أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار عن تحقيق أرباح صافية بلغت 91 مليون دولار، وذلك عن أعمالها العام الماضي، في الوقت الذي بلغ العائد على حقوق المساهمين نسبة 6.3 في المائة.
وقالت المؤسسة التي تشترك دول الخليج العربي في رأسمالها، أن قيمة الإيرادات التشغيلية بلغت 153 مليون دولار، حيث ساهمت مختلف الأنشطة الرئيسية للمؤسسة في تحقيق هذا المستوى من الإيرادات، كما بلغ إجمالي الميزانية 6.1 مليار دولار.
ووافقت الجمعية العمومية لمؤسسة الخليج للاستثمار على النتائج المالية المنتهية في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2009، في الوقت الذي ارتفعت فيه حقوق المساهمين لتصل إلى 1.75 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها نحو 1.1 مليار دولار، مقارنة بما كانت عليه نهاية 2008، مشيرة إلى أن ما قيمته نحو 538 مليون دولار، أي ما يقارب نصف الزيادة المحققة في هذا البند، جاء إثر الارتفاع في قيمة الاستثمارات بالإضافة إلى الأرباح المحققة. وذكرت المؤسسة في بيان لها أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن معدل كفاية رأس المال بلغ ما نسبته 27 في المائة، وفق «معايير بازل 2»، في حين حدد بنك الكويت المركزي هذه النسبة عند مستوى 12 في المائة مما يعكس متانة الأوضاع المالية في المؤسسة.
وقال فيصل المنصوري رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار: «تتسم النتائج المحققة نهاية 2009 بالكثير من الإيجابية، كما أنها تشكل علامة فارقة في عمل المؤسسة حيث نجحت في التكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد الذي ارتسم خلال المرحلة الماضية، وهو ما يبرز إلى حد كبير الديناميكية العالية التي يتمتع بها فريق المؤسسة الذي نجح في تنفيذ حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تتناسب مع طبيعة المرحلة، كان من بينها تخفيض مستوى المخاطر، والتوظيف الأمثل لموارد المؤسسة».
وأشار إلى أن «ذلك يضاف أيضا إلى العمل على تعزيز الأنظمة الداخلية. وفي المرحلة المقبلة ستستمر المؤسسة في التركيز على زيادة الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتوازن مع استثماراتها في الأسواق العالمية وذلك من خلال محفظة استثمارات متنوعة تتميز بجودة عالية».
من جهته قال عبد الرزاق الرزوقي الرئيس التنفيذي في مؤسسة الخليج للاستثمار: «شكل الأداء القوي في العام المنصرم منحى هاما بالنسبة لنا، حيث ساهمت عملية تعزيز ميزانية المؤسسة من خلال تخفيض نسبة الاستدانة وتدعيم القاعدة الرأسمالية من جهة، واتباع أساليب عمل فعالة اتسمت بالديناميكية والمرونة من جهة أخرى، في تحقيق هذا الإنجاز».
يذكر أن مؤسسة الخليج للاستثمار وهي مؤسسة مالية إقليمية في صناعة المال والاستثمار أنشئت عام 1983، وذلك بهدف دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي وتطوير القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. وتملك المؤسسة بالتساوي حكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستطاعت منذ تأسيسها أن تحقق إنجازات ضخمة في مشاريع البنى التحتية ومختلف الأنشطة الاقتصادية كالخدمات المالية، والبتروكيماويات، والمعادن، والطاقة الكهربائية والمياه، والاتصالات.