اهتزت بورصة الدار البيضاء انتعاشا بعد ظهر أول من أمس مع إعلان اندماج أكبر مجموعتين ماليتين في البلاد. وشبه أحد المحللين ما حدث في البورصة باهتزاز الجمهور في ملعب كرة القدم عند تسجيل هدف.
وخلال الفترة الصباحية، ظلت مؤشرات البورصة راكدة في انتظار خبر مهم ستعلن عنه مجموعة «أونا»، و«الشركة الوطنية للاستثمار». ومع انطلاق السوق، تدخلت هيئة مراقبة أعراف وأخلاقيات القيم المنقولة في المغرب لتوقف التداول في أسهم 11 شركة مدرجة تابعة للمجموعتين، التي تمثل مجتمعة نحو 30 في المائة من قيمة سوق الأسهم المغربية، في انتظار إعلان أخبار مهمة. في كواليس السوق، بدأت تتردد الإشاعات والقصص المختلقة لملء الفراغ. وبقي المؤشر العام للأسهم المغربية مستقرا مع تسجيل تذبذبات بسيطة جدا حول مستوى 11000 نقطة.
وما إن تم الإعلان عن خبر اندماج «الشركة الوطنية للاستثمار» مع مجموعة «أونا» في نحو الساعة الثانية عشرة والنصف، حتى اهتز المؤشر العام ليكسب في بضع دقائق 3.15 في المائة، مرتفعا من مستوى 11002.28 إلى 11348.56.
وتعتبر المجموعتان المندمجتان من أكبر المجموعات المالية الاستثمارية في المغرب. ويعود تاريخ إنشاء مجموعة «أونا»، التي كانت تعرف سابقا بمجموعة «أومنيوم شمال أفريقيا»، إلى سنة 1934 خلال فترة الحماية الفرنسية، إذ كانت تشكل آنذاك الدرع الاستثمارية في المغرب للمجموعة المصرفية «باريبا» التابعة للحكومة الفرنسية. وبعد استقلال المغرب، اشترى الملك الراحل الحسن الثاني حصص «باريبا» في مجموعة «أونا»، لتصبح بذلك رمزا من رموز الاستقلال الوطني، وجوهرة التاج في المجال الاقتصادي في المغرب.
أما «الشركة الوطنية للاستثمار»، فتم إنشاؤها في سنة 1966، من طرف الحكومة المغربية كصندوق استثمار متخصص في تمويل المشاريع الصناعية الكبرى في المغرب، وتنفيذ مخططات التنمية الصناعية للدولة. وفي منتصف التسعينات من القرن الماضي، تم إدراج الشركة في البورصة، وتخصيصها عبر بيع حصة السيطرة على رأسمالها لمجموعة من المستثمرين المغاربة والأجانب. وفي عام 1999، سيطرت مجموعة «أونا» على أغلبية رأسمال «الشركة الوطنية للاستثمار» عبر شراء حصص المستثمرين في البورصة. وبينما كان الجميع يتوقع أن تقوم «أونا» بابتلاع «الشركة الوطنية للاستثمار»، خرج الطاقم المسير للمجموعتين في سنة 2003 بهيكل تنظيمي لم يكن يتوقعه أحد، إذ أصبحت «الشركة الوطنية للاستثمار» هي التي تراقب مجموعة «أونا» عبر امتلاك حصة 35 في المائة من رأسمالها، في حين عادت ملكية نحو 60 في المائة من رأسمال «الشركة الوطنية للاستثمار» إلى شركة «سيجير القابضة»، وهي الشركة المكلفة تدبير وإدارة الأصول المالية للعائلة المالكة في المغرب، التي كانت تسيطر على مجموعة «أونا». وتمت هذه العملية عبر تبادل أسهم بين مجموعة «أونا»، و«الشركة الوطنية للاستثمار»، وشركة «سيجير القابضة».
ويبدو أن سبب عدم قيام المجموعتين بعملية الاندماج خلال التسعينات يرجع لأسباب جبائية، إذ لم يكن القانون الضريبي المغربي ملائما لعميلة الاندماج. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية كانت قد اتخذت إجراءات ضريبية ملائمة لهذا النوع من العمليات ضمن موازنة السنة الحالية. وبالتالي فإن الاندماج الحالي للمجموعتين لم يكن قرارا جديدا، وإنما كان فقط موضوعا على الرف في انتظار التوقيت الملائم.