حقق اليورو انتعاشا، يوم الجمعة، مقابل الدولار بعد أشهر من الانخفاض، إلا أن أسواق الأسهم الأوروبية شهدت انخفاضا، نتيجة لترحيب الأسواق المشوب بالحذر ببرنامج منطقة اليورو لإنقاذ اليونان، الذي ستحصل بموجبه على القروض فقط، كملاذ أخير، إلى جانب مشاركة صندوق النقد الدولي.
كان رد فعل المستثمرين متباينا، فعلى الرغم من تقديم البرنامج للدعم، فإنه استبعد تقديم قروض في الوقت الحالي لليونان وكشف عن المشكلات البنيوية في الاتحاد الاقتصادي لأوروبا. أضف إلى ذلك، أنه على الرغم من إمكانية تجنب الأزمة، فإن الكثير من الدول الأوروبية ستواجه سنوات من تباطؤ النمو خلال محاولة موازنة ميزانياتها.
ارتفع اليورو مقابل الدولار إلى 1.3377 دولار خلال جلسات التداول الصباحي في أوروبا مقارنة بـ1.3291 في نيويورك مساء يوم الخميس.
وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أنه يبدو أن أسواق الأسهم أظهرت نشاطا بطيئا، فقد تراجع مؤشر أسهم «فوتسي 100» في لندن بمقدار 0.4 في المائة أو 20.76 نقطة. بينما تراجع مؤشر «كاك 40» في باريس بمقدار 0.3 في المائة أو 12.24 نقطة.
وقال جوناثان ليونس، كبير اقتصادي أوروبا في مؤسسة «كابيتال إكونوميكس» في لندن: «ستعمل اتفاقية خطة إنقاذ اليونان، التي أقرت يوم الخميس على تحسين النظرة المالية للبلاد وستكون قادرة أيضا على تخفيف الضغوط على اليورو في المستقبل القريب، لكن سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الأزمة قد انتهت».
وأشار إلى أن اليونان ستواصل دفع ثمن باهظ لاقتراض الأموال. فمع تقلص الفارق بين السندات اليونانية طويلة الأجل ونظيرتها الألمانية - مؤشر مهم على ثقة السوق - إلى 305 نقاط يوم الجمعة لتنخفض من 330 صباح يوم الخميس، فإن الفارق لا يزال عاليا، وهو ما يعني ضعف معدلات اقتراض ألمانيا.
وأوضح ليونس أيضا أن اليونان تواجه أزمة اقتصادية حادة وأنها ليست بمفردها في ذلك، فحكومات أيرلندا والبرتغال طبقت هي الأخرى برامج تقشف صارمة ستعمل على تباطؤ النمو في هذه الدول.
وقال ليونس: «وفق هذه المعلومات، نعتقد أن أي محاولة لإنقاذ اليورو ستكون قصيرة المدى».
وضع برنامج منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي المشترك شروطا صارمة لا تتيح لليونان إمكانية الحصول على الأموال في الوقت الحالي. وتشترط لذلك عدم قدرتها - أو أي دولة أخرى في منطقة اليورو - على جمع أموال من الأسواق المالية وهو يتطلب موافقة جماعية من دول منطقة اليورو الستة عشرة لتقديم القروض المطلوبة.
ويتوقع أن تفتح أسواق الأسهم في نيويورك على ارتفاع، حيث سيطلع المتداولون على القراءة النهائية للتقارير الاقتصادية للربع الرابع من العام الماضي، الذي يتوقع أن يظل من دون تغيير من التقييم السابق. وكان اقتصاديون ممن استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم قد توقعوا نمو الناتج المحلي بنسبة 5.9 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2009.
ويرجع السبب في تباطؤ النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2010 إلى تراجع التوسع في عمليات التصنيع والبرامج التي تدعمها الحكومة، وتراجع معدلات إنفاق المستهلكين بسرعة كافية لتعويض التراجع في مناطق أخرى.
وفي أسيا، تباينت أسواق الأسهم في بداية التداول قبل أن ترتفع عند الإغلاق أواخر اليوم، حيث ارتفع مؤشر «نيكاي» في اليابان بمعدل 167.52 نقطة أو 1.6 في المائة ليصل إلى 10.996.37 نقطة.
كما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» بمعدل 274.56 نقطة أو 1.3 في المائة ليصل إلى 21.053.11 نقطة. وأضاف مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية 9.33 نقطة أو 0.6 في المائة ليصل إلى 1.697.72 نقطة. إضافة إلى ذلك، حققت أسواق الأسهم في كل من أستراليا والهند وتايوان أرباحا عند الإغلاق.
كما انخفض الدولار مقابل الين من 92.50 ين إلى 92.66 ين.