اتفق وزيرا البيئة محمد رحال والمالية ريّا الحسن على إدراج بند في مشروع موازنة العام الحالي يقضي بإعفاء السيارات الهجينة، الصديقة للبيئة، من الرسوم الجمركية بالكامل. في حين أكدت الحسن أن الوزارة تسعى إلى «طرح موازنة طموحة تلبي احتياجات المواطنين والبلد والاقتصاد، وتدرس كل الخيارات لتأمين الإيرادات التي تغطي النفقات الاستثمارية، مع الحرص على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية».
وناقش الوزيران في اجتماع لهما أمس سبل التعاون بين وزارتي المالية والبيئة لمعالجة التدهور البيئي وانعكاسه على الناحية المالية، بعدما بينت إحصاءات البنك الدولي أن كلفة التدهور البيئي وصلت إلى نحو 560 مليون دولار أميركي سنويا، والأهم هو الكلفة على صحة المواطن وعلى الفاتورة الصحية والاستشفائية، مما يوجب دراسة كيفية إيجاد حل لهذا الخلل ومعالجته لضبط مسألة التدهور البيئي ووقعه المالي والأهم على صحة المواطن.
وكشفت الحسن أن «وزارة المالية ستلحظ عند طرح الموازنة بندا يتعلق بالإعفاء الجمركي على السيارات الهجينة، أي الصديقة للبيئة، لتحفيز استعمالها بإعفاء كلي من الرسم الجمركي، وهذا ما سنباشر به فور إقرار الموازنة، كذلك سنطلق دراسة جدوى اقتصادية حتى ندرس من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والصحية إمكان استبدال أسطول سيارات الأجرة بسيارات نظيفة وصديقة للبيئة، فضلا عن محاولتنا الخروج بآلية تعتمد تشكيل فريق عمل يدرس وضع آلية لتحفيز استعمال التكنولوجيا النظيفة وحوافز أخرى تشجع استعمال هذا النوع من التكنولوجيا».
وردا على سؤال عن حاجة الدولة إلى إيرادات الجمارك من السيارات، قالت: «نحن نبحث عن كل ليرة لبنانية لتغطية النفقات الاستثمارية المرتقبة، والرسوم الجمركية تشكل موردا مهما للخزينة، ولكن إذا أعفينا السيارات الصديقة للبيئة من الرسوم الجمركية سينعكس ذلك على صحة المواطن، ونكون قد ساهمنا بتخفيض كلفة الفاتورة الاستشفائية. يجب النظر إلى الكلفة المالية والصحية الناتجة عن التدهور البيئي، وقد يترتب على الأمر خسارة على المدى القريب، ولكن على المدى البعيد سيكون الأمر مربحا من نواحٍ عدة».
وسئلت عن مصير مشروع الموازنة وعن إمكان زيادة الضريبة على القيمة المضافة، فقالت: «لم نقدم الموازنة بعد على أمل أن نقدمها عما قريب، ونحن نسعى إلى طرح موازنة طموحة تلبي احتياجات المواطنين والبلد والاقتصاد، لكننا نستنفد كل الخيارات المطروحة أمامنا لكي نؤمّن الإيرادات بما يتناسب مع أولويات الحكومة لتغطية النفقات الاستثمارية، فنحن لا نرغب في رفع المديونية ومصرون على إبقاء الدين على المسار الانحداري بالنسبة إلى الناتج المحلي، لكننا في كل ذلك حريصون على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية».
وأضافت: «نطمئن الناس إلى أننا سنقدم موازنة تلبي طموحاتهم، فنحن نتطلع إلى مستقبل لبنان وأعرف أنه لا أحد يحب الضرائب لما لها من وقع سلبي على الناس، ولكن اليوم لدينا فرصة ذهبية يجب اغتنامها حتى نتقدم باقتصادنا بما يوازي اقتصادات المنطقة، ولدينا إمكانية لتنفيذ استثمارات، وهذا الأمر يتطلب إيرادات إضافية، ونحن ندرس اليوم كيف نؤمنها حتى نتمكن من تغطية النفقات، مع الحرص على عدم وضع أعباء إضافية على المواطن».
وقال رحال: «كان لدينا اقتناع حين وضعنا خطتنا بأننا لا يمكن أن نصل إلى نتيجة إيجابية في موضوع البيئة في لبنان من دون التعاون مع كل وزارات الدولة ومؤسساتها ومع المجتمع المدني والإعلام، ومن هنا، وضمن برنامج وزارة البيئة واستنادا إلى البيان الوزاري، ثمة خطوة مهمة تحصل للمرة الأولى في لبنان، وهي إزالة الرسوم الجمركية عن السيارات الهجينة الصديقة للبيئة».
وأوضح أن «وزارة المالية وافقت، ضمن التعاون مع وزارة البيئة وبدعم من الحكومة ورئيسها، على إدراج بند ضمن مشروع الموازنة العامة يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل عن هذه السيارات لكي يتسنى للشعب اللبناني أن يشتريها بأسعار أرخص».
وإذ أشار إلى أن «قطاع النقل هو السبب في نسبة 80 في المائة من تلوث الهواء في لبنان، بحسب التقارير»، شدد على أن «إدخال السيارات الهجينة مهم جدا لمكافحة هذا التلوث الذي يكلفنا فاتورة صحية كبيرة في لبنان، وسيكون بابا لنتمكن من تنفيذ ما طرحه رئيس الحكومة في قمة كوبنهاغن بشأن استبدال أسطول سيارات التاكسي في بيروت الذي يضم نحو 20 ألف سيارة، بسيارات صديقة للبيئة، وسنضع دراسة جدوى اقتصادية في هذا الشأن وسيتم تشكيل لجنة بالتعاون مع نقابة سائقي السيارات العمومية والمختصين بالموضوع قريبا جدا لمحاولة الوصول إلى نتيجة إيجابية في هذا الشأن تكون مناسبة لسائقي التاكسي وللبيئة في لبنان».
وتابع: «إضافة إلى ذلك، نتعاون مع وزارة المالية لمحاولة إطلاق سلة تشمل إلغاء رسوم جمركية أو إعفاء من جزء منها، على المعدات الموفرة للطاقة، كونها صديقة للبيئة. وثمة مواضيع عدة أخرى نسعى إليها منها تنفيذ ما ذكر في البيان الوزاري حول آلية التحفيز، وندرس حاليا كيفية تغذية هذه الآلية وكيفية صرفها لدعم كل ما هو صديق للبيئة وموفر للطاقة، حتى لو كان معفى من الرسوم الجمركية».
وردا على سؤال حول موضوع الخلل في المعاينة الميكانيكية وعلاقته بموضوع التلوث البيئي وضرورة إعادة النظر فيه، قال: «لا شك أن هذا الموضوع أساسي، فمعظم السيارات التي ترد إلى لبنان تستحوذ على مخزن بيئي ولسبب معين تتم إزالته أحيانا، وبالتالي ثمة مشكلة في المعاينة الميكانيكية والموضوع يحتاج إلى معالجة ونقاش مع وزير الداخلية، ومن بين الأمور المشتركة التي وضعناها في خطة وزارة البيئة هو التعاون مع وزارة الداخلية على أمل طرح الأمر الأسبوع المقبل مع وزير الداخلية ليصار إلى إيجاد حل لهذا الموضوع».
وردا على سؤال حول السيارات والآليات العسكرية التابعة للدولة الملوثة للبيئة، ذكر: «نأمل أن يتوصل مجلس الوزراء إلى قرار يقضي بأنه في حال أرادت مؤسسات الدولة شراء سيارات وآليات أن تكون صديقة للبيئة».
ولفت رحال إلى «وجود أمور أخرى غير السيارات تتعلق بالبيئة ويجب أن تكون محط اهتمامنا مثل وحدات الطاقة الشمسية والآلات المستعملة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، وهذه يمكن تشجيعها بإعفائها من الرسوم الجمركية ونحن بصدد إحصائها لنقيم مدى أهميتها من ناحية تخفيف التلوث حتى نخضعها لإجراءات مناسبة».
وعن مدى إمكانية تحقيق ذلك، أجاب: «هذا الأمر ورد كبند في مشروع الموازنة، ونحن نتعاون مع وزارة المالية فضلا عن اتفاقنا مع وزير الطاقة على أنه آن الأوان لإنتاج الطاقة من النفايات في لبنان.