم.
وبين البوعينين أن صناديق المؤشرات المتداولة التي تجمع بين مزايا صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم، تمثل نقلة نوعية متطورة للسوق السعودية، مشيرا إلى أن تميزها عن أسواق المنطقة سيساعد على توفير فرص استثمارية جديدة منخفضة التكلفة لصغار المستثمرين، وأيضا المستثمر الأجنبي.
وأشار البوعينين إلى أن السوق الثانوية الجديدة أطلقت «صانع السوق» من سجنه، وجعلت منه حقيقة لا يمكن تجاوزها، موضحا أن إخراجه ضمن منظومة متكاملة تضمن نجاحه، وقدرته على إحداث الفرق في التغيير الإيجابي.
ووفقا لـ«غلوبل»، فإن صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأوراق المالية تتداول مثل تداول أسهم الشركات، حيث يمكن تداول هذه الصناديق في أي وقت خلال ساعات التداول عن طريق عروض البيع والشراء بالهامش، أو على المكشوف، ومع ذلك فإن السهم في صندوق الاستثمار المتداول يمثل سهما في محفظة، وليس في شركة مدرجة.
وأشار «بيت الاستثمار العالمي» في تقرير له على هامش الإعلان عن صناديق المؤشرات المتداولة، إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة تتبع حركة أداء مؤشر معين، وتدرج أيضا صناديق الاستثمار المتداولة في مؤشرات الكثير من أسواق الوراق المالية المستقلة والمطورة، إضافة إلى كثير من المؤشرات العالمية، في الوقت الذي يتم تقديم هذه الصناديق أيضا في كل من الأسواق الناشئة أو في المؤشرات العالمية الناشئة.
ولفت إلى أنه يمكن استخدامها في استراتيجيات التنويع العالمي، حيث حققت هذه الصناديق نجاحا تجاريا غير مسبوق في أوائل الألفية الثالثة، بعد تقديم صناديق الاستثمار المتداولة من جانب شركات إدارة الأصول الكبيرة، التي تتخصص في عمل المؤشرات، كما تقدم الشركات المالية الأخرى صناديق استثمار متداولة باسمها، عن طريق التعاقد من الباطن مع تلك الشركات المتخصصة.