واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تقدمه للأسبوع السادس على التوالي، وذلك عندما اقترب من أهم المستويات الفنية المتمثلة عند منطقة 6767 نقطة، التي شكلت قاعا سابقا عام 2007، في الوقت الذي بات يعتبر منطقة مقاومة بحسب آراء المحللين الفنيين.
وتعتبر تلك المستويات، التي واصلت بها السوق تقدمها للأسبوع السادس، نتيجة تحسن الأسواق العالمية، وارتفاع قيم التداول اليومية، إضافة إلى قرب إعلان النتائج المالية للشركات المدرجة من الربع الأول، التي دفعت المؤشر تجاه استمرار الصعود الأسبوعي.
وشهدت السوق المالية في السعودية ارتفاعا في قيم التداول للأسبوع الثاني على التوالي، متجاوزة حاجز 16.2 مليار ريال (4.3 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 656 مليون سهم.
وشهد المؤشر العام إغلاقا إيجابيا عند مستويات 6756.98 نقطة، رابحا 82.5 نقطة، بنسبة بلغت 1.24 في المائة، ومحققا مكاسب سنوية بلغت 10.38 في المائة، في الوقت الذي ارتفع فيه أداء القطاعات من خلال أداء 11 قطاعا، كان أبرزها قطاع النقل، بنسبة 3.03 في المائة.
واستحوذ قطاع النقل على 0.67 في المائة من القيمة السوقية للسوق، لتصل إلى 8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، محققا نموا بنسبة 9.21 في المائة منذ بداية السنة المالية، في حين لا يزال القطاع في مسار صاعد إيجابي، مؤكدا اختراقه للقمة السابقة عند مستويات 3604 نقاط، والمتزامن مع تحسن المؤشرات الفنية على المدى المتوسط من خلال القراءة الفنية.
وجاء بعد قطاع النقل قطاع الصناعات البتروكيماوية، بنسبة ارتفاع بلغت 1.71 في المائة، مواصلا بذلك الصدارة في القطاعات الأكثر استحواذا من حيث القيمة السوقية، بنسبة بلغت 34.8 في المائة، لتصل إلى 465 مليار ريال (124 مليار دولار)، وسجل القطاع منذ بداية السنة نموا، بنسبة بلغت 11.8 في المائة، وهى تزيد على المؤشر العام بأكثر من 1 في المائة.
تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مرتفعا بنسبة 1.57 في المائة، ومحققا نموا سنويا بنسبة 7.56 في المائة، وهو أقل القطاعات القيادية نموا خلال العام الحالي، واستحوذ القطاع على المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر من حيث القيمة السوقية بنسبة 10.7 في المائة، في حين استمر القطاع داخل مسار أفقي، على الرغم من تحقيقه ارتفاعات لخمسة أسابيع متتالية، ويعتبر الإغلاق عند مستويات 1926 نقطة، مهمًا خلال الفترة المقبلة، التي باختراقها يؤكد خروج القطاع من المسار الأفقي إلى تحديد مسار جديد إيجابي.
وفي الجهة المقابلة، تراجعت 4 قطاعات، تصدرها قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، بنسبة 0.76 في المائة، حيث يشهد القطاع عملية جني أرباح على المدى المتوسط، بعد المكاسب الكبيرة التي سجلها خلال الفترة الماضي من خلال الحركة الفنية، وهذا ما تؤكده بعض المؤشرات التقنية التي بدأت تشهد انحرافا سلبيا على المدى القريب. تلاه قطاع الإسمنت، خاسرا 0.68 في المائة، وللأسبوع الثاني على التوالي، يشهد القطاع تراجعا بعد القفزات السعرية القوية، التي سجلها نتيجة بعض الأنباء الإيجابية حول أداء أسهم القطاع، في حين لا يزال القطاع فوق مستوى 4131 نقطة، مؤكدا إيجابية القطاع على المدى المتوسط فنيا.
ثم جاء قطاع التأمين متراجعا بنسبة بلغت 0.38 في المائة، ومواصلا نزيف النقاط على المدى السنوي، بنسبة تزيد على 4 في المائة، وفنيا فإن القطاع يتحرك في مسار أفقي مائل إلى السلبية، وعلى الرغم من التراجعات الطفيفة فإن القطاع لديه الكثير من النقاط المهمة على المدى المتوسط بين مستويات 1026 نقطة و908 نقطة. وعلى صعيد الأسهم تصدرت الارتفاعات سهم «مجموعة المعجل» بنسبة ارتفاع بلغت 6.11 في المائة، تلاه «بنك الرياض» بنسبة ارتفاع بلغت 5.94 في المائة، ثم سهم «أليانز إس إف»، مرتفعا بنسبة بلغت 4.89 في المائة، وفي المقابل احتل سهم «الصقر للتأمين» قائمة التراجعات بنسبة بلغت 4.08 في المائة، تلاه سهم «مسك»، بنسبة تراجع بلغت 3.96 في المائة، ثم سهم «الإسمنت العربية» بنسبة بلغت 3.9 في المائة.
ومن جهة أخرى، واصلت السوق الثانوية، التي تمثل سوق الصكوك والسندات، نشاطها الأسبوعي بـ3 صفقات مالية، كان أهمها صفقة «سابك 1»، بقيمة إجمالية بلغت 4.980 مليون ريال (1.3 مليون دولار)، وكذلك صفقة «الكهرباء 1»، بقيمة إجمالية تبلغ 497.5 ألف ريال (133 ألف دولار).
يذكر أن أعلى صفقة تمت على سندات «الكهرباء» كانت في العاشر من شهر مارس (آذار) الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 199 مليون ريال (53 مليون دولار).