تشير الأرقام والإحصاءات على قلتها إلى ارتفاع أسعار العقار في السعودية بصفة عامة، ويؤكد ذلك البحوث العشوائية التي يقوم بها أهل الاختصاص. والمشاهد العادي غير المتخصص يرى أن أسعار العقار ارتفعت منذ بداية العام نحو 30 في المائة في مناطق و100 في المائة في مناطق أخرى. ومن المرات النادرة التي نرى أن الارتفاع شمل المناطق الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام والخبر فقط بل تعداها ليشمل بريدة، وتبوك، وخميس مشيط وجازان وغيرها حتى المدن ذات الكثافة السكانية المتدنية ارتفعت مثل المجمعة وحريملاء، والجموم وغيرها.
الشاهد في الأمر أن سعر المتر المربع في السعودية ارتفع وارتفعت تبعا لذلك إيجارات المساكن، ودفع ذلك العقاريين إلى الاستثمار في الوحدات السكنية في دولة كانت تعاني عجزا تراكميا في عدد الوحدات المطلوبة عبر السنين.
هذا الاتجاه إلى جانب توجه الدولة السعودية نحو بناء المرافق رفع سعر تكلفة البناء ورفع سعر الحديد والكهرباء وارتفعت معه نسبة الزيادة في الإيجارات ولكنها رغم ذلك لا تتناسب مئويا مع سعر العقار.
هذا يذكرنا بما حدث عام 2006م وكان الوضع معكوسا حيث كانت أسعار العقار متدنية جدا والعائد على السعر مرتفعا وقد وصل نحو 12 في المائة، فيما كانت سوق الأسهم السعودية تتقافز بشكل غير عادي وصل بالمؤشر إلى نحو 21 ألف نقطة، مما جعل العائد يتدنى إلى أقل من 1 في المائة في بعض الأسهم، هذا دفع العقلاء للتخلص من الأسهم والذهاب للعقار مرتفع العائد.
الآن، الصورة تنقلب ويتدنى العائد على العقار ويرتفع في الأسهم نتيجة تراجع أسعار السوق وتحسن ربحية الشركات، فهل يكون ذلك في مصلحة السوق وتذهب بعض الاستثمارات العقارية لسوق الأسهم فيتحسن أداؤها ويكون في مصلحة سوق الأسهم، وفي ذات الوقت يقل الطلب على العقار نتيجة خروج جزء قليل من السيولة فتتوازن ويكون ذلك من مصلحة سوق العقار. ودمتم
* كاتب اقتصادي