من بين المصارف التي لها نفوذ كبير داخل وول ستريت، حصل «سيتي غروب» على حزمة إنقاذ كانت الأكبر. وفي الوقت الحالي، تستعد الشركة المصرفية لدفع أموال كثيرة لسداد مساعدات الإنقاذ الفيدرالية التي حصلت عليها.
وتنهي إدارة الرئيس أوباما استعداداتها لبيع حصتها في المصرف، وذلك حسب ما أفادت به مصادر فيدرالية وأخرى داخل القطاع المصرفي. وطبقا لأسعار اليوم، فإنه من المتوقع أن تحقق عملية البيع أرباحا تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، وتعد هذه أكبر الأرباح التي تأتي من شركة حصلت على مساعدات إنقاذ، وستمثل هذه العملية ثاني أكبر عملية بيع أسهم في التاريخ.
وقد زادت قيمة حصة الحكومة التي تبلغ 27 في المائة لتصل إلى 33 مليار دولار. وثمة حراك واسع داخل وول ستريت بسبب الصفقة التي يجري إنهاؤها. وحسب ما تقوله وكالة «طومسون رويترز» فإن الصفقة الوحيدة الأكبر من هذه الصفقة كانت لشركة «نيبون تليغراف آن تليفون» اليابانية، والتي كانت مقابل 36.8 مليار دولار عام 1987.
وتتنافس الشركات المالية البارزة، ومن بينها «جي بي مورغان تشيس» و«مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس»، كي تكون من بين الكيانات الضامنة للصفقة لتحظى بشرف إدارة عملية بيع أسهم تاريخية، علاوة على الرسوم التي ستأتي من مستثمرين يشترون الأسهم. ولتعزيز فرصهم، تعرض بعض المصارف، مثل «غولدمان ساكس»، خدماتها على وزارة الخزانة بلا تكلفة تقريبا، حسب ما يقوله مسؤولون في القطاع مطلعون على الأمر.
وستكون الأرباح المتوقع تحقيقها من عملية بيع الأسهم بمثابة تصديق على صحة خطة الإنقاذ التي تبناها مسؤولون حكوميون خلال ذروة الأزمة المالية، عندما كان النظام المصرفي على وشك الانهيار. وقبل عام، كانت أسهم «سيتي غروب» تتأرجح حول دولار مقابل السهم الواحد، وسادت شكوك حول مستقبل المصرف. ويوم الجمعة أغلق سعر السهم عند 4.31 دولار.
وإذا جرت عملية البيع كما هو مخطط، ستكون شركة «سيتي غروب» قادرة على قطع كل صلة لها تقريبا ببرنامج إغاثة الأصول المتعثرة الذي بلغت قيمته 700 مليار دولار. وفي هذه الأثناء، يمكن للإدارة إظهار الأرباح التي تحصل عليها من إنقاذ المصارف الكبرى.
وقال مسؤول في القطاع، اشترط عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول للتعليق علنا «لم يحدث من قبل إجراء (عملية بيع أسهم) بهذا الحجم بعد تعرض القطاع المالي لأزمة. إنها علامة إيجابية جدا».
ورفضت وزارة الخزانة، والشركات داخل وول ستريت، التعليق على عملية بيع الأسهم. وكان أداء «سيتي غروب» أقل من منافسيه داخل «لوار مانهاتن». وفي يناير (كانون الثاني)، أعلنت الشركة عن خسائر تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار خلال 2009. وفي المقابل، حقق «جي بي مورغان تشيس» أرباحا بلغت 11.7 مليار دولار. ولكن، يقول مسؤولون تنفيذيون داخل «سيتي غروب» إن الشركة قامت بتخصيص أموال لتغطية الخسائر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2009 أقل مما خصصته خلال الفترة نفسها من عام 2008.
وكان «سيتي غروب» من بين تسعة مصارف كبرى كانت من أوائل الكيانات التي حصلت على حزم إنقاذ في أكتوبر (تشرين الأول) 2008، وقامت جميع المصارف بإعادة قروضهم الفيدرالية. وبالإضافة إلى إعادة دفع القروض، حصلت وزارة الخزانة على أرباح وفائدة ونحو 3.5 مليار دولار من إخطارات البيع، وهي عبارة عن عقود تسمح لمن يمتلكها بشراء أسهم شركة في المستقبل.
ولكن، من غير المعروف حتى الآن الكلفة الحقيقة لإنقاذ النظام المالي. ويقول مسؤولون بارزون في الخزانة إنهم يتوقعون أن الكلفة النهائية لبرنامج إغاثة الأصول المتعثرة سوف تكون أقل من 100 مليار دولار. وإلى جانب البرامج التابعة لبرنامج إغاثة الأصول المتعثرة، حصلت شركتا الرهون العقارية «فاني ماي» و«فريدي ماك» على أكثر من 125 مليار دولار في صورة مساعدات فيدرالية. ولا توجد أي إشارة على أن أيا من الشركتين سوف تتمكن من سداد الأموال التي حصلت عليها من الحكومة في وقت قريب. ومع ذلك، يقول الكثير من الاقتصاديين إن إنقاذ الشركات الكبرى داخل وول ستريت جاء بكلفة أقل كثيرا من المتوقع.
وخلال ذروة الأزمة المالية في أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) 2008، حصلت «سيتي غروب» على أكثر من 45 مليار دولار في صورة مساعدات فيدرالية مقابل الحصول على أسهم مميزة. وبعد ذلك قامت الحكومة بإعادة هيكلة هذه الحزمة. وقام مسؤولون بتحويل 20 مليار دولار إلى قرض، فيما تم تحويل الـ25 مليار دولار المتبقية في سبتمبر (أيلول) إلى أسهم عادية بسعر 3.25 دولار للسهم الواحد.
وكان «سيتي غروب» المصرف الوحيد الذي أعطى أسهما عادية إلى الحكومة، لأن الشركة كانت في وضع أسوأ من منافسيها، ولم يمكن لها الوعد بدفع المساعدات التي حصلت عليها نقدا بالكامل.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، أعلن المصرف أنه سوف يجمع أموالا من مستثمرين لدفع القرض الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار. وقالت وزارة الخزانة في ذلك الوقت إنها سوف تبيع أسهمها داخل «سيتي غروب» على مراحل خلال العام الحالي، وستبدأ بصفقة قيمتها 5 مليارات دولار.
وكانت قيمة حصة الحكومة قد ارتفعت إلى 33.1 مليار دولار نهاية عمليات التداول يوم الجمعة. وعن طريق إصدار الأسهم وإعطائها إلى الحكومة العام الماضي، كان «سيتي غروب» قد تمكن من تقليل قيمة الأسهم التي يمتلكها حملة الأسهم الموجودون. وتمكنت الشركة من التصديق على عملية تجزئة أسهم عكسية لتعزيز قيمة الأسهم. وخلال الخريف الماضي، وافق حملة الأسهم داخل المصرف على مقترح عرضه مجلس إدارة الشركة بهدف التسريع من عملية تجزئة أسهم عكسية قبل 30 يوليو (تموز).
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»